به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه جنایی قاهره، حسنی مبارک دیکتاتور مصر و وزیر کشور وی را در پرونده جنجال برانگیز کشتار انقلابیون در جریان اعتراضات سال 2011 و فساد تبرئه کرد.
بر اساس حکم دادگاه جنایی قاهره، حسنی مبارک دیکتاتور مصر در پرونده کشتار انقلابیون و نیز صدور گاز به اسرائیل تبرئه شد. بر اساس این حکم، دو پسرش نیز در پرونده فساد مالی تبرئه شد.
بر اساس این حکم همچنین حبیب العادلی وزیر کشور حسنی مبارک و دو معاونش در پرونده قتل تظاهرات کنندگان تبرئه شدند.
هفته نامه اشپیگل با اشاره به این رویداد و اینکه حسنی مبارک از همه اتهامات خود تبرئه شد در مطلبی این حکم را رایی با انگیزه های سیاسی دانسته و نوشت: رژیم نظامی مصر قدرت وحشیانه و بی رحمانه خود را نشان می دهد.
اشپیگل در ادامه محاکمه مبارک را محاکمه قرن ارزیابی کرده و نوشت: حسنی مبارک به عنوان اولین دیکتاتور ساقط شده در جهان عرب باید در دادگاه محاکمه شده و پاسخگو می بود. باید این دیکتاتوری سی ساله روی نیمکت متهمان در دادگاه نشسته و این مسئله را شفاف می کرد که چه کسی مسئول قتل تعداد زیادی از مصری ها در سال 2011 بود که علیه حکومت دیکتاتوری مصر اعتراض کردند؟
اشپیگل در ادامه نوشت: حالا بعد از چندین دور به تعویق افتادن روند محاکمه مبارک و تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید در مصر دیکتاتوری سابق این کشور از همه اتهاماتش تبرئه شد و به گونه ای تصمیم گیری شد که انگار این دیکتاتور 86 ساله هرگز رئیس جمهوری مصر نبوده است. هیچ کس به دلیل قتل های سیاسی و شکنجه هایی که در دوران مبارک انجام داده بود مورد مواخذه قرار نگرفت نه وزیری نه نیروی امنیتی و نه هیچ یک از مقامات نظامی.
این هفته نامه آلمانی در ادامه نوشت: اما این جای تعجب ندارد، چرا که حتی بعد ازسقوط رژِیم دیکتاتوری مبارک در سال 2011 همان مهره های دوران ریاست جمهوری وی در پست های کلیدی باقی ماندند. در وزارت کشور و دادگستری و بخش نظامی مصر به ندرت تغییراتی ایجاد شد.
اشپیگل در ادامه نوشت: بعد از اینکه "محمد مرسی"، اولین رئیس جمهوری منتخب ملت مصر در سال 2013 برکنار و ساقط شد حالا برای هر کسی این مسئله آشکار است که رژیم سابق برگشته است.
"عبدالفتاح السیسی" رئیس سابق ستاد مشترک ارتش مصر در راس دولت در این کشور قرار دارد. از سال 1953 به استثناء دوره یک ساله ریاست جمهوری محمد مرسی این کشور همواره توسط یک شخصیت نظامی حکومت شده است و مرسی هم همچنان در زندان است و محاکمه علیه وی و متحدانش همچنان ادامه دارد و چندین حکم اعدام علیه مرسی تا به حال اعلام شده است.
اشپیگل در ادامه نوشت: دیکتاتوری در مصر همچنین بدون مبارک ادامه دارد. مصر سوریه یا لیبی نیست. این رژیم دیکتاتوری از طرف نظامیان و قبیله هایی حمایت می شود که اتحاد هوشندانه ای را تشکیل داده اند و سرنوشت چنین تشکیلاتی به یک شخص خاص بستگی ندارد.
این قبیله نظامی قدرت، در سال 2011 حسنی مبارک را با علاقه به برقگیری برای خشم ملت تبدیل کرد و سقوط وی به اعتقاد این قبیله نظامی قدرت در مصر بجا بود. به هر حال رئیس جمهوری وقت مصر می خواست یک اقدام ممنوعه را در نظام قدرتی مصر مرتکب شده و مسئولیت ریاست جمهوری این کشور را به پسرش جمال مبارک واگذار کند به جای اینکه مانند سلف خود این مسئولیت را به یک نظامی دیگر بسپرد.
اشپیگل در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه اصلاحات در مصر شرایط این کشور را تغییر نمی دهد نوشت: مسائلی که در سال 2011 به وقوع شورش ها در مصر منجر شد، از جمله خشونت های دولتی، بیکاری بالا، بی عدالتی های اجتماعی و.. همچنان در مصر وجو دارد و تشدید هم شده است و همراه با آن همچنین خشونت های رژیم جدید در اصل قدیمی هم تشدید شده است.
اشپیگل در ادامه نوشت: در مصر تحت حکومت السیسی تا به حال معترضان بیشتری نسبت به سی سال دیکتاتوری مبارک به قتل رسیده اند. تنها بیش از هزار نفر تنها در ماه های بعد از سقوط محمد مرسی در قاهره مورد هدف گلوله قرار گرفته اند.
جلوی چشمان بسیاری از نمایندگان مطبوعاتی بین المللی و فعالان حقوق بشری قتل هایی در مصر به وقوع می پیوندد که نمایندگان اشپیگل هم شاهد برخی از آن ها بوده اند. تا به امروز هم هیچ کس به دلیل این وقایع و کشتارها به پای میز محاکمه کشانده نشده است. در مقابل، یک دادگاه مصری هفته گذشته اعلام کرد که معترضان خود مسئول قتل خود هستند.
رژِیم جدید در اصل سابق مصر با منتقدان خود اعلان جنگ کرده است. هر کس که با رهبری در قاهره هماهنگ نباشد به عنوان تروریست مشخص شده و کشته یا زندانی می شود. هزاران بی گناه در زندان های مصر به سر می برند.
انتهای پیام/ع