به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پس از 6 ماه کشمکش بر سر تعیین رئیسجمهور افغانستان میان 2 دسته انتخاباتی و مشهور شدن این روند به طولانیترین روند انتخابات در جهان، اکنون بحثها در مورد تشکیل کابینه و به نتیجه نرسیدن تیمهای سیاسی عبدالله و اشرفغنی بر سر معذفی افراد توانمند برای پستهای مختلف در افغنستان در صدر اخبار این روزهای رسانههای داخلی و خارجی است که اخبار سیاسی افغانستان را دنلاب میکنند.
مجله آمریکایی فارین افرز نیز در مطلبی به انتخابات افغانستان و حکومت وحدت ملی این کشور اشاره کرده است که متن کامل این مطلب را در زیر مطالعه میکنید:
سرانجام گردوخاک دور دوم انتخابات ریاستجمهوری ماه جون افغانستان فرونشست. پس از 6 ماه ابهام، ادعاهای گسترده تقلب و بزرگترین بررسی انتخابات که تا کنون در جهان انجام شده است، بحران بهطور شگفتانگیزی پایان یافت. اشرفغنی، رئیسجمهور جدید و عبدالله عبدالله، دومین کاندیدای پیشتاز انتخابات ریاستجمهوری که کرسی جدید تأسیس ریاست اجرایی را به دست آورد، توافق کردند که قدرت را تقسیم کنند و حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند.
برخی از ناظران این توافق را نقطه عطفی در روند دموکراتیک در این کشور خواندهاند. آنها استدلال میکنند که با در نظر گرفتن شکافهای اجتماعی و قومی موجود در کشور افغانستان، سیستمی که در آن برنده تمام قدرت را در اختیار بگیرد، هرگز برای افغانستان مناسب نبوده است و این توافق باعث شد تا قدرت به شکل مسالمتآمیز انتقال یابد، چیزی که شدیدا به آن نیاز است. دیگران هشدار میدهند که این توافق، ساختار سازمانی را که در توافق 2001 بن ایجاد شد و تاکنون انتقال سیاسی افغانستان را هدایت کرده است، کاملا تغییر داد و همچنین دموکراسی ضعیف این کشور را بیشتر تضعیف کرد.
ممکن است غنی و عبدالله بتوانند بهخوبی با هم کار کنند؛ اما این اشتباه است که توافق آنها را یک گام رو به جلو در روند دموکراتیک افغانستان بخوانیم. در واقع، با وجودی که این توافق اجازه داد کشور افغانستان شاهد نخستین انتقال مسالمتآمیز قدرت باشد؛ اما یک سلسله چالشهای جدید را نیز خلق کرد. آنچه که در مرحله اول این توافق را به یک ضرورت تبدیل کرد، کاستیها و ناکاراییهای عمیقی بودند که در دموکراسی افغانستان وجود داشتند، دموکراسی که برای اطمینان از بقای آن، حکومت باید به این کاستیها و ناکاراییها رسیدگی کند.
اولویتبندی دموکراتیک
مهمترین کاستی این توافق این است که توافق مشاجرههای انتخاباتی را در چارچوب روند دموکراتیکی که این کشور برای ایجاد آن سخت کار کرد، حل نکرد، بلکه این مشاجرهها با ترک این روند حل شدند. مشابه 2 انتخابات قبلی، انتخابات ریاستجمهوری 2009 و انتخابات پارلمانی در سال 2010، انتخابات ریاستجمهوری سال جاری نیز با تکیه بر اولویتبندی دموکراتیک موقت حل و فصل شد تا اینکه توسط قوانین و مقررات قابل پیشبینی حل و فصل شود.
پس از اینکه مقامهای کلیدی انتخاباتی، از جمله رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات که مطابق ادعاها در تقلب دست داشت، نتیجه انتخابات را فاقد اعتبار ساختند و اعتماد رو به کاهش مردم نسبت به روند دموکراتیک را بیشتر کاهش دادند، اقدامات شدید تنها گزینه در دسترس باقی ماند.
علاوه بر آن، هرچند انتخابات در محیطهای انتقالی باید به تحکیم دموکراسی کمک کند، انتخابات ریاستجمهوری سال جاری، در مقایسه با گذشته، افغانستان را در انتقال عمیقتری قرار داد. حکومت جدید افغانستان، که اساس آن را توافقنامه وحدت ملی تشکیل میدهد، الزاما یک حکومت موقت است و قرار است تا برگزاری «لویه جرگه» وجود داشته باشد، لویه جرگهای که در قانون اساسی اصلاحاتی را به میان خواهد آورد. حتی سمت ریاست اجرایی نیز یک سمت موقتی است و با برگزاری لویه جرگه، پست نخستوزیری جانشین آن خواهد شد. توافقنامه وحدت ملی نه تنها این سمت را تعریف نکرد، بلکه اختیارات و وجایب دقیق «رهبر دومین گروه انتخاباتی که در انتخابات بیشترین را رای را بهدست میآورد» و دومین سمت بزرگی که این توافقنامه ایجاد کرد، نیز مبهماند.
