پایان یک رؤیا؛ از آرزو تا واقعیت
خبرگزاری تسنیم: اساسنامه نمونه بانکهای خصوصی مصوب شورای پول و اعتبار که از سوی بانک مرکزی بر این بانک‌ها تحمیل شده است، دارای ایرادات اساسی حقوقی و قانونی است.
هنوز مدت زمان زیادی از صدور فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب در مورد اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی و سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی در کشور نگذشته که به تدریج اثرات مثبت و سازنده‌ای که پیش‌بینی می‌شد در صورت اجرای کامل و دقیق این فرمان تحقق یابد، در حصاری از تنگ نظری‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی و غیر کارشناسی، رنگ باخته است. ادامه این روند اثرات منفی قابل توجهی را در محیط کسب و کار کشور بخصوص از نگاه بخش خصوصی ایجاد نموده است.
"بخش خصوصی کشور" که انتظار داشت با اجرای سریع و دقیق سیاست های کلی مذکور و قانون مربوطه در محیطی کاملاً رقابتی بتواند از چارچوب‌های دست و پاگیر دولتی در محیط کسب و کار رهایی یافته و با تجهیز منابع و امکانات خود، روح تازه‌ای در کالبد اقتصاد دولتی کشور بدمد، در حال حاضر خود را در شرایطی می بیند که حتی حقوق اولیه‌ای که در قوانین آمره از جمله قانون تجارت برای افراد و شرکت‌ها در نظر گرفته شده، به زیر پا گذارده شده و نهادها و سازمان‌های دولتی در نقش قیّم و پدرخوانده امیدها و آرزوهای این بخش را برای بالندگی بیشتر، نادیده می‌گیرند.
در تازه‌ترین رویداد از این دست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام بسیار بحث برانگیز طی بخشنامه‌ای کلیه بانکهای خصوصی کشور را اجبار نموده که با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اساسنامه نمونه بانکهای خصوصی تحمیلی و ظاهراً مصوب شورای پول و اعتبار را عیناً به تصویب برسانند و حق هیچگونه مداخله و اظهار نظری را هم به متولیان اصلی این اساسنامه یعنی صاحبان سهام نداده است.
همگان آگاهند که بانک مرکزی هر کشور از جمله ایران دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی جهت نظارت و سامان‌دهی بازار پولی کشور و مسائل مربوط به اقتصاد کلان کشور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد، اما هیچگاه به بانک مرکزی اجازه داده نشده به بهانه عدم تصویب اساسنامه‌ای که مورد تائید سهامداران خصوصی بانک‌ها نمی‌باشد، از ارائه خدمات و صدور مجوزهایی که هیچگونه ارتباطی با اساسنامه نداشته و قانوناً بعهده بانک مزبور می‌باشد، خودداری نماید. به قرار اطلاع "بانک مرکزی" کلیه خدمات و صدور مجوزهای تحت کنترل خود را در مورد بانک‌هایی که اساسنامه نمونه تحمیلی آن بانک را تصویب ننموده باشند، بطور کامل قطع نموده و مشکلات حقوقی و قانونی متعددی برای بانک‌ها به وجود آمده است. لازم به ذکر است بانک‌هایی نیز که به اجبار اساسنامه مورد بحث را علیرغم ایرادات وارده به آن، در مجامع عمومی خود به تصویب رسانده‌اند، صرفاً جهت حل مشکلات حقوقی و قانونی ذکر شده این کار را انجام دادهاند و در حقیقت سهامداران بانکهای مزبور، اساسنامه مزبور را تائید نمی نمایند.
