به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، کمتر از دو هفته دیگر، اشرف غنی احمدزی رئیسجمهور افغانستان برای شرکت در کنفرانس بینالمللی کشورهای کمککننده به این کشور عازم لندن پایتخت انگلیس خواهد شد.
اشرف غنی از شرکت در این کنفرانس که در چهار دسامبر سال جاری میلادی برگزار میشود به دنبال میلیاردها دلار کمک از کشورهای کمککننده پس از پایان مأموریت نیروهای خارجی در این کشور است زیرا افغانستان با کمبود بودجه سالیانه مواجه شده تا جایی که توانایی پرداخت حقوق کارمندان خود را نیز به سختی دارد.
بنابراین افغانستان باید بر اساس معیارهای کشورهای کمک کننده که در ذیل خواهد آمد، توانایی خود را به اثبات برساند.
ایجاد نظم سیاسی جدید در افغانستان
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعیین زمان 45 روزه خود برای تعیین کابینه این کشور را از دست داد و این موضوع نگرانیها برای ایجاد بنبست تازه در امور اداری افغانستان را افزایش داده است.
باور این که آیا رئیسجمهور میتواند با رئیساجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بر سر تعیین کابینه کنار بیاید یا خیر برای افراد دیپلماتیک و رسانههای محلی افغانستان کمی سخت به نظر میرسد.
یکی از سفیران غربی در اینباره گفت: پیشبینی میکنم که به محض حضور رئیسجمهور افغانستان در کنفرانس لندن، کابینه این کشور نیز تعیین خواهد شد.
کشورهای کمککننده به دقت فعالیتهای دولت افغانستان را زیر نظر دارند بویژه این که آیا نشانهای از سیاست قومگرایی در دولت جدید نیز مانند رئیسجمهور قبلی این کشور در تعیین کابینه دیده خواهد شد یا خیر.
این سفیر که خواست نامش فاش نشود، گفت: اگر دولت افغانستان قصد متقاعد کردن مردم این کشور برای آینده بهتر دارد باید این تفاوت را در دولت جدید ایجاد کند.
حل کردن مسئله طالبان
امنیت هنوز یک مسئله بسیار مهم در افغانستان است در حالی که روزهای اخیر، طالبان دامنه حملات خود را در کابل افزایش دادهاند.
طالبان سعی در ترور رئیس پلیس کابل داشتند و علاوه بر سوء قصد به جان فعال حقوق زنان در افغانستان، کمپهایی محل استقرار نیروهای خارجی را بارها هدف قرار دادند.
حال کشورهای کمککننده تمایل دارند تا از برنامه رئیسجمهور افغانستان در مورد چگونگی مشارکت طالبان در دولت اطلاع یابند که آیا حکومت وحدت ملی با گروه طالبان مقابله میکند و یا به دنبال برگزاری گفتوگوهای صلح با آنهاست.
از زمان روی کار آمدن دولت جدیدافغانستان، اشرف غنی همواره از طالبان خواسته که به گفتوگوهای ملی صلح در این کشور بپیوندند. رئیسجمهور افغانستان حتی از پاکستان، عربستان سعودی و دیگر همپیمانان بینالمللی این کشور تقاضای حمایت از آغاز این مذاکرات را کرده است اما طالبان پیشنهاد اشرف غنی را رد کردهاند.
بهبود وضعیت زنان
یکی دیگر از نگرانی کشورهای کمککننده، وضعیت زنان در افغانستان است و آنها بدنبال پاسخ این سوالها هستند که آیا موقعیت زنان در جامعه این کشور بهبود مییابد یا خیر؟ و یا چه تعداد از کابینه جدید را زنان تشکیل میدهند؟ و یا برنامه اشرف غنی برای گسترش حقوق زنان در سطح جامعه چیست؟
فعالان حقوق بشر در افغانستان از دولت انگلیس تقاضا کردهاند تا در کنفرانس لندن، برنامه جامعی در خصوص محافظت از حقوق زنان در این کشور به اشرف غنی ارائه کند.
به نظر میرسد، رئیسجمهور افغانستان قصد پررنگ تر کردن نقش زنان در حکومت خود را دارد. بطور نمونه وی از همسر خود «رولا غنی» در فضای عمومی به دلیل فعالیتش در حوزه زنان و مهاجران تقدیر و ستایش کرد.
این در حالی است که حامد کرزی رئیسجمهور قبلی افغانستان هیچگاه با همسر خود در محافل عمومی ظاهر نشد.
مبارزه با فساد
مهمترین معیار سنجش عملکرد دولت افغانستان توسط کشورهای کمککننده، علاوه بر ظرفیت سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، برنامه مبارزه با فساد در افغانستان است.
براساس گزارش منتشر شده از سوی «بنیاد آسیا»، 62.4 درصد از افغانها اعلام کردند که فساد مهمترین مسئله در زندگی روزانهشان است؛ در حالی که این میزان سال گذشته میلادی 55.7 درصد بود.
بیش از نیمی از مردم افغانستان که در گذشته با دادگاهها سروکار داشتهاند، اظهار داشتند که آنها برای پیشبرد پروندههایشان و به نتیجه رسیدن آنها به پرداخت رشوه، هدیه و انجام کاری در قبال آن مجبور شدند.
دیپلماتها و کارشناسان غربی در حوزه مسائل سیاسی معتقدند: اشرف غنی آغاز خوبی در فرآیند اعتمادسازی میان مردم و دولت داشته است.
رئیسجمهور افغانستان در اولین اقدام خود پس از مراسم تحلیف، برپایی دادگاه و تشکیل پرونده برای پرونده فساد یک میلیارد دلاری از «کابل بانک» بود که موجب سقوط این بانک در سال 2010 شد.
پرونده در خصوص افراد اصلی این دزدی مانند برادر حامد کرزی است و تاکنون حدود یک سوم پولهای اختلاس شده به خزانه بانک بازگشته است.
دیپلمات غربی بااشاره به بازخوانی پرونده کابل بانک افزود: این اقدام رئیسجمهور حتی به صورت نمادین در این خصوص نیز بسیار مهم است.
هفته گذشته، یک از قضات افغان مجازات 2 مدیر سابق کابل بانک را 3 برابر یعنی به 15 سال زندان افزایش داد.
کارشناسان غربی افزودند: سالها زمان نیاز است که دولت افغانستان بتواند تمام پولهای دزدیده شده را برگرداند.
برخی از کشورهای کمککننده به رئیسجمهور افغانستان کمک میکنند که وی بتواند به زودی حجم بالای فساد در سطح ادارات ملی، ولایتی و محلی را کاهش دهد.
دیپلماتهای غربی اظهار داشتند: یکی از بزرگترین مشکلات دولت، مرزهای افغانستان است زیرا دهها میلیون دلار درآمد گمرکی این کشور به یغما میرود..
سفیر غربی در کابل ادامه داد: زمانی که اشرف غنی وزیر اقتصاد افغانستان بود به دنبال راهی برای از بین بردن فساد در ادارات این کشور بود و یکی از کارهایی که در این خصوص انجام داد ایجاد اداره مستقل و بهبود سیستم ثبت کمرگی بود اما سوال اینجاست که آیا رئیسجمهور کنونی افغانستان در حال پیادهسازی این ایدهها است.
به عقیده این سفیر غربی، موضوع فساد در افغانستان، موضوعی نیست که بتوان با صرف وقت شخصی آن را حل کرد بلکه باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
انتهای پیام/پ