مرتضی روزبه در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار کرد: با توجه به اینکه منابع مالی دولت محدود است و برای انجام پروژههای عمرانی کفایت نمیکند و به طور معمول سالانه با کسری بودجه مواجه است ضرورت دارد تا با تعامل با بخش خصوصی پروژههای عمرانی را به سر انجام برسانیم.
وی افزود: البته تحقق این مهم در سیاستهای قانون اساسی در قالب اصل 44 دیده شده و این ظرفیت برای استفاده از بخش خصوصی در نظرگرفته شده است تا با اجرای آن از یک سو با واگذاری امر تصدیگری، هزینههای دولت کاهش یابد و از سوی دیگر روند اجرایی و عمرانی کشور متوقف نشود.
استاندار قزوین گفت: در این راستا نباید دولت و بخش خصوصی را در تقابل با یکدیگر قرار دهیم و اوضاع را طوری درست نکنیم که به بخش خصوصی رقبتی برای سرمایهگذاری نداشته باشد، بنابراین باید مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی برداشته شده و زیرساختهای مورد نیاز آنها فراهم شود.
روزبه با اشاره به ضرورت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و برداشتن موانع و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی تصریح کرد: اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی سبب استفاده از ظرفیتهای بالقوه شده و به تبع آن پیشرفت و توسعه برای کشور و استان حاصل میشود.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: به عنوان مثال پروژهای که قرار است توسط بخش خصوصی اجرا شود ما باید با تسریع روند رسیدگی به مراحل اجرای آن و آماده کردن زیرساختها از جمله برق رسانی، آب رسانی و سایر زیرساختها راه را برای این بخش هموار و مساعد کنیم.
وی با بیان اینکه بخش اعظمی از ظرفیتهای اقتصادی و تولید در روستاها و مناطق وجود دارد گفت: باید تلاش کنیم تا با ایجاد اشتغال و توسعه روستاها، و ارائه خدمات و امکانات به روستائیان نه تنها از مهاجرت آنها جلوگیری کنیم بلکه زیمنه را برای مهاجرت معکوس و سرمایهگذاری در مناطق آماده کنیم.
انتهای پیام/ ب