به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «مجیب الرحمان رحیمی» سخنگوی رئیساجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد: عبدالله از مسئولان و مقامات مربوطه خواسته تا فهرست تمام مشاوران خارجی را برای بررسی فعالیتهای آنها در اختیار وی قرار دهند.
وی گفت: عبدالله در نظر دارد که تأثیر کارهای مشاوران خارجی را شخصا بررسی و مورد بازنگری قرار دهد.
وی افزود: پس از جمعآوری تمام فهرستها در شورای وزیران و با حضور تمام مقامات عالیرتبه دولت افغانستان، نتیجه این بررسی از سوی رئیساجرایی حکومت وحدت ملی اعلام خواهد شد.
رحیمی اظهار داشت: عبدالله قصد داشت روز گذشته 24 نوامبر سال جاری میلادی، فعالیت مشاوران خارجی را برای چندمین بار در شورای وزیران به بررسی بگذارد و نتیجه را مشخص کند، اما به دلیل جمعآوری اطلاعات بیشتر این موضوع به هفته آینده موکول شد.
سخنگوی عبدالله تصریح کرد: یکی از مواردی که رئیساجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد، میزان مصارف سالانه مشاوران خارجی و اثر بخشی آنها است.
«سراج حسینی» از مقامات سابق وزارت خارجه افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی نیز در این خصوص گفت: مشاوران خارجی و کشورهای کمک کننده به افغانستان به نوعی در فساد اداری این کشور دخیل هستند.
وی تصریح کرد: فقر، بیکاری، تشنگی بازیگران سیاسی به قدرت و ثروت، نبود یک سیستم سالم، نهادینه نشدن قانون، نبود فضای سالم برای مجازات خاطیان و عدم قاطعیت رئیس جمهور از مهمترین عوامل فساد در افغانستان هستند.
این کارشناس افغان افزود:: با توجه به عوامل فوق، کشورهای کمک کننده از طریق مشاوران و یا ایجاد بحران از نوع فساد اداری، قصد دارند به حضور خود در افغانستان ادامه دهند.
عبدالله عبدالله رئیساجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان پس از آن به بررسی فعالیت مشاوران خارجی روی آورده که در گزارشی اعلام شد، سالانه به طور متوسط مخارج مشاوران خارجی که در بخش های غیرنظامی در این کشور فعالیت میکنند به 500 میلیون دلار میرسد.
در حال حاضر هزاران مشاور خارجی در افغانستان فعالیت دارند و طبق آماری موجود شمار آنها به بیش از 5 هزار نفر میرسد.
«حامد کرزی» طی سالهای گذشته بارها خارجیها را مسئول فساد بزرگ در افغانستان دانست و تاکید کرد: دولت و کارمندان آن، سهم بسیار اندکی در فساد گسترده اداری و مالی این کشور دارند.
در صورتی که نتیجه بررسیهای عبدالله منجر به عدم کارایی مشاوران خارجی در افغانستان شود در حالی که سالانه میلیونها دلار برای حقوق آنها صرف میشود، ادامه فعالیت تعداد زیادی از آنها در این کشور ممکن نخواهد بود.
انتهای پیام/ع