به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حفظ محیط زیست از مسائل بسیار مهمی است که با سیاستگذاری صحیح نسبت به آن امکان عملیاتی شدن دارد، اقدامات تشویقی و تنبیهی از ابزارهای مناسب برای کمک به حفظ محیط زیست به شمار میرود.
وی افزود: ابزار تنبیهی که در خصوص انجام فعلی یا عدم انجام کاری منجر به آسیب رساندن به محیط زیست میشود باید جریمه و جبران خسارت حاصل از این تخریب پرداخته شود که موارد متعددی در قوانین مربوط به حوزه محیط زیست در این خصوص مطرح شده است.
مجابی تصریح کرد: در مورد اقدامات تشویقی ابزارهای که اثرات اقتصادی دارند میتوانند مؤثر باشند به همین دلیل میتوانیم تسهیلات و وامهای بلاعوض یا کم سود به افرادی که فعالیتهای سازگار با محیط زیست در حوزههای مختلف تولیدی، خدماتی و در مجموع اقتصادی دارند، اعطا کنیم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به طور مثال برخی صنایعی که در زمینه بازیافت، کارخانجاتی که از فیلترهای مناسبی استفاده میکنند، فعالانی که در حفظ طبیعت با کاشت نهال، امکانات آبخیز داری یا حوزههای که به هر طریق، روی محیط زیست اثر میگذارند جزء صنایع و خدماتی هستند که در مسیر حفظ محیط زیست حرکت میکنند.
مجابی افزود: برای اینکه این افراد بتوانند در این حوزهها موفق و مؤثر باشند همانند بسیاری از کشورهای دیگر باید مورد حمایت مالی قرار گیرند به ویژه اینکه طبق اصل 50 قانون اساسی، حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی تلقی میشود و همه آحاد مردم باید برای حفاظت از آن تلاش کنند.
وی اضافه کرد: برای اجرایی شدن اینگونه حمایتها از فعالان عرصه محیط زیست، در برنامه چهارم توسعه ماده 68 بند ب قانونگذار با رعایت اصول مختلف قانون اساسی برای تقلیل آلایندههای وارد به محیط زیست و تخریب آن تاسیس صندوق ملی محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را به تصویب رساند و در این قانون مشخص شده است که صندوق ملی محیط زیست برای تامین منابع جهت انجام فعالیتها خود باید از طریق بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی استفاده کند.
مجابی با اشاره به روند تصویب اساسنامه صندوق ملی محیط زیست در سال 84 گفت: با وجود تدوین اساسنامه صندوق ملی محیط زیست در سال 84 متاسفانه این صندوق در زمان دولتهای نهم و دهم بدون فعالیت باقی ماند اما خوشبختانه راه اندازی صندوق ملی محیط زیست جز یکی از برنامههای فصل محیط زیست دولت یازدهم بود.
معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: با مطرح شدن راه اندازی صندوق ملی محیط زیست در ماده 187 برنامه پنجم توسعه سازمان حفاظت محیط زیست برای اولین بار مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست را با حضور وزرا و معاون اول رئیس جمهور برگزار کرد.
مجابی با اشاره به اعضای مجمع صندوق ملی محیط زیست در اسناسنامه اولیه صندوق افزود: در اساسنامه قبلی اعضای مجمع صندوق ملی محیط زیست را وزیر اقتصاد و دارایی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل میدادند که عدم حضور رئیس سازمان محیط زیست در مجمعی که هدف اصلی آن محیط زیست است کمی دور از منطق بود.
وی گفت: در اساسنامه اصلاح شده صندوق ملی محیط زیست، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر امور خارجه نیز به اعضای مجمع صندوق اضافه شدند که این تغییر نیاز به تأیید شورای نگهبان داشت بر همین اساس در تاریخ 18/8/93 اساسنامه جدید به تأیید این شورا رسید و در آخرین روزهای آذر این اساسنامه به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.
به گفته مجابی، در نخستین جلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که بعد از اصلاح اساسنامه صورت گرفت در هفتم دی 93، اعضای مجمع اعضای هیات مدیره صندوق را انتخاب کردند که پس از طی مراحل قانونی این اعضا منصوب خواهند شد و عملا صندوق ملی محیط زیست کار خود را آغاز خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم با راهاندازی این صندوق و جلب مشارکتهای مالی در حوزه محیط زیست بتوانیم بعنوان یک ابزار تشویقی برای فعالان این حوزه باشیم.
وی افزود: تامین و تجهیز منابع مالی از محلهای پیش بینی شده در قانون در جهت رسیدن به اهداف قانونی اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات کارگاه ها و بطور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش هر گونه آلودگیهای زیست محیطی اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ و احیا و مدیریت تنوع زیستی شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن حمایت مالی و همکاری در طرح ها پروژههای زیست محیطی و طرح های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرحهای آموزشی، فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی ، اعطای تسهیلات مالی به مخترعان، محققان محیط زیست جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی از جمله وظایف و حدود قانونی صندوق ملی محیط زیست است.
معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: صندوق ملی محیط زیست برای انجام بهتر وظایف قانونی خود باید با بانکها و بیمههای ارتباط مناسبی برقرار کند و یکی از مسایلی که در این صندوق دنبال میشود بیمه کردن دامها و باغات کشاورزی است که توسط جانوران وحشی مورد حمایت سازمان حفاظت محیط زیست خسارت میبینند.
انتهای پیام/