به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه قدس پرس اینترنشنال، منابع حقوقی مصر گفتند: اشکالات قانونی در خصوص حکم امروز تبرئه حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر و دو فرزندش، وزیر کشور و شش دستیارش در وزارت کشور در دوره انقلاب 25 ژانویه سال 2011 میلادی وجود دارد که دادستانی از آن آگاه بود.
وی افزود: با توجه به اینکه مبارک بیش از سه سال از محکومیت خود در پرونده دیگر مربوط به کاخهای ریاست جمهوری را گذرانده است، این بدان معنا است که از زندان ازاد خواهد شد. درهمین حال، وکلای مبارک خواستار دریافت غرامت به خاطر سپری کردن یک سال بیشتر از سه سال محکومیت شده اند.
یک منبع قضایی در دادگاه استیناف گفت: دادستانی کل در آغاز تحقیقات درباره حوادث تصمیم به عدم اجازه اقامه شکایت جنایی علیه مبارک گرفت که این امر در نتیجه فشارهای سیاسی صورت گرفت و همین اشکال، دلیل دادگاه برای صدور حکم تبرئه مبارک از اتهام قتل تظاهرات کنندگان بود.
وی افزود: مبارک 44 ماه در زندان بوده است و براین اساس، بیشتر از دوره محکومیت سه ساله خود در پرونده کاخ های ریاست جمهوری را گذرانده است و در این وضعیت بعد از تبرئه امروزش، از زندان آزاد خواهد شد و حق دارد که به خاطر بیش از سه سال در زندان بودن خود شکایت کند.
یک منبع امنیتی گفت: علاء و جمال دو فرزند مبارک با وجود تبرئه شدن در پرونده قرن آزاد نخواهند شد زیرا در پرونده مشهور به کاخ های ریاست جمهوری براساس حکم سابق به چهار سال زندان محکوم شده اند. وزیر کشور اسبق جبیب العادلی نیز به خاطر حکم 5 سال زندان در پرونده مشهور به "ورقه های فلزی" در زندان باقی خواهد ماند.
دادگاه جنایی قاهره امروز آخرین جلسه محاکمه مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی در خصوص قتل انقلابیون مصر معروف به «محاکمه قرن» را به ریاست قاضی «محمود الرشیدی» برگزار کرد.
بر اساس این حکم مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی وزیر کشور حسنی مبارک و دو معاونش در پرونده قتل تظاهرات کنندگان تبرئه شدند.
مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی به همراه 6 نفر از معاونان العادلی متهم به قتل 239 نفر و زخمی شدن 1588 نفر در اوایل انقلاب 25 ژانویه هستند.
به گفته رئیس دادگاه، برای صدور حکم از شهادت 19 شاهد اصلی در این پرونده استفاده شده است.
بر اساس این گزارش، اتهامات این افراد در 162 هزار برگ ذکر شده و دادگاه طی یک سال و 4 ماه و 22 روز 55 بار جلسه تشکیل داده که 18 جلسه آن محرمانه و غیرعلنی و برای استماع اظهارات 22 شاهد از نیروهای مسلح اختصاص داشته است.
انتهای پیام/ع