کش و قوس وزارت راه و بانک مسکن بر سر افزایش قیمت مسکن مهر
خبرگزاری تسنیم: در حالی مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی همچنان روزه سکوت در خصوص افزایش ۱۲ میلیون تومانی قیمت مسکن مهر گرفته‌اند که عضو کمیسیون عمران مجلس بر پاسخگو بودن مسئولان این وزارتخانه در رابطه با افزایش قیمت مذکور تاکید کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سوم خرداد ماه سال جاری شرکت عمران پردیس اطلاعیهای را روی سایت این شرکت منتشر کرد که در آن به بروز اختلاف با بانک مسکن خبر و هشدار داد در صورت ادامه این وضعیت توقف پروژه‌های مسکن مهر غیرقابل اجتناب است. موضوع از این قرار بود که مدیرعامل تازه‌وارد شرکت عمران پردیس به عدم صدور مجوز بانک مسکن برای برداشت از حساب متقاضیان مسکن مهر برای خدمات زیربنایی و روبنایی واکنش نشان داد.
حسن ولی‌پور یک روز بعد از این اطلاعیه با اشاره به نامه شماره 1038 مورخ سوم اردیبهشت 93 با امضای مدیر شعب شمال شرق بانک مسکن گفته بود: این بانک اعلام کرد دیگر از محل آورده متقاضیان برای آماده‌سازی (امکانات زیربنایی) پروژه‌های مسکن مهر پرداخت نمی‌شود.
وی با اشاره به این‌که این در حالی است نه بخشنامه قبلی در این زمینه لغو شده و نه این‌که وزیر راه و شهرسازی دستوری در این رابطه داده است، افزود: اقدام بانک مسکن باعث توقف ساخت پروژه‌های مسکن مهر می‌شود.
*آورده متقاضیان فقط باید صرف ساخت واحد مسکن مهر شود
حدود دو ساعت بعد مدیر وقت امور اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک مسکن در واکنش به اظهارات سرپرست شرکت عمران پردیس، گفت: آورده متقاضیان طرح مهر فقط برای ساخت واحد مسکونی است و بر اساس قانون نمی‌توانیم آنرا برای ساخت خدمات روبنایی هزینه کنیم.
ذبیح‌الله نعمتی با تاکید بر این‌که متقاضی –مسکن مهر- آورده‌ای را واریز کرده که باید با وام بانک مسکن برای تکمیل واحدها صرف شود گفت: بانک مسکن معتقد است که اگر چنین نباشد پروژه تمام نشده و متوقف می‌شود و "می‌گویند دیگر پول نیست."
وی خاطرنشان کرد: شرکت عمران پردیس به بانک مسکن می‌گوید برای ساخت خیابان، مدرسه، مسجد (خدمات روبنایی) از محل آورده متقاضی پول بدهد، اما این خلاف قاعده و قانون است.
وی با تاکید بر این‌که آورده متقاضی باید صرف ساخت واحد مسکن مهر شود، افزود: ساخت خیابان به عهده وزارت راه و شهرسازی است و قانون گفته این هزینه‌ها باید از محل فروش املاک و... این وزارتخانه تامین شود، بنابراین آورده متقاضی مختص ادامه عملیات پروژه خاص متقاضی است.
نعمتی تاکید کرد: «اگر ما این کار را انجام دهیم، متقاضیان از ما توضیح می‌خواهند چه جوابی باید به آنها بدهیم. اگر فردا متقاضی شاکی شود چه جوابی باید به آنها بدهیم.»
البته اختلاف بین شرکت عمران پردیس و بانک مسکن چندان دوام نداشت، چراکه 48 ساعت پس از انتشار اطلاعیه شرکت عمران پردیس، ولی‌پور سرپرست این شرکت از حل مشکل به‌وجود آمده با بانک مسکن به‌دنبال گفت‌وگوی تلفنی با مدیرعامل بانک مسکن خبر داد.
وی با اشاره به تماس تلفنی با مدیرعامل بانک مسکن (بت‌شکن ) اظهار کرد: «مشکل اصلی ما در اموری بود که در دو سال گذشته انجام می‌شد و هیچ بخشنامه خلاف یا هیچ دستوری ــ برای آن ــ نیامده بود، اینها ــ آن را ــ متوقف کرده بودند. الآن می‌گویم بار جدید برای ساخت خدمات روبنایی جدید مانند مدرسه، مسجد، کلانتری و درمانگاه به متقاضیان تحمیل نخواهیم کرد.»
همان زمان خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارشی نسبت به عواقب برداشت از آورده متقاضیان مسکن مهر و هزینه آن برای خدمات زیربنایی و روبنایی هشدار داد و خواستار رسیدگی وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی در خصوص برداشت‌های غیرقانونی از حساب متقاضیان مسکن مهر شد.
این در حالی بود که در شش ماه اخیر نه تنها هیچ اتفاق امیدوارکننده‌ای در این رابطه روی نداد بلکه سوم آذرماه سال‌جاری مدیرعامل شرکت عمران پردیس از افزایش 12 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر فاز 11 این شهر خبر داد و با اشاره به سه دلیل این اقدام گفت: " افزایش 12 میلیون تومانی مسکن مهر فاز 11 به دلیل مصوبه دولت گذشته به تاریخ 20 اردیبهشت 92 به شماره 47060 است که بر اساس آن اجازه داده شد پروژه‌های زیربنایی و روبنایی از آورده متقاضیان تامین شود."
بر اساس این گزارش وزارت راه و شهرسازی از 16 ماه پیش همچنان درگیر طرح‌های مسکن هستند و اوایل ماه گذشته مجموعه"غیرقابل استناد" طرح جامع مسکن در اختیار نمایندگان قرار دادند.
اگر اظهارات نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید را که دولت قبل را مسبب افزایش قیمت معرفی کرده فاکتور بگیریم، سایر مسئولان وزارت راه و شهرسازی از جمله مهرآبادی قائم مقام وزیر راه در طرح مسکن مهر و خود آخوندی وزیر راه و شهرسازی تاکنون واکنشی نسبت به افزایش قیمت مسکن مهر نشان نداده‌اند.
البته در این میان امیدواری برای تحقیق و تفحص از آنچه در یک سال و 4 ماه اخیر بر مسکن مهر گذشته به وجود آمده و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بر پاسخگویی مسئولان وزارت راه در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر تاکید کرده است.
منصور آرامی با بیان این‌که مجلس پیگیر افزایش قیمت مسکن مهر است، بیان کرد: در حال پیگیری این مسئله هستیم و اگر این اقدام در چارچوب قوانین نباشد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر پاسخگو باشند و ما این مسئله را پیگیری می‌کنیم.
به گزارش تسنیم، نباید فراموش کرد بانک مسکن یک پای ماجرای افزایش قیمت مسکن مهر است، چراکه با مجوز این بانک در گذشته و حال از حساب متقاضیان مسکن مهر برای خدمات زیربنایی و روبنایی برداشت شده است.
شانه خالی کردن مسئولان وزارت راه و شهرسازی و معرفی بانک مسکن به‌عنوان یکی از مسببان افزایش قیمت مسکن مهر دور از ذهن نیست. در این‌صورت یکبار دیگر باید در انتظار انتشار اطلاعیهای از سوی شرکت عمران پردیس با مضمون توقف ساخت پروژه‌های مسکن مهر به دلیل بروز اختلاف با بانک مسکن بود.
انتهای پیام/
