به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه المصریون در مطلبی با عنوان "پس از حکم برائت حسنی مبارک آیا وی به قدرت باز می گردد" آورده است: قرائت حکم در موضوع قرن چند دقیقه بیشتر به طول نیانجامید تا پرده از آخرین فصول محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع برافتد.این پس از سه سال محاکمه در پرونده قتل تظاهرات کنندگان و فساد مالی است و انتظار می رود که پس از گذارندن دوره محکومیت خود در پرونده کاخ های ریاست جمهوری که سه سال است آزاد شود.
المصریون می نویسد: محمود الرشیدی قاضی محاکمه قرن، ده متهم را با عبارت برائت به کرسی های خود بازگردید خطاب کرد تا این سئوال را ایجاد کند که منظور وی کرسی هایی که سالیان متمادی بر آن تکیه زده اند بوده است یا بازگشت به کرسی هایی که تحرک مردمی در سال 2011 آنها از آن برانداخته بود؟در واقع بسیاری برائت مبارک و حامیانش را به مفهوم به رسمیت نشناختن انقلاب 25 ژانویه دانستند.جوانان مصری به این یقین رسیده اند که 18 روز برای کنار زدن رژیمی که چندین دهه بر مصر حکومت کرده است کافی نیست و جشنواره برائت را نتیجه طبیعی شرایط دانستند.به اعتقاد آنها بحران به شکست گروه های سیاسی در اداره عرصه سیاسی مربوط می شود.مردم ثبات را بر هر موضوع دیگری ترجیح می دهند.
این رسانه مصری در ادامه می افزاید: خروج مبارک و مردان آن هزاران سئوال مطرح کرده است که مهمترین آن این است که آیا مبارک دوباره به حکومت باز می گردد و حق دولت وی است که به روند سیاسی از نو باز گردد؟کارشناسان قانون اساسی در این باره دیدگاه های مختلفی دارند.
جمال جبریل کارشناس حقوق و قانون اساسی در این باره گفت: حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع از حبس خارج نمی شود مگر پس از پایان مدت سه سال حبس در موضوع کاخ های ریاست جمهوری.مبارک هنگامی که سه سال را در زندان سپری کند-این مدت کمتر از سه ماه تقریبا سپری خواهد شد- می تواند که با توجه به پایان مدت آزاد شود.
وی بیان کرد: حکم برائت مبارک و العادلی و معاونان وی قابل پیش بینی بود زیرا قاضی به دنبال راضی کردن افکار عمومی نبود. موضوع از اول روشن بود و هدف محکوم کردن وی نبود. فرصت اعتراض به حکم در دادگاه استنیاف و از سرگیری موضوع وجود دارد.
این کارشناس امور حقوقی احتمال بازگشت مبارک به حکومت بر اساس حکم قضایی را بعید می داند و افزود: این از نظر منطق و حقوق بی اساس است.
طارق البشری دیگر کارشناس امور قانون اساسی نیز اعلام کرد: اشتباه از اول این بود که مبارک و همراهان وی در دادگاه کیفری و نه دادگاه انقلابی محاکمه که در ابتدا انقلاب 25 ژانویه انقلابیون خواستار آن بودند صورت گرفت.
وی تاکید کرد: محاکمه سیاسی به دلایلی مانند اینکه مبارک و همراهان وی استقلال مصر را خدشه دارد کردند و اقتصاد آن را تباه کردند و همه منابع آن را بر باد دادند واجب و ضروری بود.در واقع دادگاه کیفری برگزار شد تا سرپوشی بر جنایات سیاسی مبارک بگذارد.این دادگاه برای جنایاتی که وی مرتکب شده است کافی نیست.
البشری که بر اولین اصلاحات قانون اساسی پس از انقلاب 25 ژانویه نظارت داشت بیان کرد: عرصه سیاسی تغییری نکرده است و بار دیگر به دولت مبارک با همان سیاست خارجی و داخلی و اقتصادی و اجتماعی بازگشته ایم.
ثروت بدوی استاد حقوق گفت: تناقض آشکاری وجود دارد.احکامی که قبلا صادر شده است مختلف با احکام صادره در برهه کنونی است.ما انتظار آن را داشتیم اما در هیچ جای دنیا تا این اندازه به متهم فرصت داده نمی شود که ظرف یک هفته کامل به ثبت دستاوردهای خود بپردازند و دادگاه این همه وقت به آن بدهد.
محمود کبیش دیگر کارشناس حقوقی ضمن نهایی توصیف کردن حکم مبارک از آزادی وی پس از گذارندن حبس خبر داده اما معتقد است: مبارک دوره حکومتش پس از وقوع انقلاب به پایان رسیده است و اجازه بازگشت به قدرت به عنوان رئیس جمهوری را ندارد و مبارک هرگز به فکر بازگشت به روند سیاسی نیست.جمال، علاء و حبیب العادلی همچنان در پرونده های دیگر محکوم هستند.
انتهای پیام/ر