به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، قبل از اتمام دوره ریاستجمهوری جرج دبلیو بوش تعدادی از محافظهکاران با لابی بهدنبال آن بودند که کاخ سفید مقاماتی را که مجوز برنامه شکنجه آمریکا را صادر کرده بودند مورد عفو قرار دهد. اما با خبر انتشار گزارشی درباره روشهای شکنجه سازمان سیا این ضرورت احساس میشود که اوباما باید وارد عمل شده برای اولین و آخرین بار شکنجه را غیرقانونی اعلام کند.
مقامات ارشد دولتی در دوره بوش اعلام کردند که شکنجه نباید موضوع مورد بحث باشد. بوش دستور ساخت زندانهای محرمانه آمریکا در خارج از این کشور را صادر کرد و سیا نیز خواستار صدور مجوز شکنجه زندانیان شد. بااینحال اوباما بهمحض انتخاب بهعنوان رئیسجمهور آمریکا به انتقاد از شکنجه پرداخت اما در واقع تمایلی برای معرفی مسئولان این پرونده نداشت.
زمانی که وزارت دادگستری تحقیقات خود درباره عاملان پرونده شکنجه را آغاز کرد نیز به نظر میرسد هیچ مصاحبه یا گفتوگویی با هیچیک از زندانیانی که مورد شکنجه قرار گرفته بودند انجام نشد و دولت با عدم رعایت حق حفظ اسرار بهدنبال خارج کردن پروندهها از مسیر اصلی خود بود.
اوباما با استفاده از عفو ضمنی احتمال استفاده مجدد مقامات از سیاستهای شکنجه در آینده نزدیک را همچنان زنده نگه داشت. مسلماً بسیاری از مقامات سابق سیا و مقامات دولتی دیگر همچنان اصرار دارند که استفاده از شکنجههایی مانند روش غرق مصنوعی همچنان قانونی است.
بااینحال به این مسئله باید اشاره کرد که درصورت اقدام جدی دولت اوباما در شناسایی عاملان اصلی صدور مجوز شکنجه و انتشار گزارش سنا درباره روشهای شکنجه سیا مسلماً مدارکی در اختیار بازپرسان جنایی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/ع*