سید مهدی میرمهدی در گفتوگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مجوز نمایشگاه الکامپ امسال به نام سازمان فناوری اطلاعات ایران خورده است، اظهار کرد: آقای جهانگرد رئیس این سازمان، اجرای نمایشگاه را به سازمان نظام صنفی رایانهای واگذار کرد و نصر هم براساس همین مجوزی که دریافت کرد، ثبتنام از متقاضایان حضور در نمایشگاه را شروع کرد.
وی گفت: به هر حال سازمان نظام صنفی رایانهای تا جایی پیش رفت که دیگر قدرت برگزاری چنین رویدادی را در خود ندید و طی ضرب العجل 48 ساعتهای که شرکت سهامی نمایشگاهها برای آن تعیین کرد تا مطمئن شود که قادر به برگزاری هست یا نه، از برگزاری انصراف داد.
او خاطر نشان کرد: حتی سازمان نظام صنفی رایانهای قرار بود جلسهای را در راستای برگزاری این نمایشگاه با اعضا ترتیب دهد که متأسفانه از ما و مجمع تشکلهای فناوری اطلاعات دعوت نکرد و خودشان در جلسه شرکت کردند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با تأکید بر اینکه شرکت نمایشگاهها مصمم به برگزاری این نمایشگاه است، گفت: بر این اساس ما و مجمع تشکلها که پیش از این درخواست برگزاری این رویداد را داده بودیم، ترجیح دادیم ما برگزار کننده باشیم تا این شرکت نمایشگاهی زیرا تا پیش از آن به دلیل اینکه گمان میکردیم سازمان نصر توانمندی برگزاری دارد، کنار نشسته بودیم.
وی در ارتباط با ثبتنامهایی که صورت گرفته نیز گفت: اگر سازمان نظام صنفی رایانهای دیتابیس ثبتنام کنندگان را در اختیار ما قرار دهد چه بهتر در غیر اینصورت مشکلی نداریم و از بانک اطلاعاتی گذشته خود استفاده و آن را بروزرسانی میکنیم.
میرمهدی در پاسخ به این سوال که گویا 300 عضو نظام صنفی رایانهای این رویداد را تحریم کرده و در نمایشگاه امسال حاضر نمیشوند، در چنین شرایطی از چه کسانی دعوت خواهید داشت؟، نیز عنوان کرد: تا زمانیکه برگزاری الکامپ دست خود نظام صنفی رایانهای بود تحریم نکرده بودند اما در صورتیکه تحریم کنند، باز هم بدانید که همه دنبال منافع خود هستند و در نمایشگاه حاضر میشوند.
وی افزود: مخالفها هم میآیند و غرفه میگیرند زیرا حضور برای این صنف مهم است.
او با گلایه از موضوع ارزی ریالی تصریح کرد: طبق قانون نمایشگاهها ارزی ریالی باید هر ساله 25 درصد اضافه شود اما مجری الکامپ نوزدهم به جای فروش 300 متر ارزی، قرارداد بالای هزار متر با نمایشگاه بست و شرکت نمایشگاهی هم امسال با مبنا قرار دادن چنین کاری، متراژ ارزی را 800 متر گذاشت.
میرمهدی خاطر نشان کرد: قانون باید شفاف باشد و ارزی از کسانی گرفته شود که واقعا ارزی شامل حالشان میشود اما با این اوصاف بعد از ثبتنام تمامی این موضوعات را به شکل شفاف مطرح میکنیم.
انتهای پیام/