83 بار غرق مصنوعی تا جایی که به بیهوشی میرسید، آویخته شدن از مچها، قرار گرفتن در قفسی کوچکتر از قد که نه پاها را می شد دراز کرد، نه گردن را اندکی حرکت داد آن هم به مدت 11 روز، ضرب و شتم و محرومیت از آب و غذا، تنها بخشی از شکنجههایی است که بازجویان سازمان سیا برای خرد کردن فیزیکی و روانی ابوزبیده به کار گرفتند.
گزارش سنای آمریکا در هفته گذشته حکایت جنایاتی است که سازمان مخوف اطلاعات آمریکا علیه بسیاری از زندانیان دربند به کار گرفته است که حتی در کشوری چون آمریکا که خشونت و جنایت به هنجاری در جامعه بدل شده و روزی نیست که در رسانههای دیداری و شنیداری آن، خبری از جرم، جنایت و تجاوز نباشد، به عبور از خطوط قرمز تعبیر شده است. سیا روشهایی را برای بازجویی به کار گرفته که تحت هر تعبیری مصداق شکنجه است و این روشها علیه بیش از یکصد زندانی به کار گرفته شده است که اکنون خود سازمان سیا به این نتیجه رسیده که اصلا نباید بازداشت می شدند.
داستان ابوزبیده گرچه منحصر به فرد است اما بازجویان سیا از روشهای مشابهی علیه بسیاری دیگر از زندانیان استفاده کردهاند و جالب آنکه جان برنان مدیر سیا در کنفرانس خبری خود در پنجشنبه گذشته اذعان داشت هیچ مدرکی وجود ندارد که به کارگیری «روشهای تقویت شده بازجویی» (آنگونه که وی نامید)، به اطلاعات بیشتری از زندانیان در قیاس با روشهای قانونی منجر شده باشد. اما نکته مهم این است که به کارگیری این روشها در نوع خود جنایت و نقض قانون فدرال درباره شکنجه محسوب شده که تحمیل عمدی و هر عملی را که درد و رنج فیزیکی یا روانی به دنبال داشته باشد، ممنوع کرده است. در عین حال شکنجههایی که سیا علیه زندانیان به کار گرفته نقض «قانون جنایات جنگی» محسوب شده و در تضاد با کنوانسیون ژنو بوده و نقض حقوق اساسی بشر است. کنوانسیون منع شکنجه که توسط رونالد ریگان در سال 1988 به امضا رسید، شکنجه را به عنوان اقدامی خشن و ضد بشری ممنوع کرده است و به موجب قوانین بین الملل، شکنجه، دشمن همه بشریت محسوب میشود.
جالب آنکه آمریکا این بزرگترین نقضکننده حقوق بشر در دنیا به خود این اجازه را داده که درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان ابراز نظر کند اما چگونه کشوری که خود نسبت به زندانیان از هیچگونه شکنجه و جنایتی فروگذار نیست به خود این جرات را داده و از دیگر کشورها میخواهد در قبال زندانیان خود با احترام و در چارچوب قانون عمل کنند؟! هیچ مقام آمریکایی مسؤولیت این جنایات علیه بشریت را بر عهده نمیگیرد اما دولت این کشور از کوچکترین و جزئیترین خطاهای شهروندان نگذشته و آنها را زندانی می کند. حال چرا مقامات ارشدی که دستور چنین جنایاتی را دادهاند، از هرگونه محاکمهای مستثنا هستند؟ جنایاتی که به نظر می رسد برای رسیدگی به آن باید یک دادگاه بین المللی صالح تشکیل شود؛ گرچه جنایاتی که آمریکا در عراق و افغانستان و در زندانهای بگرام و ابوغریب طی یک دهه گذشته انجام داده برگزاری چنین دادگاهی را پیش از این توجیه میکرد اما سکوت جامعه بینالملل در قبال این جنایات و گردنکشی آمریکا در برابر پایبندی به هنجارها و قوانین بینالمللی، باعث شده تلاشهای فعالان حقوق بشر برای رسیدگی به جنایات آمریکا تا به حال راه به جایی نبرد و عدم پاسخگویی افرادی که مجوز بهکارگیری چنین شکنجههایی را صادر کردهاند، به دولتهای آینده آمریکا نیز این جسارت را خواهد داد که از سیاستهای مشابه بهره گیرند به گونهای که مدیر سیا در کنفرانس خبری خود اعلام کرد این مسأله که آیا از شکنجه استفاده شود یا خیر، نه به قوانین بلکه به سیاستهایی بازمیگردد که باید از سوی سیاستگذاران تصمیمگیری شوند و اگر قوانین از ضمانت لازم در برابر شکنجه برخوردار نباشند، اظهارات برنان درست به نظر میرسد.
در واقع این موضوع که دولتهای آینده آمریکا ممکن است از شکنجه به عنوان راهی برای پیشبرد اهداف بهره گیرند، با توجه به اظهارات مقامات سابق نظیر دیک چنی، معاون جورج بوش، رئیسجمهوری پیشین آمریکا که تاکید دارند شکنجه موثر و ضروری است و حتی مدیر کنونی سیا از اعتراف به این واقعیت طفره میرود که روشهای شکنجه واقعا شکنجه هستند، امری موهوم به نظر نمیرسد. از این منظر این واقعیت تلخ قابل تسری است که همه دولتهای آمریکا به بهانه امنیت ملی به کارگیری هر ابزاری را برای پیشبرد اهداف خود توجیهپذیر میدانند حتی با وجودی که گزارش سنا به ممنوعیت به کارگیری شکنجه حکم داده باشد و البته رفتارها و اقدامات سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در گذشته نشان داده این سازمانها تحت لوای احساس وظیفه برای حفاظت از امنیت ملت، فراتر از قانون هستند. نگاهی به جنایات هولناک سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب عراق که به رسوایی بزرگی انجامید در کنار رفتارهای غیرانسانی با زندانیان در گوانتانامو تنها نمونهای از اقدامات فراقانونی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا محسوب می شود. ساختار قضایی آمریکا گرچه بر اساس قانون از استقلال برخوردار است اما عزمی در قبال تحت پیگرد قرار دادن مقامات ارشد این کشور به دلیل نقض قوانین یا اقدامات فراقانونی ندارد چرا که تا پیش از اقدام سنا در ارائه گزارش شکنجههای سیا، موارد مشابهی وجود داشت که وزارت دادگستری بتواند وارد عمل شود. طی یک دهه گذشته مقاماتی که مجوز به کارگیری شکنجه را داده بودند در قبال پاسخگویی در برابر اقداماتشان از مصونیتهای آهنین برخوردار بودند و به نظر نمیرسد گزارش سنا زمینهساز محاکمه جنایتکاران مدرنی شود که تاریخ تا به حال به خود ندیده است.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/