به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه السفیر، با صدور حکم تبرئه حسنی مبارک و دو معاون و دو پسرش در دادگاه کیفری قاهره از تمام اتهامات وارده از جمله کشتار انقلابیون، مصر وارد مرحله جدیدی شد که از خروش مجدد مصری ها و ادامه انقلاب حکایت دارد.
مقدمه چینی یک ساله برای تبرئه مبارک
هرچند این حکم غیرمنتظره نبود، اما بسیاری را شوکه کرد تا جایی که تاثیر این شوک در انفجار موج اعتراضات خیابانی نمود یافت.
این حکم به مثابه تایید سلسله تصیمات سیاسی و گام های قضائی است که از حدود یک سال پیش به اجرا درآمده و به مفهوم تمایل به بستن پرونده محاکمه مبارک است.
این در حالی است که روابط بین قاهره و ریاض در دو سطح سیاسی و اقتصادی پیشرفت زیادی کرده است و پس از سرنگونی حسنی مبارک در سال 2011، عربستان تنها کشوری بود که آشکارا از این وضع انتقاد کرد و واشنگتن را به توقف حمایت از مبارک و در نتیجه بروز ناآرامی ها در مصر دانست.
اما موج اعتراض هایی که از دو روز پیش در مصر آغاز شد، از میدان های قاهره به دانشگاهها رسید، تا جایی که دانشگاه قاهره، عین شمس، حلوان و الازهر و نیز اسکندریه به صحنه تظاهرات دانشجویی در اعتراض به حکم تبرئه مبارک تبدیل شده و دانشجویان معترض قصاص مبارک را خواستار شدند.
مقدمات این حکم از بیش از یک سال پیش روشن بود، زیرا اولین تصمیمی که در سوم ژوئیه 2013 اتخاذ شد، آزادی مبارک در همان ماه و به این بهانه بود که او از نظر قانونی مدت زمان زندان را سپری کرده است، اما مدت حبس موقت سایر زندانیان یا تمدید شد یا حکم بازداشت اداری آنان تا زمان نامعلوم صادر شد.
تشکیل دادگاههای فوری علیه انقلابیون و صدور حکم اعدام
همچنین در چند ماه اخیر رسانه ها در اقدامی برنامه ریزی شده تمام مسائل مرتبط با انقلاب ژانویه را مورد حمله قرار دادند و به موازات آن بازگشت سران رژیم مبارک به صحنه رسانه ای و سیاسی کاملا علنی شد، به اضافه اینکه پس از اجرای قانون تظاهرات، انقلابیون تحت تعقیب قرار گرفتند و تعدادی از آنان نیز روانه زندان شدند و پس از برگزاری سریع دادگاه، حکم های سنگینی علیه آنان صادر شد.
آزادی احمد عز تاجر نزدیک به رژیم مبارک و کاهش جریمه مالی او از یکصد میلیون پوند به ده میلیون پوند و همچنین برخی اخبار مربوط به دیدار او با اعضای حزب ملی منحل شده به منظور برنامه ریزی برای انتخابات پارلمانی آینده همگی پیام روشنی مبنی بر این بود که سرنوشت مبارک دست کم از سرنوشت عوامل و سران نظام وی بدتر نخواهد بود.
آماده باش امنیتی همزمان با تشکیل دادگاه مبارک
علاوه بر این در پی فراخوان جبهه سلفی به انتفاضه جوانان مسلمان، آماده باش امنیتی به میزان مبالغه آمیزی افزایش یافت و این نشانه مهم و روشنی بود مبنی بر اینکه نهادهای امنیتی برای روز پس از آن یعنی روز صدور حکم تبرئه مبارک آماده شدند.
هرچند این حکم نهایی به شمار می آید اما هنوز امکان شکایت به شکل دیگری وجود دارد و آن اینکه دادستانی کل بررسی قانونی حکم را برای اعتراض به آن آغاز کرده است.
شمارش معکوس برای آزادی مبارک
بر اساس حکم دادگاه کیفری قاهره، مبارک و تعدادی از نزدیکانش از اتهام قتل تظاهرات کنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه تبرئه شدند، به اضافه اینکه از مبارک و حسین سالم تاجر مصری در مورد هدر دادن دارایی و ثروت کشور و تبلیغ صادرات گاز به اسرائیل رفع اتهام شد.
به این ترتیب مبارک فقط در یک قضیه محکوم است که همان قضیه فساد در کاخ های ریاست جمهوری است که بر اساس آن به سه سال زندان محکوم شد و این دوره نیز رو به پایان است، بنابر این به گفته خالدعلی نامزد سابق ریاست جمهوری و وکیل مدفاع مصری، احتمال قوی این است که مبارک پس از مدت کوتاهی که چه بسا چند هفته و یا چند ماه بیشتر طول نکشد، آزاد شود.
به گفته او جمال و علاء نیز در ارتباط با اتهامات دیگری که به آنان وارد است، همچنان زندانی خواهند بود، اما حبیب العادلی نیز هنوز در ارتباط با ورق های فلزی متهم است هرچند معاونان وی آزاد شده اند.
خالد علی در مورد اینکه دادگاه بر اساس اسناد و دلایل موجود حکم خود را صادر کرد، گفت: « قاضی قانون را در جزییات مهمی نادیده گرفته و رعایت نکرد از جمله منقضی شدن رشوه گیری به این معنی که در این خصوص به قانونی استناد کرد که به موجب آن مدت زمان آن پس از ده سال منقضی می شود اما قانون در این مورد رشوه گیری کارمند را استثنا کرده است و دوره آن از زمانی که یک کارمند وظیفه خود را ترک کرده است محاسبه می شود نه از تاریخ روی دادن آن.
