طرح افزایش سرمایه اجتماعی برای متعادلسازی نظام برنامهریزی تصویب شد
خبرگزاری تسنیم: قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی از تصویب طرح «سرمایه اجتماعی» خبر داد و گفت: راهبرد برنامه ششم توسعه متعادلسازی نظام برنامهریزی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، مرتضی میرباقری صبح امروز در همایش بررسی و تبیین جایگاه حقوق شهروندی با اشاره به وضعیت کنونی و سرمایههای کشور از تصویب طرحی بهنام طرح «سرمایه اجتماعی» در هفته اخیر خبر داد و اظهارداشت: امیدواریم با افزایش سرمایه اجتماعی و تدوین برنامه ششم توسعه وضعیت قطبی موجود را به سمت وضعیتی متعادل سوق دهیم.
وی افزود: نخستین نظامات برنامهریزی در کشور به سمت ایجاد کلان شهرها پیش رفت و این سبب نامتعادل شدن سرمایهگذاری در کشور و به دنبال آن ایجاد تعدادی اندکی استان برخوردار و تعداد زیادی استان کمبرخوردار شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی تجمع امکانات در بخش مرکزی ایران را دلیل افزایش آمار مهاجرت از 11 درصد در سال 1335 به 22 درصد در سال 1355 دانست که بعد از انقلاب روند کاهشی شد و در سال 90 مهاجرت به 17.5 درصد رسید یعنی نزدیک به 12 میلیون نفر از جمعیت ایران از منطقهای به منطقهای دیگر مهاجرت کردند.
میرباقری گفت: بیکاری در مناطقی مانند زاگرسنشین که از سرمایههای طبیعی برخوردار بودند بیشتر شد و میانگین بیکاری در کشور به 12 درصد رسید در حالیکه در برخی استانها در آخرین سرشماری سال 90 بیکاری به 29 درصد نیز رسید.
وی گفت: دولت به تنهایی قادر به رفع این بیتوازنی نیست و در اینجا حقوق شهروندی اهمیت مییابد که شهروندان با آشنایی به حقوق خود و مسئولیتشناسی در این راستا ورود یابند.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی ادامه داد: مهاجرت به نفع مقصد نیست و نخستین پیامد آن حاشیهنشینی در اطراف شهرها و سکونت 9 میلیون نفر حاشیهنشین در اطراف شهرها شده که امیدواریم برنامه ششم توسعه این مشکل را برطرف کند.
میرباقری خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید رشد متوازن و متعادل و سرمایهگذاری منطقهای مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود: محوریت و مرکزیت هر تغییر ملت است و این به اراده، فهم و عمل مردم بستگی دارد و خوشبختانه انقلاب اسلامی آن را به منصه ظهور رسانیده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به تعامل حکومت با مردم به عنوان یک تعامل سازماندهی شده، افزود: بخشی از این تعامل، رعایت حقوق شهروندی است یعنی ایستگاه اول آشنایی با حقوق شهروندی و مطالبهگری و ایستگاه دوم مسئولیتشناسی است.
میرباقری خاطرنشان کرد: برای برنامهریزی علاوه بر نیاز به سرمایههای طبیعی، انسانی، اقتصادی، سرمایه اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی سرمایه اجتماعی را سرمایهای محوری برشمرد و بر استفاده از این ظرفیت تأکید کرد و گفت: اعتبار و کارامدی سرمایه طبیعی، اقتصادی و انسانی به دنبال سرمایهگذاری در بستری قانونی فراهم میشود و در غیر اینصورت سرمایهگذاری به نتیجه مطلوب نمیرسد.
انتهای پیام/