به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بدون شک ممنوعیت رسمی قرارداداهای سفید امضاء در صورت تحقق یک دستاورد است اما ضروری است که مبارزه برای لغو تمام انواع قراردادهای موقت باید به صورت جدی تری دنبال شود.
لغو قراردادهای موقت و سفید امضا یکی از مطالبات کارگران در سنوات مختلف بوده است. اما مسئله اینجاست که با وجود تأکید علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ماه مبنی بر لغو قراردادهای سفید امضا اما همچنان بازار این قراردادها در جامعه کارفرمایی گرم است.
وی بیان کرده بود:کارفرمایان از این پس حق استفاده از قراردادهای سفید امضاء را نخواهند داشت. ربیعی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل تهیه شده نظر کارشناسان دادگستری در خصوص صحت قراردادهای کار ملاک رسیدگی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار خواهد بود.
به گزارش تسنیم، قراردادهای موقت همچون قراردادهای سفید امضا از جمله شگردهای کارفرمایان برای هر سو استفاده و ارزان کردن نیروی کار است. محرومیت کارگران از انواع پشتیبانی ها نظیر بیمه های درمانی و اجتماعی و گنجاندن بندهای اجباری مبنی بر تسویه دریافت برخی مزایا مانند عیدی پایان سال، حق مسکن و نظایر آنها و حتی واگذاری کامل حق اخراج به کارفرماها در برگه های سفید قراردادها همگی از جمله مزایای قرادادهای موقت و سفید امضا برای کارفرمایان است.
با توجه به اینکه در هیئتهای حل اختلاف بعضاًدیده میشد که اسناد سفید امضا به عنوان ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف مطرح و در بسیاری موارد حق کارگران پایمال میشد، حسن هفده تـن، معاون روابط کار با ابلاغ دستورالعملی پذیرش اسناد سفید امضا به عنوان ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف را ممنوع اعلام کرد.
*تاکید وزارت کار برممنوعیت قرارداد سفید
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : متعاقب صدور دستورالعمل شماره (35) روابط کار در دی ماه 1392 پذیرش قراردادهای کار سفید امضا و سایر اسناد مربوط به تسویه حساب کارگران که به صورت سفید امضا تهیه شده باشد به عنوان ادله اثبات ادعای کارفرما در مراجع حل اختلاف کار ممنوع است .
سید حسن هفده تن افزود: به منظور تشدید ضمانت اجرای استفاده از اسناد تسویه حساب سفید امضا در روابط کارگری و کارفرمایی با صدور بخشنامه دیگری اعلام کرد ، چنانچه شرکت های پیمانکاری ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع دستورالعمل شماره 14971 مورخ 19/2/1388 اقدام به اخذ هرگونه تسویه حساب سفید امضا یا انعقاد قرارداد به صورت سفید امضا با کارگران نمایند، صلاحیت کاری آنان لغو و برای شرکت در مناقصات مربوط به دوره های بعد تایید نخواهد شد.
وی ادامه داد: ضمنا این شرکت ها مکلفند قراردادهای کار با کارگران خود را به صورت کتبی تهیه و نسخه ای از آن را به انضمام فایل الکترونیکی مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نمایند.
* عدم اجرای دستورالعمل ممنوعیت پذیرش اسناد سفید امضا به عنوان ادله در هیئتهای تشخیص
مسئله اینجاست که نمایندگان کارگران معتقدند این قانون در گذشته هم بوده اما کسی از آن استفاده نمیکرده است.
ابوالفضل فتح الهی، فعال کارگری در این زمینه می گوید:همواره در هیئت های حل اختلاف این مسئله وجود داشت که کارگران به قرارداد سفید امضا اعتراض میکردند . با توجه به اینکه در هیئتهای حل اختلاف و تشخیص خدشه هایی در قراردادها از نظر مبلغ، تاریخ و نوع قرارداد و محل قانون دیده شده است، قراردادهای کاری باید در 4نسخه نوشته شود تا ظلمی به کارگر وارد نشود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان میکند:بعضی از هئیتها زمانی که پرونده سفید امضایی را بررسی میکردند پس از اعتراض کارگران مبنی بر سفید بودن قرار داد تأکید میکردند که زمانی که قرارداد سفید را امضا می کنید یعنی حق تمام و کمال را به کارفرما دادهاید. با این دستورالعمل امیداوریم پرونده سفید امضاها بسته شود.
وی تاکید میکند: هیئتهای حل اختلاف نمی توانند متاسفانه در مورد پروندههای قراردادهای سفید در بنگاهها،کار خاصی انجام دهند و این موضوع به معنای ظلم مضاعفی به نیروی کار محسوب می شود.
وی ادامه میدهد: هم اکنون بیش از 50 درصد کل قراردادهای همکاری بین کارگران و کارفرمایان با شرایط کارفرما و به اصطلاح سفید امضا می شود و با توجه به اینکه بیش از 85 درصد کل بنگاه های کشور نیز خرد و کوچک است، گسترش این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار شده است.
* پروانه حسین زاده
انتهای پیام/