نوازش اعتدالی نواز

علی بختیاری زاده -  دولت دهم در سال های پایانی عمر خود قراردادی را برای فروش گاز طبیعی به پاکستان امضا کرد که بر اساس آن دو کشور متعهد شده بودند زمینه واردات گاز ایران توسط پاکستان از ابتدای سال 2015 را فراهم کنند. ایران بر اساس تعهد خود بیش از دو میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد و خط لوله ای را تا نزدیکی های مرز پاکستان احداث نمود. اما دولت حزب مردم پاکستان که از خشم آمریکا می ترسید این دست و آن دست کرد و در نتیجه خط لوله 800 کیلومتری لازم در داخل خاک پاکستان ساخته نشد. با تغییر دولت در پاکستان و روی کار آمدن دولت «نواز شریف» که به عربستان سعودی نزدیک تر است امیدواری ها برای تکمیل این خط لوله تیره تر شد. دولت جدید این پروژه را از دستور کار خود خارج کرد و با نیم نگاهی به اخم آمریکا و عربستان و شاید نیم نگاهی به ترحم دولت «اعتدالی» ایران به الزامات حقوقی قرارداد توجهی نکرد. قراردادی که در آن بند «ببر یا بپرداز» قرار داده شده و بر اساس آن چنانچه از ابتدای سال 2015 واردات گاز ایران توسط پاکستان آغاز نشود این کشور باید معادل بهای گاز وارداتی را به ایران بپردازد یعنی ماهانه 200 میلیون دلار.

پنج شنبه گذشته اول سال 2015 و زمان آغاز واردات گاز ایران بود. اما ظاهرا دست اعتدال بر سر پاکستانی ها کشیده است. در میانه سکوت مقامات رسمی ایران در این خصوص وزیر نفت پاکستان چندی پیش به پایگاه انگلیسی فایننشال تایمز گفت: اسلام آباد تهران را قانع کرده است تا از درخواست جریمه ماهیانه 200 میلیون دلاری بابت کوتاهی پاکستان در تکمیل به موقع خط لوله انتقال گاز ایران صرف نظر کند. عباسی تاکید کرد: «ما به یک تفاهم جدید با ایران دست یافته ایم... هیچ جریمه ای از اول ژانویه قابل پرداخت نخواهد بود.» بر این اساس هزینه 2 میلیارد دلاری ایران در کشیدن خط لوله انتقال گاز به پاکستان معطل می ماند بدون آن که پاکستان خسارت های ایران را جبران کند(هرچند مصاحبه دیگری با عباسی از سوی یک رسانه داخلی منتشر و موضوع بخشش جریمه گازی رد شد).

جدای از بُعد مادی این موضوع، اخذ جریمه ایران از پاکستان به لحاظ سیاسی و حتی امنیتی نیز می توانست برای ایران حائز اهمیت باشد. ایران بدون این که ساده از این حق قانونی خود بگذرد می توانست از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع خود در منطقه و برای مثال وادار کردن اسلام آباد به همکاری با خود در مبارزه با گروه های تروریستی و تامین امنیت مرزها استفاده کند.

گشاده دستی ایران در این ماجرا از جنبه دیگری نیز می تواند به ضرر ایران تمام شود. بند «ببر یا بپرداز» در قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه نیز گنجانده شده است و مقامات ترکیه تلاش بسیاری کرده اند تا موافقت ایران برای حذف این بند از قرارداد فی مابین را جلب کنند. دولت دهم در برابر فشارهای مقامات ترکیه مقاومت کرد و آنکارا نهایتا مجبور شد به داوری بین المللی مراجعه کند. اکنون پرونده ایران در حال رسیدگی است و موافقت ایران در صرف نظر کردن از این بند در قرارداد گازی با پاکستان می تواند مجرایی حقوقی برای حذف آن از قرارداد گازی ایران با ترکیه و رای داوری بین المللی به نفع ترکیه در این پرونده باز کند.

در هر حال منتفی شدن دریافت جریمه گازی ایران از پاکستان دومین دسته گل دستگاه وزارت نفت ایران در دوران وزارت زنگنه است. سقوط قیمت نفت و یکه تازی عربستان در این عرصه نخستین نمونه از عملکرد ضعیف دیپلماسی نفتی ایران در این دوره بوده است.

انتهای پیام/