وی همچنین در مورد اعتراض به حکم صادره و عدم رعایت عدالت در آن گفت: نمی توان به این موضوع اعتماد کرد زیرا تمام اتفاقات جلسه محاکمه و عملکرد قاضی که حتی از سوی برخی قضات مورد انتقاد گرفت و نیز پخش بخش هایی از صحبت های متهمین هدفی جز جلب ترحم افکار عمومی نداشت، از همین رو حکم بعدی که پس از اعتراض صادر خواهد شد نیز با حکم قبلی تفاوتی نخواهد داشت، در نتیجه در این شرایط فقط از طریق تکاپوی مردم در خیابان ها باید منتظر تغییرات بود.
خالد علی که خیلی زود به تظاهرات خانواده شهدا و مجروحان انقلاب پیوست، نه تنها حکم برائت مبارک را قانونی نمی داند بلکه به بعد سیاسی آن اشاره کرده و گفت: این حکم پیامی سیاسی است با این مضمون که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر همان مبارک است و روز به روز این موضوع روشن تر می شود.
نظام مبارک به واسطه السیسی حکومت میکند
وی افزود: انتخاب فایزه ابو النجا به عنوان مشاور امنیت ملی و کمال الجنزوری برای هماهنگی بین فهرست نیروهای سیاسی در انتخابات پارلمانی به این هدف صورت گرفت تا پارلمان تحت تسلط قدرت حاکم باشد.
خالد علی افزود: هواداری همیشگی السیسی از اصحاب رسانه حامی مبارک و طرفداران او که همواره انقلاب ژانویه را هدف انتقاد قرار می دهند و این آخری یعنی حکم تبرئه مبارک همگی نشان می دهد که این نظام مبارک است که به واسطه السیسی حکومت می کند.
به عقیده او روند تحولات با شتاب به سمت تغییر در حرکت است از همین رو نتیجه اقدامات نظام حاکم کاملا برعکس خواسته های مورد نظر خواهد بود، زیرا آنان تصور می کردند انقلاب شکست خورد، اما به محض صدور حکم تبرئه مبارک هزاران جوان به خیابان ها آمدند تا ثابت کنند که انقلاب ادامه دارد و تکاپوی آنان نیز تمام نشده است.
این در حالی است که نیروهای امنیتی انتظار چنین وضعیتی را نداشتند و تصور نمی کردند مقابله با جوانان معترض وقت آنان را بگیرد و این در حالی است که در روزهای آینده تکاپوی اعتراض آمیز در خیابان های مصر شدت بیشتری خواهد یافت.
اما در مقابل أشرف الشریف استاد علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی قاهره، گفت: مصری ها پس از سه سال تجربه بی ثباتی و ناآرامی خسته شده اند و دیگر مسائل سیاسی برای آنان اهمیتی ندارد، بلکه آنچه برایشان مهم است ثبات و امنیت در کشور است که به دست نظام کنونی قابل تحقق است.
در این میان السیسی بنابر دلایل قانونی از اظهار نظر در مورد احکام قضائی در حق مبارک خودداری کرد و از نخست وزیر خواست اقدامات لازم را برای جبران خسارت خانواده شهدا و مجروحان انقلاب اتخاذ کند.
در همین ارتباط پایگاه خبری «اخبار مصر» نوشت: السیسی در پیگیری احکام صادره در حق تعدادی از سران و مسئولان بلند پایه رژیم سابق گفت که ماهیت احکام قضائی صادره به گونه ای است که امکان توضیح و تفسیر آن وجود ندارد زیرا این احکام در راستای اجرای متن قانون اساسی صادر شده است و بر اساس قانون اساسی نهاد قضائی کشور کاملا مستقل است.
وی همچنین تاکید کرد، باید به عدالت قضات مصر، سلامت و بی طرفی و نیز شایستگی و صلاحیت حرفه ای آنان اعتماد کرد.
السیسی تاکید کرد که مصر جدید که از دل انقلاب 25 ژانویه و نیز 30 ژوئن سربرآورده است، همچنان به مسیر برقراری دموکراسی جدید مبتنی بر عدالت، آزادی، برابری و مبارزه با فساد ادامه می دهد و به آینده امید داشته و به هیچ وجه امکان ندارد به عقب بازگردد.
به هر حال هر چند برای صدور حکم تبرئه مبارک زمینه چینی شده بود، اما این حکم خانواده شهدا و مجروحان انقلاب مردمی را شوکه کرد در نتیجه آنان به سمت میدان التحریر یا همان محل شهادت انقلابیون حرکت کردند، اما آن را در محاصره نیروهای امنیتی دیدند که برای جلوگیری از انتفاضه مردمی در آنجا مستقر شده بودند.
در این شرایط رخدادهای پس از سوم ژوئیه 2013 شکی باقی نگذاشت که دادگاه به متن قانون اساسی پایبند نیست به ویژه اینکه حکم تبرئه مبارک و نزدیکانش برای کسانی که شاهد صدور احکام سختگیرانه و شدید در حق فعالان مسالمت آمیز بودند، قانع کننده نیست، زیرا شاهد بودند که چگونه در یک جلسه چند ساعته دادگاه صدها فعال انقلابی به اعدام محکوم شدند و چگونه قضات با درخواست دفاع از محکومان مخالفت کردند.
این رخدادها از نظر اهالی شهدا و مجروحان، تلاش قدرت برخاسته از سوم ژوئیه برای نابودی بقایای انقلاب ژانویة است، اما واکنش هایی که بلافاصله پس از صدور حکم تبرئه مبارک آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد، نشان می دهد که سخت بتوان آنچه را که انقلاب چهار سال پیش حک کرد، با حکم دادگاه محو کرده و از بین برد.
انتهای پیام/ر