به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا قمی شامگاه چهارشنبه در نشست صاحبان صنعت و معدن یزد با رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر ساختار مدیریت بخش عمومی در کشور اصلاح نشود، تصویب قوانین نتیجه مطبوبه به بار نمیآورد.
وی افزود: مثال روشن در این باره خصوصی سازی است، بررسیهای انجام شده نشان میدهد در عمل کمتر از 10 درصد سهام واگذار شده در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: عمدتا واگذاریها به بزرگ شدن بخش غیر دولتی منجر شده است.
قمی تاکید کرد: باید برای نظارت بر اجرای قوانین به اندازه تصویب قوانین وقت گذاشت، قوانین خوب در مجلس به تصویب رسیده اما ساز و کاری برای نظارت نظاممند بر قوانین تا ایجاد نشود و نظارت کافی برای اجرای آن فراهم نشود، متاسفانه این قوانین در کتابخانهها باقی میماند.
وی گفت: انتظار بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی این است که اول تصمیمات مجلس با هدف ثبات بخشی اقتصاد انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد تاکید کرد: این اصل را باید در نظر داشت که هر فعال اقتصادی فقط زمانی میتواند فعالیت کند که پیش بینی قابل اعتمادی در برابر متغیرهای اقتصادی داشته باشد.
قمی افزود: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخشی از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ناشی از تصمیمات دفعی دولت و مجلس است.
وی افزود: نکته مهم از دیدگاه بخش خصوصی این است که چه تضمینی وجود دارد تا منابع تجهیز شده در اختیار بخش خصوصی مولد قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد عنوان کرد: با توجه به اینکه بند ج مایه هشت لایحه رفع موانع تولید، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به بار میآورد، تقاضا داریم که این بند حذف شود.
قمی عنوان کرد: هنوز بین بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی از یک طرف و بین بانکها و فعالان اقتصادی از طرف دیگر مسائل حل نشده است.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی انتظار دارد، مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت راه حلی برای مشکلات این بخش بیاندیشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد تصریح کرد: فعالین اقتصادی از مجلس انتظار دارند راهکاری اندیشیده شود که حداقل در سه سال اخیر، نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه نگردد.
انتهای پیام/ج