به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پیشنویس تغییر در قوانین نظامی سال 1952 میلادی پاکستان پس از تصویب در پارلمان این کشور با عنوان قوانین نظامی 2015 میلادی اعلام خواهد شد.
براساس گزارشها، مقامات ارتش پاکستان پیشنویس تغییر در قوانین نظامی 1952 را در دسترس عموم قرار داده و این تغییرات بمدت 2 سال اعمال خواهد شد.
براساس این پیشنویس، دادگاههای نظامی پاکستان بدون مجوز دولت فدرال هیچ موردی را در این دادگاهها پیگیری نخواهد کرد و موارد آدم ربایی همچنین کمک مالی و نظامی به گروههای تکفیری نیز در این دادگاهها پیگیری خواهند شد.
علاوه براین، گروههایی که تحت عنوان فرقه و مذهب عملیات انجام میدهند نیز در این دادگاهها مجازات خواهند شد.
وزارت قانون پاکستان قبل از تصویب طرح 20 مادهای اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم در نشست مشترک احزاب و ارتش، حکم تشکیل دادگاههای نظامی را در 3 شهر بزرگ «لاهور»، «کویته» و «پیشاور» صادر کرده است.
انتهای پیام/پ