به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مقامات ارتش پاکستان از سه ماه گذشته تا کنون بدنبال تقویت بخش قانونی ارتش این کشور هستند و از بین افسران تحصیلکرده در موضوعات حقوقی بخش جدیدی با عنوان مدیریت قانونی (LD) را ایجاد کرده است.
ارتش پاکستان سرلشکر«محمد ارشاد» را در 28 دسامبر سال گذشته بعنوان مدیرکل «مدیریت قانونی» منصوب کرده است.
ژنرال «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان در نشستی در ماه سپتامبر سال گذشته در مورد ارتقای مدیریت قانونی ارتش و حضور وکلای مدنی در ارتش نیز تصمیمگیری کرده بود.
قابل ذکر است که رهبر نظامی پاکستان تمام تصمیمها را در ماه سپتامبر سال گذشته گرفته و پس از حادثه مدرسه غیرانتفاعی ارتش در شهر «پیشاور» در ماه دسامبر 2014 نیز مسأله تشکیل دادگاههای نظامی برای مجازات فوری تروریست ها را مطرح کرد.
این در حالی است که ژنرال شریف ارتباط تصمیمهای ماه سپتامبر را با تشکیل دادگاههای نظامی رد کرده است.
پس از تشکیل دادگاههای نظامی برای مجازات فوری تروریستها «شعبه عمومی قضات مدافع» (JAG) نیز تحت فشار کار زیادی قرار خواهد گرفت.
شعبه عمومی قضات مدافع، ادارهای با حضور مقامات عالی، قضات و وکلای ارتش پاکستان است که برای نیروی زمینی، دریایی و هوایی خدمات حقوقی فراهم میکند.
یکی از مقامات خدمات روابط عمومی داخلی ارتش پاکستان در گفتوگو با «داون نیوز» گفت: مدیریت قانون ارتش برای تقویت بیشتر شعبه عمومی قضات مدافع تشکیل شده است.
«انعام الرحمان» سرهنگ بازنشسته ارتش و یکی از کارکنان شعبه عمومی قضات مدافع گفت: ارتش پاکستان باید برای اجرای مدیریت قانون در قانون نظامی سال 1952 (PAA) اصلاحاتی بوجود آورد.
وی اظهارداشت: شعبه (JAG) براساس قانون نظامی (PAA) مسایل قانونی ارتش را کنترل میکند.
گفته میشود که دستیار و قائم مقام شعبه جاگ پس از مطرح کردن موردی حقوقی آن را پیگیری و تحویل ریاست این شعبه میدهند.
شعبه جاگ موارد پیگیری شده را به رئیس ستاد ارتش برای تصمیمگیری نهایی رائه میکند.
وی افزود: چنانچه مدیر کل مدیریت قانون بخش جدیدی در ارتش پاکستان است لذا دولت اصلاحاتی در قانون نظامی انجام خواهد داد.
از سوی دیگر، «احمر بلال» کارشناس حقوقی پاکستان دراین خصوص اظهارداشت: اصلاحات در قانون نظامی پاکستان برای ایجاد بخش جدید لازم نیست زیرا با چنین کاری تنها صلاحیت مقامات ارتش افزایش مییابد که این نیز موضوع داخلی ارتش است.
وی افزود: ارتش براساس مدیریت قانون آوری، اهداف استراتژیک خود را حفظ خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر نیروی امنیتی پاکستان مطلع شود که حادثه مدرسه پیشاور با افغانستان مرتبط بوده، ارتش پاکستان در این مورد یا از قدرت و یا از راه قانونی وارد عمل خواهد شد.
بنابراین بهترین راه حل چنین وضعیتی، در گام نخست ثبت شکایت، سپس مراجعه به دادگاه و پس از آن نیز ارتش پاکستان نتایج خود را به جامعه جهانی ارائه خواهد کرد.
احزاب سیاسی پاکستان به خواسته ارتش پیشنویس طرح 20 مادهای اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم را به اتفاق آرا تصویب کردند و پس از تصویب در پارلمان، به مجلس سنای این کشور نیز ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/پ