به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سید علیاکبر طاهایی ظهر امروز در حاشیه سفر به اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اینکه صندوقهای بزرگ بازنشستگی کشور را اعم از صندوق بیمهای تأمین اجتماعی، صندوق بیمهای بازنشستگی کشوری و صندوق بیمهای عشایری و روستایی را دارا است، افزون از 90 درصد جمعیت کشور را به صورت طبیعی شامل شده است.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی نیز زیر پوشش وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده بنابراین خدمات حمایتی، مددبخشی و توانمندی نیز بخشی از وظایف این وزراتخانه بوده و چون آموزشهای مهارتی و فن و حرفه به ویژه حرفهها و آموزشهای معطوف به بازار کار در شمار وظایف محوری این وزراتخانه بوده، به طور طبیعی این مسئولیتهای محوری را حائز شده است.
معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: با ادغام تعاون و وزرات رفاه با وزرات کار و تبدیل شدن این وزارتخانه تحت عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دغدغههای بخش تعاون و جامعه بزرگ تعاونگران کشور از طریق این وزاتخانه مورد پشتیبانی قرار گرفته و مسائل آنها رصد و دنبال شود و نیز رسیدگی مسائل مربوط به خانوادههای نیازمند، معلول و بیسرپرست از جمله وظایف این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه امروز در استان اصفهان هیچ خانم سرپرست خانواری که نیازمند به مددکاری داشته باشد، در بهزیستی استان پشت نوبت نیست، افزود: شاید خدمات بهزیستی به طور شایسته نتواند او را اداره کند اما از این باب که مشکلات او در جایی رصد شده حائز اهمیت بوده که رصد مشکلات بانوان سرپرست خانوار نیز در شمار وظایف این وزراتخانه است و البته وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شغل نبوده اما هرکسی که جوینده کار است در جایی که به صورت محوری به عنوان ثبت تقاضا مراجعه شده یا به ادارت وابسته به وزارتخانه و یا به کاریابیهایی که تحت نظارت این وزراتخانه است، مراجعه میکند.
طاهایی یکی از دغدغهمند ترین موضوعات کشور را موضوع اشتغال خواند و تصریح کرد: این موضوع دغدغه تمام دولتها در گذشته و در این دولت است و در این دولت کوشش شده تا کارآفرینی را توسعه داده و فعالیت دولت را در بخشهای اقتصادی به حداقل رسانده و بخش خصوصی را به موجب قانون در قالب تعاون یا فعالیتهای غیر تعاونی گسترش دهد.
وی با اشاره به لایحه بودجه سال 94 گفت: در این لایحه که تقدیم مجلس شده پیشبینی نفت با قیمت 70 دلار بوده اما با کاهش ممتد قیمت نفت مواجه هستیم بنابراین جهتگیری این بوده که در سال آینده به صورت مستقیم و غیر مستقیم رقم قابل توجهی صرف اشتغال در کشور شود و برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم 10 هزار میلیارد ریال در بودجه 94 برای اشتغال پیشبینی شده البته تنها ردیف اشتغال در بودجه منحصر به این مورد نبوده و وزارت صنعت و معدن و وزارت جهادکشاورزی، منابع و مبالغی را در بودجه 94 برای اشتغال به عهده دارند.
معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در لایحه بودجه 94 به مشاغل خانگی نیز توجه شده خاطرنشان کرد: باید برای توانمندسازی مددجویان و نیازمندان به شغل و کار ابزار کار تهیه شود و سعی بر این بوده که این فعالیتهای خانگی را خوشهای دیده و زنجیرهای ببینند واین گونه نباشد که بانویی در خانه وسیلهای را تولید کرده و جایی برای عرضه آن به بازار نداشته باشد.
وی افزود: در قالب نظامبخشی ویژهای در معاون اشتغال این وزراتخانه موضوع اشتغال بررسی شده و طرحی و سندی با موضوع سند اشتغال با گرایش آمایش سرزمینی به صورت ویژه در این وزراتخانه در دستور کار قرار گرفته که این سند در دولت گذشته شروع شده و اکنون در حال بازبینی است.
طاهایی با بیان اینکه یکی از نکات محوری بودجه 94 شیوههای آبیاری مدرن است، اظهار داشت: 10 درصد مزارع خراسان جنوبی زیرپوشش آبیاری نوین است بنابراین شیوههای آبیاری نوین در بودجه 94 مورد تاکید واقع شده و قرار شده در برنامه ششم مد نظر قرار بگیرد. برنامه ششم توسعه هم در دست بررسی است و امیدورایم این برنامه در دست تدوین ششم از برنامه پنجم پخته تر باشد و در بودجه 94 کوشش شده 30 درصد بودجه به نفت وابسته باشد چرا که وابستگی به نفت در تلاطمات جهانی به بودجه آسیب وارد میکند .
7 میلیون و 350 هزار نفر دفترچه بیمه سلامت گرفتند
وی افزود: با توجه به اینکه جمعیت کثیری در کشور پوشش بیمهای نداشتند فراخوانی برای این موضوع شده که 7 میلیون و 500 هزار نفر ثبتنام کردند و 7 میلیون و 350 هزار نفر از دفترچه بیمه سلامت به صورت رایگان تا کنون برخوردار شدند و این کار ارزشمند دولت یازدهم در قالب طرح تحول نظام سلامت است.
معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کلینیک کسب و کار بحث ایمنی در محیطهای کار، مقوله بازنشستگی قبل از موعد، تشدید بازرسیها برای افزایش ایمنی در محیط کار و برقراری ارتباط نظم یافته بین متقاضیان کار و ظرفیتهای بازار کار مطرح بوده که در قالب بسته جامعی تدوین شده و در دستور کار شورای عالی اشتغال کشور است.
انتهای پیام/