به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تصادفات سومین عامل مرگ و میر در جهان حوادث ناشی از کار است که میتواند با آموزش، فرهنگسازی و ارتقای فرهنگ ایمنی کنترل شده کاهش یابد و جان میلیونها انسان را از مرگ نجات دهد.
اما نقش وزارت کار به عنوان متولی امر نباید نادیده گرفته شود.همین مسئولیت شاید دلیلی بر طراحی "سیستم خودبازرسی کار" بود. سید حسن هفدهتن در تشریح این مدل که برای اولین بار در دولت تدبیر و امید تدوین شده است، اظهار میکند: بومی سازی و بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون سالیانه بیش از 2 درصد GDP کشور را می بلعد.
وی میگوید: مدل جدید خودبازرسی کار با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار خصوصاً حوادث مرگآفرین و کمک به کاهش هزینههای صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینههای حوادث ناشی از کار که صندوق بین نسلی کارگران عزیز کشور است تدوین شده و هماکنون در فرآیند عملیاتی سازی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میافزاید: از آنجایی که صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران مبتنی بر یک نگاه اعتقادی و قرآنی است و با توجه به اینکه امکانات و منابع بسیار محدود موجود حتی با استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسیهای کوتاه مدت و اثربخش از تمامی واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست؛ در مدل جدید به هیچ وجه بحث برون سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است، مطرح نیست.
هفده تن میگوید: مهمترین رویکرد در "سیستم خودبازرسی کار" پیش بینی و پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار است که با اجرای چرخه "مدیریت ارزیابی ریسک" در واحدهای تولیدی انجام خواهد پذیرفت.
وی بیان میکند:در مدل جدید "سیستم خود بازرسی کار" نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار ، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل ، استفاده از ظرفیتها و مهارتهای تخصصی در بنگاههای تولیدی و بهرهگیری از ظرفیتها و قابلیتهای تشکلهای کارگری در چرخه آموزشهای تخصصی ایمنی است.
معاون روابط کار می افزاید: سازههای اصلی مدل تماماٌ مبتنی بر ظرفیتهای موجود قانون کار از جمله مواد 85، 93 و 96 است و با توجه به این نکته مهم که بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر 25 نفر که فاقد کمیته "حفاظت فنی و بهداشت کار " هستند رخ میدهد، در تمامی این واحدها یک نفر از شاغلین صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما و پس از طی یک دوره کوتاه مدت به عنوان افسر ایمنی، وظایف محوله را عهدهدار خواهد بود .
وی تصریح کرد: افسر ایمنی در بنگاههای کوچک به هیچ وجه کار بازرسی به مفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به اداره مربوطه را انجام نمیدهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن باخبر می سازد.
هفدتن افزود: افسران ایمنی در بنگاههای زیر 25 نفر (بنگاههای فاقد "کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار") و کمیته های مذکور در واحدهای 25 نفر شاغل به بالا مکلفند هر ماهه گزارش فنی "مدیریت ارزیابی ریسک" را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه کنند.
وی گفت: برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاههای زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکلهای کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهرهگیری از (ISO 10015) برای ارتقاء اثربخشی آموزشها با محوریت 3 نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است .وی افزود: اعضای کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای 25 نفر شاغل نیز به لحاظ آموزشهای تخصصی و جدید در عرصه ایمنی و مدیریت ارزیابی ریسک بازآموزی و توانمند خواهند شد.
وی تصریح کرد: دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال 1394 قابل مشاهده و تدریجاٌ به بار خواهد نشست. در صورت نظارت همه جانبه توسط حوزه ستاد و اجرای موفقیت آمیز مدل توسط مدیران صف، پیش بینی می شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ آفرین تا پایان دولت به سمت صفر میل کند.
وی گفت: با اجرای موفقیت آمیز مدل، پیشبینی میشود سالانه حداقل 1000 میلیارد تومان از هزینههای سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش یابد.
در ادامه همین بحث نیز علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در توضیح برنامه وزارت تعاون کار و رفاه برای کاهش حوادث ناشی از کار و رونق تولید میگوید: آمارها نشان می دهد حوادث در حین کار رقم قابل توجهی است. این رقم ابتدا در بعد صنعت و بعد در ساختمان است اما در حال حاضر ساختمان رتبه نخست حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: بخشی از حوادث منجر به فوت می شود و هزینه های حوادث ناشی از کار و زیان آوری مشاغل مسئولان حوزه کار را بر آن داشت که مدلی را در وزارت کار پیگیری کنند که در این مدل بجای بازرسی های نوبه ای و جریمه به سمت تعامل با نظام کارفرمایی حرکت می کنیم.
وی گفت: مطالعات انجام شده در صنعت نشان می دهد کارگاههای زیر 50 نفر بیشترین حوادث ناشی از کار را دارند. برای کاهش حوادث ناشی از کار قصد داریم با نظام کارفرمایی این موضوع را ساماندهی کنیم و افرادی را با همکاری کارفرمایان به کار می گیریم و آموزش می دهیم زیرا با آموزش ایمنی کار می توان سپاه ایمنی را تشکیل داد.
ربیعی یادآور شد: به سوی نظام پیشگیری از حوادث کار پیش می رویم بجای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می دهیم که در نهایت این امر منجر به کیفیت زندگی بهتر کارگران خواهد شد.
به گزارش تسنیم، حوادث ناشی از کار به هر صورت و درجه ای که باشد برای گارگر، کارفرما وجامعه زیانهای اقتصادی در بردارد. این زیانها به صورت مستقیم وغیرمستقیم است. امید است وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با این برنامه ریزی و چرا که از حوادث ناشی از کار تحت عنوان زیانهای مستقیم تبعاتی مانند وقفه کار به علت حادثه، هزینههای درمانی و بالاخره خسارات پرداختی در مورد کارافتادگی موقت، دائم یا بالاخره فوت بروز مییابد.
انتهای پیام/