عبدالعلی میرکوهی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در خصوص پیشنهاد ارایه شده از سوی این وزارتخانه به قوه قضاییه در خصوص جرم اسیدپاشی گفت: در طرح پیشنهادی ارایه شده به قوه قضاییه، پیشنهاد کردهایم جرم اسیدپاشی در قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی، تصریح و مجازاتهای برای این جرم شدیدتر و بازدارندهتر شود.
این مقام مسئول در وزارتدادگستری اضافه کرد: البته تایید شدن یا نشدن این طرح پیشنهادی منوط به نظر رییس قوه قضاییه است زیرا لوایح قضایی باید به تصویب رییس قوه قضاییه برسند و پیشنهاد یاد شده، جزء لوایح قضایی به شمار میرود. طرح ارایه شده از سوی وزارت دادگستری، در حد یک پیشنهاد است و شاید رییس قوه قضاییه بررسی و تغییر دهد.
میرکوهی توضیح داد: در این طرح، پیشنهاد اصلاح یا الحاق تبصرهای به ماده واحده قانون مجازات اسلامی را کردهایم تا در مورد جرم اسیدپاشی، مجازاتها سنگین تر و شدیدتر شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری افزود: در قانون مجازات اسلامی در مورد اسیدپاشی ماده واحدهای وجود ندارد و تنها در خصوص اقداماتی که امکان دارد موجب صدمه بدنی یا صدمه به تمامیت جسمانی افراد شود، مادهای وجود دارد اما عبارات این ماده به گونهای است که شامل فرد اسیدپاش نمی شود بنابراین به منظور تصریح جرم اسدپاشی در قانون و بازدارنده شدن مجازاتها، پیشنهادی را به قوه قضاییه ارایه کردیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی به سال 1337 باز میگردد؛ پس از چندین بار اسید پاشی بویژه اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، 16 اسفند 1337 ماده واحدهای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید.
بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
متاسفانه جرم اسیدپاشی در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید که مصوب اردیبهشت ماه سال 92 است، پیش بینی نشده و تنها قانون مربوط به این جرم، یک ماده واحده در قانونی مربوط به 60 سال پیش است.
انتهای پیام/