به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در نشست یادشده مدیران عامل بانکهای حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپردههای بانکی از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید و پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپردههای مختلف مطرح کردند.
این گزارش میافزاید: کارکرد مؤثر نرخ سود سپردههای بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانکها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 1393.04.11 این بانک، برخی بانکها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهرهگیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاستهای یادشده و آسیبشناسی اجرای این سیاستها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاستهای مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
گفتنی است پس از انجام مباحثات و گفتوگوهای فراوان در خصوص پیشنهادات مطروحه، در نهایت روی نرخهای زیر توافق حاصل شد:
1 ــ نرخ سود سپردههای بانکی بهترتیب زیر تعیین میشود:
نرخ سود سپردههای سرمایه گذاری مدتدار یکساله 22 درصد
نرخ سود سپردههای سرمایه گذاری مدتدار 9 ماه تا یک سال 20 درصد
نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد
نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار سه ماه تا شش ماه 14 درصد
نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی 10 درصد
• حداقل مدت برای تعلق سود به سپردههای فوق یک ماه است و پرداخت سود به سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت میپذیرد.
2 ــ در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپردهها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته میشود.
3 ــ در اجرای اثربخش این مقررات، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپردهای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.
4 ــ سپردههای سرمایهگذاری مدتداری که قبل از اول دیماه سالجاری گشایش شده (بهجز سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپردهگذار ادامه یافته و در تاریخ انقضا بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده میشود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.
5 ــ سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی و کلیه سپردههایی که تحت هر عنوان بهصورت روزشمار مشمول دریافت سود میشوند بلافاصله با نرخهای مذکور در این بخشنامه تطبیق داده میشوند.
6 ــ تاریخ اجرای ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سالجاری است.
7 ــ مقرر شد با آن گروه از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخهای مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.
بانک مرکزی نیز با استقبال از پیشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضای جلسه و بهمنظور پیشبرد دقیق و مؤثر سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گروی رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است، از کلیه ظرفیتهای قانونی خود در این خصوص بهره برده با بانکها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، بهشدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانکها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است:
1 ــ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف؛
2 ــ محکومیت متخلفین به پرداخت جریمه؛
3ــ ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی بهطور موقت یا دائم؛
4 ــ عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف؛
5 ــ قطع برخی سامانهها و خدمات نهاد متخلف؛
6 ــ سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف بهطور موقت یا دائم؛
7 ــ ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوختهها؛
افزون بر موارد فوق، اسامی بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم میکنند، از طریق رسانههای عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیئت انتظامی بانکها معرفی میشوند.
نظر به لزوم رعایت جدی سیاستهای متخذه، خواهشمند است دستور فرمایند مقررات مذکور به کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک/ مؤسسه ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت جدی و دقیق به عمل آید. شایان ذکر است بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه؛ بهطور مستمر و دقیق، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد.
این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردیده است.
در خاتمه، خاطرنشان میسازد ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیرمجاز (شامل مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، شرکتهای لیزینگ، صرافیها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت میکنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است.
انتهای پیام/*