به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، اسماعیل چمنی ، به مباحث کارگری شورای اسلامی شهر اشاره کرد و اظهار داشت: ارایه خدمات رفاهی به کارگران به عنوان تلاشگران اصلی شهر، موضوعی است که باید در چارچوب قانون مورد توجه شورا و شهرداری باشد؛ در غیر این صورت قابلیت اجرا نخواهند داشت.
عضو شورای اسلامی شهر با بیان این که خدمت به کارگران، با هیاهو و حاشیهسازی، میسر نخواهد شد، تصریح کرد: پیگیری حقوق کارگران، موضوع ارزشمندی است که نباید به استفاده ابزاری از این قشر زحمتکش ختم شود.
وی خاطرنشان کرد: چنین حرکتهایی، با توجه به نبود پشتوانههای مطالعاتی لازم و امکانسنجیهای مورد نیاز، در نهایت، به هیچ عنوان به سود کارگران نخواهد بود.
نایب رییس شورای اسلامی شهر امنیت شغلی و یکسانسازی قراردادها را دو مطالبه مهم کارگران عنوان کرد و افزود: اراده شهرداری برای پیگیری و پاسخگویی به این دو خواسته، بارز بوده و با ایجاد ساز و کار و ابزار لازم از سوی شورای اسلامی شهر، اجرا خواهد شد.
چمنی با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، توسط شورای اسلامی شهر تبریز گفت: معتقدم این طرح، از جنبههای کارشناسی و مطالعاتی لازم برخوردار نبوده و تصویب آن، تا حدودی شتابزده بود.
وی ادامه داد: سیاستگذاری شورای اسلامی شهر، با تایید فرمانداری و اجرای شهرداری، روندی است که باید در قالب مقررات جاری تصمیمسازی و اجرا، در مورد هر قانونی، از جمله قوانین کارگری مورد توجه قرار گیرد.
چمنی با تاکید بر این که شورا به عنوان یک نهاد نظارتی، نباید در روند اجرایی دخالتی داشته باشد، گفت: با جمعبندی راهکارهای قانونی حمایت از کارگران و هماهنگی مجموعه مدیریت شهری در این خصوص، قطعاً شاهد تحقق مطالبات بهحق این قشر خواهیم بود.
انتهای پیام/