به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست خبری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فاسد که در محل وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: موضوع فساد از دغدغههای جدی همه جوامع است و بیشتر کشورهای دنیا با آن روبهرو هستند. قوانین مختلف بینالمللی و داخلی در رابطه با مبارزه با فساد، پولشویی و قاچاق در ابعاد مختلف آن تصویب شده است.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ادامه داد: آخرین تصویبنامه بینالمللی در این زمینه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل بود که در سال 2003 میلادی (1382)به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به این کنوانسیون پیوست و مراتب قانونی این موضوع طی شد و در سال 88 پس از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران عضو رسمی این کنوانسیون شد.
پورمحمدی اضافه کرد: در قانون اساسی و قوانین عادی کشور نیز نسبت به سالمسازی محیط زندگی، کسب و کار و محیطهای اداری و اقتصادی تأکید بسیار شده است و قانونگذار بهطور جدی با این موضوع برخورد کرده است. یکی از دغدغههای جدی نظام سالمسازی محیط اداری و اقتصادی است، متأسفانه بهدلیل عدم اجرای صحیح قوانین در تاریخ 1380، مقام معظم رهبری فرمانی 8مادهای در این رابطه صادر کردند و برای 3 قوه وظایفی را تعیین فرمودند.
وزیر دادگستری گفت: رهبر معظم انقلاب در مطلع این فرمان 8مادهای بر سالمسازی، پاکسازی و پیشگیری از بروز فساد تأکید داشتند و موضوع پیشگیری جزو مؤثرترین ابزار مقابله با فساد است.
وی ادامه داد: تحریم بهطور مشخص اهداف اقتصادی را تعقیب میکند و سعی دارد به منافع اقتصادی نظام ضربه بزند. در شرایط عدم تحریم فساد عامل بازدارنده و کندکننده حرکت اقتصادی کشور است و متأسفانه کارکرد اینچنینی داشته است. در شرایط تحریم، فساد علاوه بر کارکرد مخرب، بسترساز و تقویتکننده تحریمها شده است.
پورمحمدی تأکید کرد: امروز تحریم و فساد مالی و اقتصادی دو روی یک سکه هستند و بهمثابه دو تیغه یک قیچی علیه ملت ما عمل میکنند. برای اینکه موتور اقتصادی کشور را از حرکت بازنداریم و اجازه ندهیم تحریمها کارساز و مؤثر شوند باید سلامت اداری و اقتصادی در جامعه را تأمین کنیم.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتی که بهمنماه سال گذشته صادر شد اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در سیاستهای ابلاغی عبور از شرایط پیشآمده را تبیین فرمودند و در این راستا برای 3 قوه وظایفی تعیین شد.
وی ریل موتور اقتصادی کشور را سلامت اداری خواند و گفت: متأسفانه یکی از دغدغههای جدی اقتصاد کشور در بخش دولتی و خصوصی مصرف نامناسب منابع است. ما از منابع خود بهطور مناسب استفاده نمیکنیم بهگونهای که اکنون شاهد فرارهای مالیاتی، ورود کالاها از مجاری غیرمجاز و محیطهای کسب و کار بدون پرداخت بیمه هستیم.
وزیر دادگستری اظهار داشت: دولت یازدهم تلاش بسیاری در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و اصلاح محیط کسب و کار و نظام اداری و اقتصادی کشور کرده است.
پورمحمدی به پیامهای همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: در این همایش قصد داریم به جامعه اطمینان دهیم دغدغه مردم را جدی میگیریم و سعی داریم نسبت به شفافسازی محیط کسب و کار و نظام اداری و اقتصادی گام برداریم. همچنین به فعالان اقتصادی که محیط فاسد موجب شده فعالیت اقتصادی، مشارکت و سرمایهگذاری نکنند پیام میدهیم شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم خواهیم کرد چرا که تلاش جدی نظام و دولت برای ایجاد بستر شفاف و مولد فعالیتهای اقتصادی است.
وی تأکید کرد: پیام سوم نیز به سوء استفاده کنندگان و اخلالگران نظام اقتصادی است و ضربه زنندگان به ثبات و سلامت اقتصادی است و به آنها میگوییم که در مبارزه با فساد جدی و قاطع هستیم و به هیچ وجه مسامحه و فروگذاری نمیکنیم، در همین رابطه بهمناسبت سالروز مبارزه با فساد (18 آذر) همایشی را توسط قوای سهگانه برگزار خواهیم کرد. در این همایش سران قوا حضور دارند و مسئولان به سخنرانی خواهند پرداخت.
وزیر دادگستری گفت: همچنین در این نشست دو میزگرد خواهیم داشت که در میزگرد نخست مقامات اجرایی فعالیتهای خود در یک سال گذشته در رابطه با سالمسازی محیط اداری و اقتصادی را بیان میکنند. در میزگرد دوم نیز دستاندرکاران دستگاههای نظارتی کشور گزارش عملکرد خود را ارائه خواهند کرد.
پورمحمدی در ادامه سخنان خود به نقش رسانهها در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: ما رسانهها را شریک اصلی کامیابی و موفقیتهای خود میدانیم و توقع داریم اصحاب رسانه نقادانه، موشکافانه و محققانه به مسائل بپردازند. ما دنبال شفافسازی و سالمسازی هستیم و نمیخواهیم رسانهها بر اشتباهات ما پرده بیفکنند چرا که در طول سالیان گذشته از پنهانکاری آسیبهای زیادی خوردهایم.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه وزارت دادگستری برای جلوگیری از فساد چه اقداماتی انجام داده است، گفت: شأن وزارت دادگستری مشخص است و آنچه مد نظر شماست قوه قضائیه است. دستگاه قضایی در انتهای خط مبارزه با فساد قرار دارد چرا که ابتدا باید پرونده تشکیل، متخلفین شناسایی و پس از تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال شود تا قوه قضائیه رسیدگی و حکم صادر کند.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ادامه داد: آنچه ما دنبال میکنیم پیشگیری است و سعی داریم دوباره شاهد پروندههای فساد اقتصادی نباشیم. پس از فساد 3هزار میلیاردی در جلسه غیرعلنی مجلس خطاب به نمایندگان اعلام کردم که با این روند نظام مالی و اداری هرلحظه ممکن است اتفاقات مشابهی رخ دهد. خوشبختانه دولت جدید با نگاه پیشگیرانه به مسائل نگاه میکند و در این راستا تلاشهای بسیاری کرده است.
ادامه دارد... .
انتهای پیام/*