به گزارش خبرگزاری تسنیم، سقوط نظام در پرتگاه آشوب و هرج ومرج و بى ثباتى، حداقل نتیجه اى بود که طراحان اصلى فتنه دنبال آن بودند؛ وضعى شبیه آنچه براى سوریه پیش آوردند. اگر تلاش برنامه ریزى شده عوامل و حامیان داخلى فتنه را در جهت تقلیل آن به یک سوءتفاهم شاهد هستیم، از این روست که خود آن ها نیز به درستى مى دانند اگر بپذیرند در چه پروژه اى مشارکت داشته اند و مجریان چه سناریویى بوده اند، مستحق مجازاتى شناخته خواهند شد که سرافکندگى در مقابل مردم و مغضوب ملت واقع شدن مهم ترین بخش آن است. بنابراین بهترین روش خروج از این بحران موقعیت را در مرور زمان و به تدریج طلبکارى گستاخانه به جاى عذرخواهى و ابراز شرمندگى در پیشگاه خداوند و خلق خدا یافته اند.
حصر آقایان موسوى و کروبى 25 بهمن سال 89 انجام شد، یعنى حدود 20 ماه پس از شروع فتنه 88 و حدود یک سال پس از تقریبا فروکش کردن آن. توجه به این تاریخ ها ما را به این واقعیت رهنمون مى کند که علت اصلى حصر، حوادث سال 88 نبود؛ نکته اى که از سر غفلت یا تعمدا مغفول گذاشته مى شود! حال سؤال اینجاست که پس علت حصر چه بود؟ دى ماه سال 89 تحولات منطقه شمال آفریقا و جریان بیدارى اسلامى از تونس شروع شد و به سرعت به مصر رسید و بهمن همان سال، مصر شاهد اوج بحران خود بود. آقایان موسوى و کروبى با سوءاستفاده از این شرایط و بعد از آنى که کشور داشت تازه آرامش خود را باز مى یافت، صدور بیانیه ها را از سر گرفتند و برگزارى تجمع به بهانه تحولات منطقه را خواستار شدند. نظام با توجه به سابقه و حوادث تلخى که تازه پشت سر گذاشته بود، چه باید مى کرد؟ آیا باید اجازه مى داد کشور مجددا شاهد آشوب و هرج ومرج شود و بار دیگر هزینه هاى جانى و مالى به مردم و کشور تحمیل گردد؟ آیا اگر مسؤولان کشور در این باره سهل انگارى مى کردند، شرایط ما در این سال ها حداقل مثل سوریه نبود؟ و در چنین صورتى مردم حق نداشتند مسؤولان کشور را به دلیل این سهل انگارى خسارت بار توبیخ کنند؟
در چنین شرایطى بود که شوراى عالى امنیت ملى کشور که عالى ترین نهاد امنیتى کشور است و مطابق اصل 176 قانون اساسى، «مقابله با تهدیدات داخلى و خارجى» یکى از وظایف آن برشمرده شده، مطابق وظیفه قانونى خود و براى جلوگیرى از تهدید داخلى که مى توانست به تهدید خارجى هم بینجامد، تصمیم به حصر آقایان موسوى و کروبى به عنوان یک اقدام تامینى و نه مجازات آن ها گرفت. شایان ذکر است که مصوبات این شورا پس از طى مراحل خود و مطابق اصل مذکور قابل اجرا است. بنابراین تصمیم اتخاذ شده اولا کاملا قانونى و ثانیا حکیمانه و تأمین کننده امنیت و مصالح عمومى بوده است و ثالثا این تصمیم به قوت خود باقى است و فقط شوراى عالى امنیت ملى مى تواند در این تصمیم خود بازنگرى کند. در اینجا پرسشى هم متوجه منتقدان حصر است و این که اگر گریبان چاک اجراى قانون هستند و نگران غیرقانونى بودن حصر که (مطابق توضیحاتى که داده شد) البته قانونى است، چرا این افراد نسبت به ده ها اقدام غیرقانونى سران داخلى فتنه از قبیل اعلام پیروزى خود قبل از اتمام راى گیرى، نپذیرفتن نظر نهادهاى قانونى، متهم کردن نظام به تقلب بدون ارائه هرگونه سند و مدرک، دعوت به تجمعات غیرقانونى و حمایت از شرارت ها و آشوب طلبى ها، هیچ موضعى نگرفته و نمى گیرند؟
انتهای پیام/