به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «شاه حسین مرتضوی» تحلیلگر و روزنامه نگار افغان با ارسال یادداشتی به خبرگزاری تسنیم در مورد روند تشکیل کابینه در افغانستان نوشت:
3 ماه از مراسم تحلیف حکومت وحدت ملی افغانستان سپری میشود و بر اساس وعدههای «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور این کشور، اعضای کابینه قرار بود در مدت 45 روز به پارلمان این کشور معرفی شوند.
اکنون کاسه صبر نمایندگان پارلمان و مردم لبریز شده و همه تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی را در زودترین فرصت خواستار شدهاند.
این در حالی است که تمام ادارههای حکومتی در این کشور از فرماندار گرفته تا وزارتخانهها و ریاستهای مستقل با سرپرست اداره میشوند.
این وضعیت در حالی است که بودجه سال 1394 نیز از سوی پارلمان افغانستان رد شده است و نمایندگان مردم نیز 20 روز دیگر به تعطیلات زمستانی میروند. بنابراین در صورتی که حکومت برای بررسی مجدد بودجه و معرفی اعضای کابینه عجله نکند؛ تا آخر زمستان با دروازههای بسته پارلمان روبرو خواهد شد.
گذشته از این، افغانستان همزمان با آغاز سال جدید میلادی در آستانه یک تحول مهم سیاسی نظامی قرار دارد. بر اساس توافق این کشور با نیروهای بینالمللی، ماموریت رزمی این نیروها پایان یافته و تمام مسولیتهای امنیتی بعهده افغانها گذاشته شده است.
با این همه، ایجاب می کند که کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان هر چه زودتر معرفی شود تا در این شرایط خاص، این کشور را مدیریت کنند.
با این حال، عوامل متعددی سبب شده تا معرفی کابینه به تاخیر افتد.
یکی از عوامل مهم، امتیازخواهی چهرههای مطرح در درون هر دو تیم حکومت وحدت ملی است. هم در تیم «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی و هم در تیم «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان افراد زیادی به عنوان رهبران قومی، سیاسی و چهرههای اثرگذار در جریان انتخابات، بدنبال سهمخواهی در کابینه هستند.
برخی از این افراد در جریان انتخابات افغانستان توافقنامههایی نیز بر مبنای سهمخواهی در کابینه آینده به امضا رسانده بودند.
عامل مهم دیگر، عدم توافق عبدالله و غنی در مورد برخی نامزدهای وزارتخانهها است.
این موضوع در مورد دو نامزد وزارت کشور افغانستان بیشتر محسوس است. عبدالله، «عارف سروری» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان و «فضل احمد معنوی» رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات را برای وزارت کشور پیشنهاد کرده اما هر 2 چهره از سوی آقای غنی، رد شده است.
گفته میشود که تیم اشرف غنی رایزنی گستردهای را براه انداخته تا از ورود افراد حزبی در پست وزارتخانههای کشور و دفاع جلوگیری کند. اما تیم عبدالله تا کنون از این گزینهها دست بر نداشته است.به نظر میرسد که تا چند روز آینده، وزرای توافق شده به پارلمان افغانستان معرفی شوند اما جدال بر سر وزارت کشور همچنان باقی خواهد ماند.
هر چند که تلاشها برای معرفی تمام وزرا نیز به صورت یکجا وجود دارد اما با این همه باید صبر کرد تا حکومت وحدت ملی افغانستان در فضای عاری از اعمال فشار به گزینشهای مورد نظر خود دست بزند.
انتهای پیام/پ