به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مطابق آنچه پیش بینی می شد، رئیس جمهور فرانسه سخنرانی سال نوی میلادی خود را با " مباحث اقتصادی" آغاز کرد.
از سال 2011 میلادی تا کنون، اوضاع اقتصادی در فرانسه تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله بحران اعتباری بدتر شده است. حضور اولاند در کاخ الیزه و پیروزی وی بر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه نیز نتوانست منجر به جبران این روند نزولی شود. در سال گذشته میلادی (سال 2014 میلادی) رشد اقتصادی فرانسه به صورت علنی متوقف شد و بر تعداد بیکاران در این کشور افزوده گردید.
به عبارت بهتر، در سال 2014 میلادی شهروندان فرانسوی " بحران مالی" را با تمام وجود خود درک کردند. همین مسئله سبب شد تا جریان راستگرای افراطی به رهبری مارین لوپن در انتخابات پارلمانی اروپا پیروزی معناداری را به دست آورده و 25 نماینده " ضد اروپایی" را راهی " پارلمان اروپا" کند.
در آغاز سال نوی میلادی، اولاند ترجیح داده است از خوشبینی ها و بلندپروازی های خود سخن بگوید. فرانسوا اولاند که با کسب محبوبیت نازل 13 درصدی در بین شهروندان کشور خود دیگر چیزی برای از دست رفتن ندارد در این خصوص می گوید:
"فرانسه در سال جدید میلادی در همه حوزه ها پیشرفت خواهد کرد. من از قانون ارائه شده توسط وزیر اقتصاد تمجید می کنم. این قانون موجب بیشتر شدن خلاقیت و ابتکار، افزایش فعالیت، توسعه کار، کمک به شرکت ها و حمایت از کارمندان می شوند.من از مردم کشورم می خواهم که در تمام مسائل و بحرانها همبستگی خود را حفظ کنند."
این اظهارات درست در زمانی صورت می گیرد که طرح رشد اقتصادی فرانسوا اولاند نه تنها در منطقه یورو اجرایی نشده است، بلکه زمینه اجرایی شدن آن در فرانسه نیز به صورت خاص وجود ندارد.حتی حضور سوسیال دموکراتها در دولت ائتلافی مرکل و کاهش شدید قدرت دموکرات مسیحی ها در حوزه های اقتصاد و سیاست خارجی در برلین نیز نتوانسته است منجر به افزایش قدرت مانور اولاند و سوسیالیستهای فرانسه شود.
اولاند به خوبی می داند که در سال جدید میلادی سرنوشت سیاسی او تعیین خواهد شد. در این میان برخی پیش بینی کرده اند که احتمالا با تداوم و استمرار شکست طرح های اقتصادی اولاند و تشدید بحرانهای اقتصادی در مقیاسی گسترده تر، رئیس کاخ الیزه ناچار به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد. این خود می تواند بهترین خبر ممکن برای دیگر احزاب و سیاستمداران فرانسوی باشد. افرادی که فعلا وجه اشتراک همه آنها " قدرت پیروزی بر اولاند" است.
فرانسه به عنوان دومین قدرت اقتصادی حوزه یورو هم اکنون با بحرانهای مزمنی در حوزه های بانکی و اعتباری دست و پنجه نرم می کند. مطابق آخرین گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی ، حتی شاخص فعالیتهای صنعتی در فرانسه نیز کاهش یافته است.
در چنین شرایطی کاخ الیزه اصل توان خود را بر روی بهبود ارائه امکانات در بخش خدمات متمرکز ساخته است. با این حال نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که رضایت عمومی از بخش خدمات نیز طی یکسال اخیر به پایین ترین میزان ممکن رسیده است.
کاهش شدید رشد اقتصادی فرانسه نشان از سال سختی است که این کشور در پیش رو دارد. موسسات اعتبارسنجی مانند مودیز نیز نسبت به رشد اقتصادی فرانسه در سال 2015 میلادی دید مثبتی ندارند.در چنین وضعیتی اولاند سعی کرده است با استناد به طرح ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد این کشور، در دل شهروندان ناراضی کشورش نوعی اطمینان کاذب ایجاد کند.
حتی اولاند مشخص نکرده است که در طرح ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد فرانسه، توسعه کار و کمک مالی به شرکتها و حمایت از کارمندان به کدام شیوه و مکانزیم اصولی صورت می گیرد. بدون شک همه این گزینه های ذکر شده باید منبعث از تزریق بودجه به ساختار اقتصادی فرانسه باشد، بودجه ای که فعلا پاریس متعهد شده است به جای افزایش دادن آن را ماهش دهد تا بتواند در هزینه های خود صرفه جویی نماید.
فرانسوا اولاند در سال 2012 میلادی توانست با کمک دو قشر تاثیرگذار در فرانسه، یعنی اتحادیه های کارگری و معلمان در مقابل سارکوزی پیروز شود. با این حال هم اکنون این دو قشر به آسیب پذیرترین اقشار در کشور فرانسه تبدیل شده و استمرار بحران اقتصادی بیش از هر زمان دیگری بر روی زندگی فردی و اجتماعی آنها تاثیرگذار بوده است.
از این رو اولاند دیگر نمی تواند بر روی آرای اتحادیه های کارگری به سود خود حسابی ویژه باز کند. حتی ممکن است آرای این دو قشر تاثیرگذار(که معمولا بیشتر به سود حزب سوسیالیست به گردش در می آید)، این بار به سود جریان راست افراطی (به رهبری لوپن) یا چپ افراطی(به رهبری ملانشون) به گردش در آید.
در چنین شرایطی تکلیف حزب سوسیالیست کاملا مشخص خواهد بود. حال باید در انتظار ماند و مشاهده کرد که آیا اولاند قدرت جذب دوباره آرای این دو قشر تاثیرگذار را به سودخود و حزب متبوعش خواهد داشت؟
به نظر می رسد سال 2015 میلادی آخرین بخت اولاند برای نجات خود و حزب سوسیالیست از شکست قطعی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 میلادی و حتی انتخابات زودهنگام خواهد بود. در صورتی که اولاند نتواند بر بحرانهای اقتصادی مزمنی که گریبانگیر فرانسه شده است غلبه پیدا کند، به نماد اصلی شکست سوسیالیستها در کاخ الیزه تبدیل خواهد شد.
در این صورت بازگشت سوسیالیستها به مسند ریاست جمهوری حداقل تا یک دهه آینده ناممکن به نظر خواهد رسید. کابوسی که سران حزب سوسیالیست فرانسه به شدت از تحقق آن وحشت دارند.
انتهای پیام/پ