تحقق «مزد منصفانه و کار شایسته» روحانی با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران

تحقق «مزد منصفانه و کار شایسته» روحانی با افزایش 35 درصدی حقوق کارگران

خبرگزاری تسنیم: رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار با اشاره به اینکه اگر قرار است دستمزد کارگران افزایش یابد باید ۳۵ درصد روی حداقل دریافتی باشد گفت: روش «مزد منصفانه و کار شایسته» رئیس جمهور، برای تعیین دستمزد ۹۴ قابل اجراست.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره میزان افزایش حقوق کارگران گفت: بحث اصلی تعیین دستمزد حول تبصره 2ماده 41 قانون کار و تعریف دقیق از سبدهای حمایتی غیر معیشتی است.

رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار با اعلام اینکه توجه به قدرت خرید کارگران از مباحث اصلی مد نظر ماست، اظهار کرد: ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد هر 1000 تومان سال 1384 در حال حاضر قدرتش به 273 تومان رسیده است یعنی کاهشی 73درصدی که می‌توان این را با تقسیم در یک دوره سه‌ساله به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت باید با قبول وظیفه‌اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی و با اهرم‌های تشویقی نسبت به قبول این افزایش در قالب‌های موجود اقدام نماید.

 وی  بیان کرد: در سال‌های دولت آقای احمدی نژاد حقوق کارمندان مطابق نرخ تورم افزایش می‌یافت اما حقوق کارگران این چنین نبود.با توجه به اینکه هیچ سالی افزایش حقوق کارگران مطابق نرخ تورم نبوده است و سفره کارگر قدرت خرید ندارد اگر امسال بخواهد مطابق نرخ تورم افزایش یابد مشکلات مختلف برایش رخ خواهد داد.

توفیقی با تأکید بر اینکه دولت کاهش 73درصدی قدرت خرید کارگران را 3ساله در دستمزد جبران کند اظهار کرد:  رئیس جمهور گفتمانی تحت عنوان "کار شایسته و مزد منصفانه" را مطرح کرده بود،همچنین مولفه ها و چگونگی تحقق این موضوع مهم و مدل جدید در تعیین دستمزد نیروی کار نیز روشن شده بود.انتظار داریم این مدل را برای سال 94عملیاتی کنند.

وی گفت:یکی از مهم‌ترین فواید عمومی بهره‌وری صرفه جویی در هزینه‌ها، افزایش کیفیت،مرغوبیت، افزایش کیفیت،مرغوبیت و مطلوبیت کالاها و خدمات، ثبات قیمت‌ها و یا حتی کاهش آن، افزایش سطح رفاه عمومی جامعه، افزایش درآمد و سود، رضایت عمومی افراد، رونق اقتصادی، افزایش تولید و ارائه خدمات، ثبات اقتصادی در بازار رقابت بین‌المللی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه صنعتی، افزایش انگیزه کاری با انجام درست کارها و نیز انجام کارهای درست و افزایش سرعت و دقت عمل در انجام کارها است.

 مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به پذیرش ضمنی کارفرمایان درباره افزایش پایه سنوات گفت: نمایندگان کارفرمایان قصد داشتند، مسئله افزایش پایه سنوات را به عنوان یکی از مؤلفه‌های افزایش حداقل دستمزد سال آینده در نظر بگیرند که ما به شدت مخالفت خود با این اقدام را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: هدف ما جبران کمبود سال‌های گذشته است، چون در سال‌های اخیر فاصله سطوح مزدی با حداقل دستمزد کم شده و به همین دلیل جذب نیروی متخصص در بازار کار کاهش یافته است.اگر نیروی متخصص و ماهر بداند حقوق و دستمزد مناسب دریافت می‌کند، بیشتر به سمت بازار کار جذب می‌شود، ضمن اینکه پایه سنوات اصولاً به کارگر حداقل‌بگیر تعلق نمی‌گیرد که آن را در قالب ماده 41 قانون کار قرار دهیم. با افزایش پایه سنوات، میل و رغبت به کار و بهره‌وری کارگران در سایر سطوح مزدی افزایش می‌یابد.

 توفیقی با اشاره به صحبت های نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار مبنی بر احتمال افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده گفت: منظور این نماینده کارفرما از افزایش 35 درصدی مزد، افزایش مجموع درآمد به صورت سرجمع عیدی، سنوات، مزایای خاص و پاداش‌ها است. نماینده کارگران با این نوع افزایش مخالف هستند بلکه تأکید دارند اگر قرار است مزد افزایش یابد حتما باید دریافتی کارگر به میزان 35 درصد افزایش یابد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کارافزود:اگر مزد بر اساس منصفانه افزایش یابد به نفع جامع کارگری است. چرا که در حال حاضر فاصله دریافتی کارگران با خط فقر زیاد است. با اجرای مزد منصفانه، یکی از ملاک‌ها در تعیین مزد مولفه میزان خط فقر است. در حال حاضر خط فقر کمتر از 1 میلیون و 800 هزار تومان نیست.

 انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه