به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، احمد غریوی امروز در ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان زنجان با بیان وضعیت سند توسعه اشتغال و سرمایهگذاری استان اظهار کرد: در تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان به اسناد بالا دستی استانی و ملی مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: نظریه پایه توسعه اشتغال استان زنجان طبق برنامه پنجم توسعه در سه بخش تنظیم شده است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان زنجان خاطر نشان کرد: یکی از نظریههای تدوین سند توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان توجه به عملکرد گذشته اقتصادی استان از حیث اشتغال و بیکاریی بوده است.
وی افزود: برنامه توسعه اشتغال در دوبخش تنظیم شده است که بخشی از این برنامه مربوط به پیش بینی جمعیت، عرضه وتقاضای نیروی کار وسایر متغیرها بوده است.
غریوی با اشاره به بخش دیگر برنامه توسعه اشتغال استان بیان کرد: بخش دیگری که در سند توسعه اشتغال به آن توجه شده است توجه به راهکارها واقدامات اجرایی دستگاههای استان برای ایجاد اشتغال بوده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده این سند در سالهای ابتدایی تدوین آن امکان تحقق نیافته است ابراز کرد: بخش عمده این سند که در تیرماه سال 92 رونمایی شده است امکان تحقق نیافته است و امکان ارائه عمکارد برای سالهای ماقبل وسال 92 وجود ندارد.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان زنجان مطرح کرد: اما در تدوین سند توسعه اشتغال استان فرصتها وتهدیدات ونقاط ضعف وقوت اشتغال استان شناسایی، بررسی واحصا شده است.
وی تاکید کرد: با شناسایی این فرصتها وتهدیدات ونقاط ضعف و قوت امکان برنامهریزی برای انجام کارهای اجرایی فراهم میشود.
غریوی تصریح کرد: با توجه به روند طولانی تدوین وابلاغ سند که از نیمه دوم سال 89 آغاز و رونمایی از آن طی تیرماه 92 انجام شده است در طی این سالها این سند اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: با پیگیری های وزارت کشور و دبیرخانه کارگروه اشتغال از ابتدای سال جاری نسبت به انجام فرآیند پایش اقدام شده است و مکاتباتی در این راستا با دستگاههای اجرایی استان انجام شده است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان زنجان خاطرنشان کرد: لازم است که سرمایه گذاری مندرج در سند توسعه اشتغال پیگیری شود.
وی گفت: پیشنهاد میشود بدلیل اهمیت موضوع وانجام پیگیری مستمر از روند اجرای آن کمیته راهبری استانی تشکیل شود که یکی از وظایف آن ایجاد هماهنگی وجلب مشارکت فعال دستگاههای اجرایی استان به منظور اجرای صحیح سند باشد.
انتهای پیام/ ی