به گزارش گروه رسانهها خبرگزاری تسنیم در یادداشت روز روزنامه وطن امروز آمده است: اکنون با تغییر دولت، مسکنمهر طی یکونیم سال گذشته با مشکلات و نارساییهای متعددی روبهرو شده و هر از چندی اعتراضات مردم و نارضایتی از عدم رسیدگی به مشکلات و حل نشدن آن در جامعه و افکار عمومی بلند میشود. این موضوع به جایی رسید که به عنوان مطالبه و دغدغه رهبر حکیم انقلاب طی ماههای اخیر مطرح شد و با توجه به خواسته ایشان دولت باید اهتمام خود را در جهت تکمیل و نظارت بر پروژههای موجود مصروف کند.
البته فارغ از این موضوع، ادامه مسکنمهر و حل نواقص این طرح بزرگ اجتماعی ـ اقتصادی از وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور محترم بود و به نظر میرسد برای همین هم که شده، دولت و مسؤولان اجرایی باید به آن جامهعمل بپوشانند.
1- شبهات متعددی پیرامون راهکارها، طرح جایگزین دولت، حل مشکلات، میزان تسهیلات به مسکن و نظارت بر مسکنمهر وجود دارد که با نگاه به درون و اراده مسؤولان قابل حل است و اگر در مباحث داخلی توانمند عمل کنیم، در مذاکرات هستهای نیز توفیق حاصل خواهد شد. هر چند مسکنمهر مربوط به دولت گذشته است اما به عنوان یک طرح خوب، باید در دولت کنونی نیز عملیاتی شود و مشکلات متعدد آن از قبیل برق، گاز، آب، امکانات زیربنایی و نظارت و پیگیری از سوی پیمانکاران و ساماندهی در دستور کار قرار گیرد. بسیاری از واحدهای موجود نیاز به مساعدت مسئولان در بخشهای زیرساختی و رفاهی دارد.
هزینههای زیادی برای ساخت این واحدها صورت گرفته که با تخصیص اعتبار این حجم از سرمایهگذاری به نتیجه خواهد رسید؛ به همین دلیل دولت باید به تعهدات دولت گذشته، لااقل بهخاطر وعدههای مطرحشده از سوی خود رئیس دولت فعلی در شعارهای تبلیغاتی پیش از انتخابات پایبند باشد.
همچنین در اوایل کار دولت، مسکنمهر عامل افزایش تورم، نقدینگی و ضعف پایه پولی از سوی مسؤولان معرفی شد که مشکلات اقتصادی ایجاد کرده و موجب نابسامانی بسیاری شده است در حالی که در کل این سالها 40 هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش مسکن مهر اختصاص یافت اما اکنون با اینکه تسهیلات و منابع به این بخش اختصاص نیافته و مساعدت نشده بازهم نقدینگی 41 هزار میلیارد تومان رشد داشته است که نشان میدهد مسکنمهر عامل اصلی این مباحث نبوده و طرح این ادعا، انحرافی بوده است.
2- در حال حاضر دولت، مسکن مهر را به حال خود رها کرده است. مسؤولان طی یکونیم سال گذشته نهتنها حمایت تسهیلاتی در بخش مسکنمهر نداشتهاند بلکه بخش نظارت را هم تعطیل کرده و از آن شانه خالی کردهاند و نابسامانی زیادی دیده میشود و معلوم نیست این موضوع تا کجا ادامه خواهد یافت. وزیر راه و شهرسازی به وعدهها و برنامههای مسکن تاکنون عمل نکرده است.
ایشان هر روز یک برنامه به مجلس ارائه میکند اما در عمل هیچ برنامهای وجود ندارد. یکی از موانع در شرایط کنونی کمبود اعتبار و منابع لازم برای تکمیل زیرساختهای این بخش است اما بسیاری از تسهیلات دورههای گذشته در حال بازپرداخت بوده و آورده مردم نیز نسبت به گذشته بیشتر شده که میتواند در خدمت این بخش قرار گیرد.
علاوه بر این موضوع با فرض کمبود منابع، بخش دیگری از مشکلات که نیاز به نظارت و پیگیری مسؤولان وزارتخانه مربوط دارد، مغفول مانده و اوضاع، نابسامان است.
3- یکی از مهمترین و بزرگترین مشکلات حال حاضر این است که نظارتی برعملکرد پیمانکاران و انبوهسازان وجود ندارد و بسیاری از آنها پول مردم را در بخشهای دیگر هزینه و سرمایهگذاری کرده و پاسخگوی اعتراضات و انتقادات نیستند.
چگونه است که عنوان میشود پول برای ساخت مسکن وجود ندارد اما ماشینهای لوکس و گرانقیمت سوار میشوند و با وجود پرداختهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف، تسریع و پیشرفتی در پروژهها ایجاد نمیشود؟ همچنین گفته شده صاحبان مسکنمهر باید طی یک مدت زمان معین، بیش از 12 میلیون تومان واریز کنند که محل سوال و ابهام است. معلوم نیست این ارقام براساس چه منطق و توجیهی گرفته میشود، چه پیشرفتی در کار ایجاد شده، چرا فرآیند ساخت طولانی شده که منجر به افزایش هزینهها شده و باید گفت ضمن اینکه مردم توان پرداخت یکباره این مبالغ را ندارند، در عین حال اگر پرداخت هم شود چه مکانیزم کنترلی وجود دارد؟ آیا در قبال این مبالغ خانهها به مردم واگذار میشود یا خیر؟
از نکات قابل تامل دیگر پیگیری حقوقی و قضایی تخلفات مسکنمهر است که مسؤولان باید پیشقدم شوند زیرا سوءاستفادههای متعددی در این راستا مشاهده میشود. با این حال مجلس به عنوان ناظر قطعا مشکلات مسکنمهر را پیگیری و دنبال خواهد کرد.
در حال حاضر 92 سوال از آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران وجود دارد که به دلایل مختلف مسکوت مانده است. دولت باید دغدغههای متقاضیان مسکنمهر را مرتفع کند و نباید در این مورد بسیار مهم، کوتاهی کند در حالی که تاکنون هیچ اقدام جدی و مهمی از سوی وزارت شهرسازی فعلی انجام نشده است. راهکار حل مشکلات و خانهدار شدن متقاضیان و زوجهای جوان عمل به قانون توسط دولت است و باید خود را متعهد بداند. دو قانون در این زمینه وجود دارد و از دولت میخواهیم به عمل آنها را در دستور کار قرار داده و به مطالبات پاسخ دهد.
انتهای پیام/