حال سوال اساسی این است که آیا واقعاً در دوره "دولت تدبیر و امید" بایستی اینگونه با بخش خصوصی برخورد شود؟
مردم و سهامداران خصوصی بانک‌ها نارضایتی و مخالفت خود را بصورت شفاف و واضح با این اقدامات فراقانونی و غیرقانونی در مجامع عمومی فوق‌العاده‌ای که توسط بانکهای مختلف تشکیل شده نشان دادهاند اما هزاران سهامدار خرد که از جزئیات امر مطلع نیستند ممکن است در جریان این تحولات نباشند. به همین لحاظ ذیلاً فرازهای مهم اشکالات متعدد حقوقی و قانونی اساسنامه نمونه ابلاغی بانک مرکزی را جهت اطلاع عموم تشریح می‌نماید:
الف: مغایرت با قانون پولی و بانکی کشور
بطور کلی بر طبق قانون تجارت اساسنامه شرکت‌ها توسط سهامداران تدوین شده و رابطه بین سهامداران و مدیران و سایر ذینفعان و نحوه اداره شرکت را تبیین می کند و هرگونه تغییری که در آن ایجاد شود بایستی مجدداً با نظر سهامداران صورت پذیرد. از طرف دیگر در قانون پولی و بانکی کشور هیچگونه اختیار و مسئولیتی برای بانک مرکزی جهت تهیه اساسنامه نمونه بانک‌ها ، پیش‌بینی نشده و بانک مرکزی قانوناً نمی‌تواند اساسنامه‌ای به بانکهای خصوصی تحمیل کند که در آن حقوق سهامداران و حق انتخاب آنها مخدوش شده باشد. بر طبق قانون پولی و بانکی کشور در مورد اعمال حق نظارت بانک مرکزی بر بانکهای خصوصی، هیچگونه تردیدی وجود ندارد ولی اساسنامه نمونه به گونه‌ای طراحی شده که بر طبق آن بانک مرکزی نه تنها در مقام ناظر بلکه در نقش مقام اداره کننده و قاضی و مجری حکم و تفسیر کننده قانون یکجا ایفاء نقش می‌نماید و سهامداران و مدیران منتخب آنها در اداره بانک متعلق به خود فاقد اختیار هستند.
در همین ارتباط بعنوان نمونه در ماده 68 اساسنامه نمونه قید شده در صورتی که بنا به هر دلیلی تعداد اعضاء هیات مدیره از حد نصاب مقرر (حداقل 5 نفر) کمتر شود و بازرس قانونی ظرف مدت یک ماه بنا به درخواست هر ذینفع مجمع عمومی را دعوت نکند، بانک مرکزی می تواند ضمن سلب صلاحیت اعضاء هیات مدیره فردی را از میان خبرگان و متخصصین بانکی بعنوان سرپرست منصوب نماید. فرد مزبور دارای کلیه اختیارات هیات مدیره بانک بوده و بایستی حداکثر ظرف مدت 8 ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره اقدام نماید. این نحوه عمل دقیقاً مغایر با ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و آئین‌نامه مربوطه بوده و با مفاد قانون تجارت نیز در تعارض می‌باشد و نوعی قانون‌گذاری و دخالت در حیطه مسئولیت‌های قوه مقننه محسوب می شود.
ب – مغایرت با قانون تجارت
طی فرازهای متعددی در اساسنامه نمونه مورد بحث، مفاد و مقررات قانون تجارت زیر پا گذاشته شده است. شاید مهم‌ترین بخش آن مربوط است به مواد 8 و 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر می دارد تنظیم طرح اساسنامه از وظایف و اختیارات موسسین و تصویب آن از وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس و یا در صورت تغییر بعهده مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می‌باشد. بنابراین تکلیف نگارش و تنظیم اساسنامه بانک، به عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیست.
همچنین در اساسنامه نمونه موارد متعددی وجود دارد که با عدول از مقررات مندرج در قانون تجارت، از جانب سهامداران تغییرات غیرموجه و مشکل آفرینی در اساسنامه پیش‌بینی شده که قطعاً در مقام اجراء مشکلاتی را برای بانک‌ها که قاعدتاً بایستی در محیط آرام و به دور از تنش، به فعالیت بپردازند، ایجاد خواهد نمود.
