سعید قوامپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، قالبهایی را برای پیاده سازی برنامههای اقتصاد مقاومتی در مجموعه دولت تعیین کردهاند که در راستای تعیین این قالبها، سهشنبه هفته گذشته در جلسهای مقرر شد سامانه اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.
وی افزود: این سامانه بهگونهای است که تمامی وزارتخانهها با رجوع به آن باید ریز برنامههای خود را برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در دولت وارد کنند تا در این سامانه تمامی پروژههای دولت در بخش اقتصاد مقاومتی جمعآوری شده و این بستر فراهم شود تا دولت بتواند نسبت به تأمین مالی پروژهها، سنجش قوانین مورد نیاز برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در هر بخش، تدوین قانونهای مورد نیاز احتمالی و حذف یا جایگزینی قوانین معارض با همکاری مجلس و ... بررسی و اقدام کند.
مدیرکل برنامه ریزی استراتژیک وزارت نفت با بیان "اجرای اقتصاد مقاومتی در دولت بهمنظور ایجاد تحول در اقتصاد است"، گفت: برخی قوانین برای یک نهاد یا سازمان مطلوب است و برای نهاد یا سازمانی دیگر نامطلوب، و برخی تعارضهای قانونی وجود دارد که تنها راه بررسی، شناسایی و حذف این تعارضهای قانونی، ایجاد سامانهای است که تمامی پروژهها بهریز در آن متمرکز شوند و یکی از اهداف اصلی این سامانه همین موضوع است تا موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در همین مرحله؛ بررسی و رفع شود تا بتوانیم پروژههای مختلف تعیین شده برای هر بازه زمانی را در زمان مشخص به انجام برسانیم.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت در حال کار روی سامانه جامع اقتصاد مقاومتی است و احتمال دارد که این سامانه در آینده برای عموم مردم قابل مشاهده باشد تا از اقدامات دولت در این بخش اطلاع حاصل کنند اما جزئیات آن را باید از سازمان مدیریت پیگیری کنیم.
قوامپور تصریح کرد: سامانه اقتصاد مقاومتی، اطلاعات پایه را از دستگاههای مختلف میگیرد و مشخص میکند که کدام پروژه با چه منابع مالی و در چه بازه زمانی باید اجرایی شود و به این طریق، پروژهای با مشخص نبودن منابع تأمین مالی در میانه اجرا متوقف نخواهد ماند.
بهگفته این مقام مسئول، دولت کار بزرگی را برای مطالعه و بررسی چگونگی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی آغاز کرده که با به سرانجام رسیدن این کار، تحولی در نظام اجرایی پروژههای کشور به وجود خواهد آمد.
انتهای پیام/*