در یکی دیگر از نشانههای نگران کننده برای دموکراسی این کشور، این توافقنامه به رئیسجمهور این صلاحیت را میدهد تا از طریق صدور فرمان، مسئولیتهای این سمتها را تعریف کند. غنی میتواند دچار وسوسه شود و بهطور مثال، در صورت بروز شکاف در روابط خود با عبدالله، از این ابزار برای کاهش قدرت عبدالله و به حاشیه راندن او استفاده کند. این توافقنامه همچنین بهجای حل دیگر تنگناهای موجود در قانون اساسی، از قبیل نواقصی که در سیستم انتخاباتی وجود دارند، ضرورت تغییر را تشخیص میدهد و خواهان ایجاد یک کمیسیون ویژه میشود؛ کمیسیونی که اصلاحات را پیشنهاد میکند. با این حال، پیش از تصمیمگیری در مورد نوع حکومتداری افغانستان در آینده، باید نوع حکومتداری را که فعلا در افغانستان وجود دارد، بهتر تعریف کند- چیزی که ماهیت انتقالی سیستم تقریبا آن را غیرممکن ساخته است.
موانع
چالشهای جدید بر فهرست طولانی دیگر مشکلات موجود در سیستم، افزوده شدهاند. با در نظر گرفتن اینکه قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در سال آینده برگزار شود، افغانستان در حال حاضر باید یا با این مشکلات روبهرو شود یا خطر برگزاری یک انتخابات ناقص دیگر را که به چارهسازیهای موقتی نیاز دارد و دولت افغانستان را بیشتر ضعیف میکند، بپذیرد.
اگر افغانستان گزینه اول را انتخاب کند، اولین وظیفهاش، ثبتنام رأیدهندگان است، ابزاری که جهت آمادگی خوب برای روز انتخابات و مبارزه با تقلب، ضروری است. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نهاد مسئول برای اداره انتخابات و نظارت بر آن، در یک دهه گذشته میلیونها رأیدهنده را ثبتنام کرد؛ اما این کمیسیون هرگز یک سیستم مرکزی و قابل اعتماد برای مدیریت این ثبت نام و اختصاص رأیدهندگان به حوزههای انتخاباتی را ایجاد نکرد. در نتیجه، مقامها برای تشخیص هویت رأیدهندگان و جلوگیری از توزیع چندین کارت رأیدهی به آنها هیچ راهی ندارند.
این کاستی اکنون به شکل برگزاری لویه جرگهای وجود دارد که در توافقنامه وحدت ملی پیشنهاد شده است؛ چون انتخابات شوراهای شهرستانها برای برگزاری لویه جرگه مطابق با قانون اساسی ضروری است و برگزاری چنین انتخاباتی بدون اختصاص رأیدهندگان به فرمانداریها ناممکن است.
لویه جرگههای قبلی در رفع این نیاز ناکام ماندند و در نتیجه نتوانستند به شکل قانونی در قانون اساسی اصلاحات بیاورند. اما لویه جرگه آینده باید اختیاراتش را مستقیما از انتخابات سازماندهی شده و شفاف شوراهای شهرستانها بگیرد. در غیر این صورت، مشروعیت اصلاحاتی که این جرگه تصویب میکند، برای همیشه در شک و تردید خواهد ماند. این کار، به سرمایهگذاری قابل توجه زمان و منابع از طرف حکومت افغانستان و جامعه جهانی احتیاج دارد؛ اما این تنها راهی است که میتوان از اعتبار اصلاحات در قانون اساسی در آینده اطمینان یافت.
علاوه بر آن، 2 نهاد مدیریت انتخابات افغانستان- کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی– از دیروقت بدینسو پاسخگو نبودهاند؛ چون رئیسجمهور به تنهایی صلاحیت دارد اعضای این نهادها را انتخاب کند.
اکنون پارلمان باید با آغاز روند مقرری به یک گروه وسیعتر طرفهای ذینفع و سلب این صلاحیت از رئیسجمهور، این مشکل را حل کند، در غیر این صورت، افغانستان یکبار دیگر واگذاری مدیریت انتخاباتش به افرادی را خطر میکند که در بهترین حالت، بیطرف نیستند و در بدترین حالت مجرماند. پارلمان همچنین باید عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری را به شکل جامع بررسی کند و ادعاهای مبنی بر پرکردن صندوقهای رأیدهی به شکل غیرقانونی و سازمان یافته توسط اعضای ارشد این کمیسیون را بازرسی کند. اعضای پارلمان باید خواهان پیگری آن عده از کارمندان کمیسیون شوند که در تقلب دست داشتند. بهدنبال آن، باید رهبری این کمیسیون بهصورت مکمل بررسی شود و در زمینه تقویت استقلال نهادی آن و همچنین حفاظت داخلی و خارجی که بیطرفی آن را تضمین میکند، تلاش شود.
موفقیت حکومت جدید افغانستان نه تنها به تعهد آن در حمایت از توافقنامه وحدت ملی وابسته است، بلکه به تلاشهای آن در رسیدگی به مشکلات دیرینه ساختاری نیز بستگی دارد. این چالشها برطرف نشدنی نیستند؛ اما مواجهه با آنها به اراده و تعهد نیاز دارد– ویژگیهایی که حکومت کرزی نداشت.
انتهای پیام/پ