به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تعدادی از نمایندگان مجلس افغانستان اعلام کردند: براساس قانون اساسی افغانستان، ایجاد، تعدیل و لغو واحدهای اداری از صلاحیتهای این نهاد است و حتی رئیسجمهور هم چنین صلاحیتی ندارد.
این تعداد از نمایندگان مجلس افغانستان تأکید دارند: تا زمانی که واحدهای تازه تشکیلشده اداری در حکومت وحدت ملی افغانستان مانند ریاست اجرایی از سوی پارلمان مورد تأیید قرار نگیرند، این نهادها غیرمشروع بوده و مجلس بودجهای برای آنها تصویب نخواهد کرد.
در واقع نمایندگان پارلمان افغانستان پُستی که اکنون تحت ریاست عبدالله عبدالله با نام ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان فعالیت میکند را غیرقانونی دانستهاند زیرا به گفته انها ایجاد، تعدیل و لغو واحدهای اداری را قانون اساسی تنها از صلاحیتهای خاص شورای ملی یا همان پارلمان افغانستان دانسته است.
«عبدالقیوم سجادی» عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این رابطه اعلام کرد: ابتدا باید واحد اداری به تصویب برسد و پس از آن برای این واحد اداری بودجه اختصاص یابد و تا زمانی که به تصویب پارلمان نرسد، فعالیت آن خلاف قانون است.
«لالی حمیدزی» عضو دیگر مجلس نمایندگان افغانستان نیز در این رابطه گفت: سپردن وجهه قانونی به پُست ریاست اجرایی، قانونی نیست. بودجه آن تصویب نشده و در قانون اساسی هم این پُست وجود ندارد.
وزارت دارایی افغانستان در بودجه پیشنهادی 1394 برای نهادهای تازه تشکیل شده چون ریاست اجرایی و نماینده ویژه رئیسجمهور در امور اصلاحات خواهان بودجه مشخص شده است که همین موضوع یکی از دلایل رد بودجه از سوی مجلس افغانستان عنوان شده است.
مجلس افغانستان امروز بودجه پیشنهادی سال 21394 این کشور را رد کرد.
انتهای پیام/.