ج – سلب حقوق سهامداران
بخش دیگری از اشکالات وارد به اساسنامه نمونه، مواردی است که حقوق مسلم سهامداران نادیده گرفته شده و بصورت جبری، اختیارات و حقوق آنها سلب گردیده است. بعنوان مثال هیات مدیره "بایستی" آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرائی است به هیات عامل بانک تفویض نماید یا در جای دیگر هر شخصی که بالای 10 درصد سهام بانک را دارا باشد نسبت به مازاد 10 درصد از حق رأی محروم می‌شود در حالیکه این مفهوم در ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی نشده و موجب سلب حقوق سهامداران می‌شود. در مورد نحوه اجرای ماده 5 قانون مذکور تبصره ذیل این ماده مقرر می دارد که به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار دولت اقدام قانونی به عمل خواهد آورد که در واقع اقدام قانونی مستلزم ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب لایحه در مجلس می باشد. در حالی که بانک مرکزی بدون طی مراحل قانونی مربوطه خود رأساً نسبت به اعمال نظر خود اقدام کرده است. یا در فراز دیگری عنوان شده که اعضاء هیات مدیره صرفاً بایستی از میان اشخاص حقیقی انتخاب شوند در حالیکه سهامداران ممکن است به جهت امکان تغییر اعضاء هیات مدیره در خلال دوره ماموریت آنها، علاقمند به انتخاب اشخاص حقوقی هم برای عضویت در هیات مدیره باشند.
د – موارد فراقانونی
اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار حاوی موارد متعددی از الزامات و اقدامات فراقانونی است که اعتبار این اساسنامه را در مقام اجراء، دچار خدشه می‌کند. از جمله طبق ماده 7 و تبصره‌های پیوست آن ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تفسیر شده و تعاریف و مطالبی مازاد بر آنچه که در متن قانون نگاشته شده از جمله تعریف میزان تملک مستقیم و غیر مستقیم سهام در بانک‌ها بیان و مرجع تشخیص میزان کنترل و نفوذ سهام داران در اشخاص حقوقی نیز در ید تصمیم بانک مرکزی ج.ا.ا. قرار داده شده است.
..... و کلام آخر اینکه طی سال‌های اخیر اگر یکی از موسسات مالی و اعتباری به دلائل گوناگون از جمله ضعف ساختاری، سوء مدیریت و تقبل ریسک‌های سنگین با مشکلاتی مواجه شد که نهایتاً منجر به سلب مدیریت آن گردید، ولی این موضوع نباید بهانه‌ای برای سلب اختیار از سهامداران و مدیران سایر بانکهای خصوصی شود به نحوی که آزادی‌های شرعی و قانونی آنها به کلی محدود و شأن و اعتبار حرفه‌ای آنان مخدوش شود. بانکداری خصوصی که یکی از دستاوردهای اساسی و مهم تحولات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، با تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از "دولتی" به "خصوصی" تحولی تاریخی را در محیط کسب و کار و اقتصاد کلان کشور ایجاد نموده و با ایجاد یک جوّ رقابتی، شرایط بالندگی و پویائی نظام نوین بانکی کشور را فراهم نموده و قطعاً بکار گرفتن زور و اجبار و تحمیل شرایط بدور از استانداردهای علمی و کارشناسی، ادامه این حرکت را با مشکلات جدی مواجه ساخته و جوّ پویا و در حال ارتقاء صنعت بانکداری کشور را با ضربه جدّی مواجه می سازد. تحمیل اساسنامه نمونه مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به سهامداران خصوصی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و عدم توجه به اشکالات اساسی و ساختاری در اساسنامه مزبور به شرحی که گذشت، قطعاً در مقام اجراء مشکلات عدیده‌ای را فراهم خواهد آورد و شأن و منزلت بانک مرکزی را نیز دچار خدشه خواهد ساخت.
انتهای پیام/
