به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، جلسه علنی شورای شهر کرج که صبح امروز با حضور اعضا، شهردار کرج و معاون وی در سالن جلسات شورای شهر کرج برگزار شد به موضوع اخراج 245 نفر از نیروهای خدمات شهر شهرداری کرج و تعیین تکلیف آنان پرداخت.
این نیروها در دورههای گذشته شورای شهر قرارداد خود را با سازمان خدمات شهری شهرداری کرج منعقد کرده بودند و حقوق و مزایای خود را از این سازمان دریافت می کردند اما در دیگر قسمت های اداری شهرداری مشغول فعالیت بودند.
با مصوبه شورای شهر مبنی بر اینکه تمامی کارمندان شهرداری باید در پستی که در قرارداد قید شده مشغول به فعالیت باشند، به آنان تکلیف شد یا بر اساس قانون عمل کنند یا اخرج شوند.
این امر سبب شد این کارمندان به شورای شهر و شهرداری آمده و به نشانه اعتراض تجمع کنند که بازخوردهایی در پی داشت، چراکه معتقد بودند چند تن از افراد منتسب به مسئولان مشغول ادامه فعالیت در شهرداری هستند.
مریم قهرمانی صارم در این جلسه با اشاره به کمبود نیروی خدمات شهری و عدم نظارت آن ها بر شهر اظهار کرد: رفع برخی معضلات شهری از جمله ساخت و ساز غیرمجاز و سد معبر با نیروهای کم موجود امکان پذیر نیست.
فاطمه اسکندری دیگر عضو شورا نیز با اشاره به اینکه برخی از این افراد با داشتن پشتیبان در شهرداری همچنان مشغول به کار هستند، بیان کرد: باید در شرایط یکسان به صورت یکسان عمل کرد و نسبت به ساماندهی این افراد باید هرچه زودتر اقدام شود.
رضا شریفی افزود: بودجه خدمات شهری یکی از چالش های مهم شهرداری در زمان شورای شهر سوم محسوب می شد و مصوب شد نیروهای خدمات شهری که در پست های اداری فعالیت می کنند تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به اینکه اکنون که شهرداری در حال مدیریت این امر است، شورا به نوعی دست آن را بسته است گفت: اگر به درستی کار خود ایمان داریم نباید از اجرایی شدن این قانون در شهرداری جلوگیری کنیم.
روح الله کیان نیز اظهار کرد: داشتن شغل و مسکن مناسب حق هر شهروندی در جمهوری اسلامی است و ما نباید آن را از افراد دریغ کنیم، در این راستا باید مدیریت نیروها به شهرداری واگذار شود.
همچنین غفور قاسمپور عضو شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه مصوبات شورای سوم به هیچ عنوان درست انجام نشده، خاطرنشان کرد: کارمندان اخراج شده دارای سابقه کار و تحصیلات بالایی هستند و نباید انتظار داشت طبق قرارداد به رفت و روب در شهر بپردازند زیرا چنین امری امکان پذیر نیست.
حمیدرضا ابوالحسنی نیز با تاکید بر رعایت عدالت و توجه به اینکه خداوند بر اعمال ما ناظر است، بیان کرد: اصل بی عدالتی در شورای سوم انجام شد و علی رغم صحبت های خوب، عملی نشد و افرادی که در آن زمان توسط اشخاص داناتر به تامین نیرو معرفی شدند اکنون به کار خود ادامه می دهند اما برخی که از طریق خدمات شهر جذب شدند با مدارک بالاتر و سابقه کار بیشتر، تعیین تکلیف و اخراج شدند.
رضاپور معاون شهردار کلانشهر کرج نیز اظهار کرد: عدالت راضی کردن همه مردم نیست و اگر فردی در این راستا با بی عدالتی مشغول فعالیت است معرفی کنید.
وی افزود: تمامی اقدامات شهرداری قانونی و قابل دفاع است و هیچ گونه ایرادی به عملکرد مجموعه شهرداری وارد نیست و تاکنون سوء برداشت از سوی شورای شهر کرج بر نحوه عملکرد شهرداری بوده است و نباید اقدامات خود را زیر سوال ببریم.
رضاپور تصریح کرد:حتی یک نفر خارج از چارچوب در شهرداری جذب نشده و این افراد نیز در راستای تاکیدات مدیریت شهری از مجموعه شهرداری خارج شدند، چراکه باید بر اساس چارچوب قرارداد فعالیت کنند.
وی پیشنهاد کرد بهتر است تیمی سه نفره از شورا به تحقیق و تفحص در این امر بپردازند و نتیجه بررسی های 20 روزه خود را به صورت مکتوب به اعضا ارائه کنند.
در نهایت رسیدگی به این موضوع به پیشنهاد شهردار کرج و چندتن از اعضای شورا به جلسه غیر علنی موکول شد و در ادامه بدون حضور خبرنگاران به بررسی این امر پرداختند.
انتهای پیام/ج