به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، اکبر لباف در نهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به جایگاه و قدمت صنعت نساجی در اصفهان اظهار داشت: صنعت نساجی بالاترین اشتغالزایی با کمترین سرمایهگذاری نسبت به سایر بخشهای صنعتی در کشور دارد.
وی با انتقاد از نگاه تصمیمگیران کشور نسبت به بخش نساجی افزود: با وجود توان بالای اشتغالزایی و توان صادراتی این صنعت، شاهد کمتوجهی مسئولان نسبت به این بخش هستیم.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: در تبادلات تجاری ایران با کشورهای هند، چین و بنگلادش، بخشی از بهای نفت خام صادراتی ایران با محصولات نساجی این کشورها معاوضه میشود که ضربه مهلکی به این صنعت است.
وی تصریح کرد: صنعت نساجی با اشغالزایی مستقیم برای 300 هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم برای چند برابر این عدد، حدود 12 درصد اشتغال صنعتی کشور را فراهم کرده است.
لباف قاچاق محصولات نساجی از کشورهای همسایه و فروش در شرکتهای تعاونی سازمانهای دولتی را سبب نابودی صنعت نساجی داخلی دانست و گفت: عرضه پارچههای هندی با حجم بالا و قیمت نازل بازار تولیدات داخل را به شدت تهدید کرده و مسئولان باید در این راستا گامی مؤثر بردارند.
مجلس به جای تصویب قوانین جدید، نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور اظهار داشت: همچنان مجلس به دنبال تصویب قوانین و مقررات بوده و اجرای این قوانین کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
مصطفی رناسی خواستار تمرکز مجلس بر نظارت قوانین مصوب شد و افزود: هنوز شاهد تصویب قوانین و مقررات هستیم، و این در حالی است با تعدد قوانینی روبرو هستیم که اجرا نمیشود.
وی بیان کرد: اگر یک تولیدکننده در شرایط کنونی اقتصادی، دچار بحران شود نباید اموال وی به زیر قیمت کارشناسی رسمی به تاراج گذاشته شود.
فضای اقتصادی کشور نیازمند تصویب قانون ورشکستگی بلاتقصیر است
علی نادری، عضو دیگر کمیسیون در جلسه اظهار داشت: حمایتی از واحدهای در معرض ورشکستگی صورت نمیگیرد و متاسفانه شاهد تعطیلی برخی از واحدهای با قدمت چند دهه فعالیت هستیم.
وی افزود: دولتها همواره از واحدهای بزرگ تولیدی متعلق به خود حمایت و از ورشکستگی آنان جلوگیری کرده، ولی واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی در معرض ورشکستگی پشتوانه حمایتی ندارند.
نادری از انجام نشدن ورشکستگی بلاتقصیر در فضای اقتصادی کشور انتقاد و بیان کرد: بایستی اموال یک فعال اقتصادی که دچار ورشکستگی بلاتقصیر بوده، حفظ شود و مورد حمایت دولت قرار گیرد.
کاهش درآمدهای نفتی سبب افزایش کسری بودجه امسال و سال آینده میشود
استاد اقتصاد بینالملل دانشگاه اصفهان با اشاره به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی گفت: نخستین تأثیر این کاهش قیمت، افزایش کسری بودجه دولت در امسال و سال آینده است.
سیدکمیل طیبی خاطرنشان کرد: یکی از راههای تأمین مالی دولت در شرایط کنونی بازار ارز بوده، که بخشی از ارز ذخیره را در بازار داخل بفروشد تا ریال مورد نیاز خود را تأمین کند، که این روش سبب التهاب بازارهای مالی شده و از سوی اقتصاددانان به دولت توصیه نمیشود.
وی افزود: دولت در شرایط کنونی به صورت انفعالی عمل میکند و تلاش کرده قیمت ارز را به صورت تصنعی در بازار ثابت نگه دارد.
استاد اقتصاد بینالملل دانشگاه اصفهان اختلاف قیمت ارز مبادله با ارز آزاد را یکی از چالشهای دولت برشمرد و ادامه داد: هر چه اختلاف این 2 قیمت بیشتر شود، زمینههای سوداگری در بازار ارز افزایش یافته و به دنبال آن زمینه بیثباتی اقتصاد کلان فراهم میسازد.
وی تصریح کرد: عامل اثرگذار بر اقتصاد کشور بوده که اجازه نمیدهد رشد اقتصادی کشور پایدار بماند.
طیبی با اشاره به برگزاری کنفراس اقتصاد بینالملل در کشور هند گفت: کشور هند تلاش میکند که چین را از صحنه رقابت اقتصادی در جهان حذف کرده و در این راستا سیاستگذاری کلانی در دولت طراحی شده است.
وی تجارت ایران و هند را تجارتی بین صنعتی برشمرد و خاطرنشان کرد: به جای تجارت درونصنعتی ایران با هند که محصولات صنعتی را باید مبادله کنند، تجارت بینصنعتی حاکم بوده که ایران نفت خام صادر کرده و منسوجات و محصولات غذایی و غیره دریافت میکند.
صنعت با نرخ بهره بانکی 30 درصد نمیتواند ادامه فعالیت دهد
حسین جنتی، صنعتگر پیشکسوت اصفهان در این جلسه با تشریح فعالیت صنعتی خود در بخش ساخت سازههای فلزی در 5 دهه اخیر بیان کرد: بانکها با نرخ بهره 30 درصد امکان بقای تولید در عرصه اقتصادی را نمیدهند.
وی گفت: یک صنعتگر یا تولیدکننده چگونه میتواند در طول یک سال 30 درصد بهره بانکی بپردازد و متضرر هم نشود.
جنتی ادامه داد: واحدهای صنعتی تا میتوانند نباید از بانک تسهیلات دریافت کنند، زیرا سیستم بانکی چرخه مناسبی برای تأمین مالی آنان که حداکثر 10 الی 15 درصد سود فعالیت میکنند، نیست.
انتهای پیام/