به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، الهام امینزاده پیش از ظهر امروز در نشست تخصصی حقوق شهروندی، با اشاره به موضوع «حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق» اظهار داشت: 20 هزار دانشجو در دانشگاه شیراز تحصیل میکنند، چهرههای ماندگار این دانشگاه با چهرههای دیگر دانشگاهها رقابت دارند.
وی با تاکید بر برقراری ارتباط بیشتر میان دانشکدههای حقوق و علومسیاسی دانشگاه شیراز و تهران افزود: ارتباطی که دانشکدههای حقوق میتوانند با معاونت حقوقی رئیسجمهور داشته باشند میتواند به انجام خوب امور در این دانشکده کمک کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: نباید اجازه دهیم که تحقیقات دانشگاهها در کتابخانه بماند که در همین راستا معاونت حقوقی از کاربردی کردن تحقیقات حقوقی حمایت میکند.
وی با بیان اینکه "توجه به حقوق شهروندی نهتنها از لحاظ اجتماعی و علمی بلکه از دیدگاه دولت از اهمیت ویژه برخوردار است" خاطرنشان کرد: تنظیم لایحه حقوق شهروندی در دستور کار دولت قرارگرفته و قانون در این زمینه باید حکمفرما باشد.
امینزاده با اشاره به اینکه "برخی از مکتبهای حقوقی و اجتماعی با یکدیگر رقابت دارند که بهتر است باهم عجین شوند" تصریح کرد: قانون باید زیربنای امور کشور باشد چراکه قانون محصول اراده قانونگذار است.
وی بابیان اینکه "دانشگاه شیراز نخستین دانشگاهی بوده که اقدام به برگزاری همایشی با عنوان حریم خصوصی در کشور کرده است" بیان کرد: بهتر است برنامهها و پروژههای مشترک میان دانشجویان دانشگاه شیراز و تهران انجام شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور عنوان کرد: دانشگاهها باید به معاونت حقوقی رئیسجمهور کمک کنند و باید هر قانون از این منظر بررسی شود که آیا مبتنی بر حقوق شهروندی است و آیا این قانون برای کشور بار مالی دارد یا خیر.
عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه "منشور حقوق شهروندی رویکرد دولت بوده و به گفتمان دولت تبدیلشده است" اظهار داشت: همانطور که برای قوانین ملاحظات فرهنگی و زیستمحیطی در نظر گرفتهشده باید برای قوانین ملاحظات حقوق شهروندی نیز در نظر گفته شود.
وی بابیان اینکه "حقوق شهروندی باید متکی بر ارزشهای دینی، قوانین و مقررات، در محدوده اختیارات قوه مجریه، قابلتبدیل به پروژههای عملیاتی، فراگیر برای جوامع مختلف شهری و روستایی و متعادل باشد" افزود: در جامعه ما بین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی تعادل برقرار شده است.
امینزاده بابیان اینکه "منشور حقوق شهروندی مسئلهای دیرین است که چند سالی بوده وارد ادبیات حقوقی مردم و جامعه شده است" عنوان کرد: قانون احترام به آزادیهای مشروع توسط مجلس تدوین شده و دولت تدوین سند حقوق شهروندی را در راستای رعایت حقوق مردم در دستور کار خود قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه "مهمترین عنصر در حریم حقوق شهروندی آبروی افراد است" اظهار داشت: حریم خصوصی محدوده هر فردی است که نزدیک شدن به آن برای غیر صاحب آن ممنوع بوده و حمایت از این حریم در متون اسلامی تأکید بسیار شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور بابیان اینکه "براساس آیات قرآن کریم تجسس در امور مردم نهی شده است" افزود: در مورد مباحث قانونی میتوان گفت در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 نیز بر رعایت حقوق شهروندی تأکید شده و قانون برنامه پنجم توسعه نیز در ماده 212 بر حفظ حریم خصوصی افراد تأکید کرده است.
امینزاده بابیان اینکه "اطلاعرسانی به مردم مهمترین هدف ما در سند حقوق شهروندی است" تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در این سند خدمترسانی به مردم در فضای اعتدال را مدنظر قرار داده و امور سیاسی دخالتی در آن ندارد که باید بر اساس آن سیاستهای اجرایی انجام شود.
انتهای پیام/ آ