به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد تقوی در نشست رسانهای با خبرنگاران با بیان این که سازمان حمایت، سازمانی حمایتی و نظارتی است، گفت: تلاش ها به گونهای است تا تصمیمگیریها در حوزههای مختلف همسو با شرایط و واقعیتهای روز باشد.
وی ادامه داد: برنامههای سازمان حمایت در راستای حمایت از تولید داخلی و افزایش آن، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، نظارت و بازرسی و افزایش صادرات است. سازمان حمایت نظر کارشناسی خود با توجه به برآوردهای میدانی را به حوزههای تصمیمگیری ارائه میدهد.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: حضور سازمان حمایت در قیمت خرید تضمینی قابل مشاهده است اما سازمان حمایت تنها قیمت پیشنهادی خود را ارائه میدهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که سازمان حمایت در حوزه نظارت بر بخشهای دولتی و خصوصی میتواند ورود کند، گفت: رویکرد سازمان حمایت بسته به شرایط اقتصادی کشور قابل تغییر است و عمده فعالیت و اولویت این سازمان رسیدگی به شکایات مردمی است. در کنار این مسائل اولویت دیگر سازمان حمایت اولویت گذاری در فهرست و خدمات است که در رابطه با موجودی و قیمت نیز سازمان حمایت دخیل است.
وی با بیان این که تحلیل بازار برای جلوگیری از مسائل بحرانی آینده است که تلاش میشود حداقل میزان تحلیلها برای دورنمای 3 تا 6 ماهه باشد، تاکید کرد: در حوزه تنظیم بازار ملاحظات دقیقی مورد توجه قرار میگیرد. سازمان حمایت به طور قانونی مکلف به حضور و ارائه پیشنهاد کارشناسی است.
او ادامه داد: سال 1391 یکی از بیثباتترین سالهای اقتصادی کشور بود که این موضوع در پی تحریم، عدم ثبات قیمت ارز، عدم دریافت درآمد نفت و مشکلات نظام بانکی ایجاد شده بود.
تقوی با بیان این که در حال حاضر شرایط مناسب است، افزود: تورم تا حدود زیادی کنترل شده و این به آن معنی است که شتاب قیمتی در سال 1391 کنترل و کند شده است.
وی در رابطه با برنامه پنجم بیان کرد: دستگاهها در حال ارزیابی روند برنامه پنجم و حرکت به سمت تنظیم برنامه ششم با آمار دقیق، سند چشمانداز و اقتصاد مقاومتی هستند. در اقتصاد مقاومتی بنا است تا ظرفیتها به خوبی شناسایی شده و حق مردم است تا بهره کافی را ببرند.
رییس سازمان حمایت در پایان گفت: باید به قابلیتهای درونزا توجه شود. توجه به معدن در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به ظرفیتها و مزیتهای آن قرار گرفته است.
انتهای پیام/