به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«فسادزدایی با اصلاح ساختارها»نوشته شده توسط مهدی حیدری اختصاص یافت:
صحبتهای رئیسجمهور محترم در مورد ریشه فساد در کشور نویدبخش نگاهی متفاوتتر از قبل در مبارزه با فساد است؛ نگاهی که مستقل از افراد، به مکانیزمها توجه دارد. با نگاهی به جامعه ایران شاهد تناقضی آشکار بین اخلاق در سطح فردی و آنچه در بوروکراسی کشور رخ میدهد هستیم. از طرفی رتبه جهانی شاخص فساد کشور متاسفانه 136 از 175 است که فارغ از میزان دقت این شاخص و منابع اطلاعاتی آن، با آنچه مردم در زندگی روزمره شاهد هستند، کم و بیش همخوانی دارد. از طرف دیگر فضای جامعه ایران سرشار از پیامهای اخلاقی است و فرهنگ دینی و ملی کشور اهمیت و ارزش والایی برای اخلاقمداری قائل است. شاید اگر مقایسهای در مورد اخلاق در سطح فردی بین کشورهای مختلف انجام میپذیرفت (مثلا با معیار حساسیت به پولی که فرد پیدا میکند) شاخص کشور ما بسیار متفاوت بود.
اخلاق در جامعه ایران است؟ پاسخ به این سوال چندان ساده نیست، اما میتوان گفت که آنچه فضای اداری و کسبوکار کشور را از کشورهای دیگر متمایز میکند ساز و کارها و مکانیزمهای غلط است که منجر به فساد میشود و چه بسا اگر همین سازوکارها در کشورهای دیگر وجود داشت، وضعیت فساد اداری در آنها بدتر هم بود. مثلا یکی از بارزترین منابع فساد در کشور، دسترسی به وامهای بانکی است؛ اما چرا امکان دریافت وام در ایران موجب فساد میشود؟ مگر بانکهای سایر کشورهای دنیا به مشتریانشان وام نمیدهند؟ مشکل در فاصله سود وام بانکی با نرخهای متعارف در بازار، مثلا بازار رهن املاک در کشور است. فرض کنید نرخ سود وام بانکی 20 درصد و نرخ سود در بازار آزاد 30 درصد باشد، در این صورت فردی که 10 میلیون تومان وام از بانک دریافت میکند، به اندازه یک میلیون تومان یا 10 درصد مبلغ وام (مابه التفاوت نرخ سود در بازار و وام بانکی) جایزه، رانت، یارانه یا هر عنوان دیگر دریافت کرده است.
البته در بسیاری از موارد مشتری همانی است که مد نظر سیاستگذار بوده و این کار موجب تسهیل در تولید یا مثلا تسهیل در امر ازدواج و ... میگردد، اما بدیهی است کسر بزرگی از این جایزه یا رانت راه به جایی غیر از آنچه سیاستگذار میخواسته میبرد. توجه داشته باشید که اندازه این رانت یا کیک آنقدر بزرگ هست که باعث ایجاد سازوکار برای تقسیم آن بین افراد مختلف یا «شبکه فساد» شود. حال اگر مبارزه با فساد همانند آنچه در این سالها انجام شده منجر به تغییر یک یا چند مدیر و معاون شود یا نهاد نظارتی دیگری اضافه شود، اصل بازی تغییری نکرده و تنها نحوه بازی و بازیگران اندکی عوض شده یا در سرعت آن اختلال ایجاد شده است. مثال دیگر تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ بازار است. همانند نرخ وام بانکی، به ازای هر دلاری که بهصورت رسمی به فروش میرسد مثلا مبلغ 500 تومان جایزه یا رانت نهفته است و مطمئن باشید وقتی این حجم از «ناهار مجانی» در اقتصاد وجود داشته باشد، افرادی خواهند آمد و از آن استفاده خواهند کرد، خواه این اقتصاد، اقتصاد ایران باشد یا اقتصاد سوئد. از این دست مثالها در اقتصاد کشور فراوان یافت میشود که تا منشا فساد در آنها خشکانده نشود، نمیتوان انتظار بهبود چندانی در سلامت اداری کشور داشت.
جمع بندی آنکه اگر عزم و اراده جدی مبارزه با فساد وجود دارد - که به نظر میرسد این چنین باشد - این کار باید از طریق اصلاح مکانیزمها و ساختارهای غلط و فسادانگیز انجام پذیرد نه تمرکز بر افراد و افزودن بر نظارتهای غیرموثر. در نهایت باید گفت مردم کشور ما نه آنقدر اخلاق مدارند که از تمام منافع و رانتهای موجود صرفنظر کنند و نه آنقدر غیراخلاقی که رتبه 136 را داشته باشند؛ کافی است ساختارها اصلاح شوند.
انتهای پیام/