محمدرضا همتی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با اشاره به اینکه این روزها بحث زمینخواری در کشور به عنوان یکی از موضوعات جالب مطرح است، اظهار داشت: به آن شکل که پدیده زمینخواری با جعل اسناد و نفوذ در ادارات در سایر نقاط کشور رخ میدهد، در همدان شاهد این پدیده نیستیم.
وی با اشاره به اینکه 15 پرونده شائبه زمینخواری حرفهای داشته است، گفت: 80 درصد این پروندهها تعیین تکلیف شده و نشان میدهد که زمینخواری در این عرصهها به صورت سهوی و نه عمدی صورت گرفته است.
همتی با تاکید بر اینکه وظیفه نظارت بر عرصههای ملی را داریم، تصریح کرد: در حال حاضر 900 هزار هکتار در سه هزار و 500 قطعه زمین در استان همدان جز اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب میشود.
وی افزود: اراضی ملی با اراضی کشاورزی و مستثنیات مردم همجوار بوده و اگر برای هر قطعه از اراضی ملی پنج همسایه در نظر بگیریم به عدد 175 هزار نفری میرسیم که رقم بالایی است.
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان تصریح کرد: این امر سبب شده تا افراد به صورت عمدی یا سهوی بخشی از اراضی ملی را به عنوان زمین خود شخم زده و در آن به کشت بپردازند.
همتی با اشاره به اینکه 90 درصد پروندههای تشکیل شده در حوزه منابع طبیعی بیشتر به این موارد مربوط میشود، افزود: دو هزار پرونده در مراجع قضایی داریم که در مراجع قضایی در دست پیگیری و رسیدگی است.
وی با بیان اینکه سالانه هزار رای برای پروندههای منابع طبیعی در مراجع قضایی صادر میشود، گفت: به طور میانگین از سال 85 تاکنون سالانه هزار پرونده در حوزه منابع طبیعی برای برخورد با متخلفان تشکیل میشود که البته میزان مساحت اراضی تصرف شده کمتر از یک هکتار است.
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان درباره 10 درصد مابقی پروندههای تخلف در حوزه منابع طبیعی نیز گفت: مابقی پروندهها در زمینه قاچاق محصولاتی همچون کتیرا، برداشت چوب و قاچاق چوب است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال سرمایهگذار بخش خصوصی از واگذاری اراضی ملی سواستفاده کرده و آن را به فروش رسانده است، گفت: یک مورد در این زمینه اتفاق افتاده و آن هم در دهه 70 بوده است.
همتی افزود: در آن زمان 250 هکتار از اراضی ملی به وی واگذار شد ولی سرمایهگذار وی در امانت خیانت کرده و البته برخوردهای لازم با این سرمایهگذار صورت گرفت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اراضی ملی از طریق کمیسیون 32 به سرمایهگذاران واگذار میشود، البته باید استعلامات لازم در این زمینه صورت گرفته باشد تا بعدها دچار مشکل نشویم.
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان تاکید کرد: از سال 89 با تصویب قانون افزایش بهرهوری واگذاری قطعی زمین به سرمایهگذار منتفی شده و به صورت اجارهای زمین به بخش خصوصی واگذار میشود.
انتهای پیام/ ب