به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «پرویز رشید» وزیر امور قانون، عدالت، حقوق بشر و اطلاع رسانی پاکستان لایحه بیست و یکمین تغییر در قوانین اساسی سال 1973 را در نشست پارلمانی این کشور ارائه کرد.
همچنین پارلمان پاکستان قوانین نظامی سال 1952 میلادی (PAA) را پس از تغییر، لایحه تغییر قوانین نظامی سال 2015 نام خواهد گذاشت.
قابل ذکر است که پس از تصویب این لایحه، دادگاههای نظامی برای 2 سال در سراسر پاکستان فعال خواهند شد.
دادگاههای نظامی برای مبارزه با تروریسم تروریستها را فوری مجازات خواهند کرد.
گفتنی است که نشست پارلمان پاکستان تا در رابطه با تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی پاکستان تا روز دوشنبه به تعویق افتاده است.
پس از تصویب لایحه تغییر در قوانین اساسی و نظامی پاکستان در پارلمان به مجلس سنا خواهد رفت و در نهایت رئیس جمهور نیز آن را امضا خواهد کرد.
لایحه تغییر در قوانین اساسی و نظامی پاکستان پس از حمایت 228 کرسی از 342 کرسی پارلمان فدرال و همچنین حمایت 70 سناتور از 104 سناتور مجلس سنای این کشور و پس از امضای رئیس جمهور اجرایی خواهد شد.
پروندههای تروریستی با مجوز دولت فدرال از دادگاههای مدنی به دادگاههای نظامی انتقال خواهد یافت.
در ادامه متن کامل تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی پاکستان آمده است:
تغییر در قوانین اساسی پاکستان:
موقعیت و شرایط فوقالعاده پاکستان به اقدامات ویژه برای تسریع در تشکیل دادگاه جرائم مربوط به تروریسم نیاز دارد تا از راهاندازی جنگ و شورش همچنین تهدید علیه امنیت پاکستان از سوی هر تروریست یا گروه تروریستی تحت نام دین، فرقه و عضو گروههای نظامی و شبهنظامی جلوگیری صورت گیرد.
و یا با توجه به وجود تهدیدات بیسابقه نسبت به حاکمیت پاکستان که توسط گروههای خارجی و عوامل داخلی از طریق افزایش نظامی و شبهنظامی با استفاده از نام دین و یا یک فرقه صورت میگیرد نیز جلوگیری کند.
گروههای تروریستی مانند هر تروریستی که با استفاده از نام دین و فرقه با پاکستان در حال نبرد است، چه آنهایی که دستگیر شدهاند و چه آنهایی که در جنگ با نیروهای ارتش و دیگر سازمانهای مجری قانون دستگیر میشوند، تحت این قانون مورد محاکمه قرار میگیرند.
این اقدامات براساس ماده 245 قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان که در سال 1973 به ارتش این کشور برای مبارزه با هرگونه تهدید به جنگ ابلاغ شد به ترتیب زیر است:
آغاز و عنوان کوتاه
1. این قانون ممکن است «قانون اصلاحی ارتش پاکستان» سال 2015 میلادی نامگذاری شود.
2. این قانون به سرعت به اجرا در خواهد آمد.
3. تمهیدات در نظر گرفته شده در این لایحه اصلاحی به مدت ...سال از تاریخ آغاز آن به اجرا در میآید و پس از پایان مدت زمان تعیین شده، این لایحه لغو خواهد شد و به عنوان بخشی از قانون اساسی پاکستان درنخواهد آمد.
اصلاح ماده 175 قانون اساسی
در جمله سوم تا پایان دونقطه ماده 175 قانون اساسی پاکستان با شرطهایی که در پایین خواهد آمد، جایگزین میشوند:
در صورتیکه مقررات این ماده برای محاکمه افرادی که براساس بخش یک قسمت 6، 7، 8 و 9 لایحه مصوبه تروریست یا از اعضای سازمانهای تروریستی که تحت نام دین و یا فرقه فعالیت میکنند، کاربردی نباشد.
اصلاحات در برنامه اول قانون اساسی در برنامه اول بخش اول مدخل پنجم قانون اساسی، مدخلهای زیر افزوده شده است:
6. لایحه ارتش پاکستان در سال 1952 میلادی
7. لایحه نیروی هوایی پاکستان در سال 1953 میلادی
8. قانون نیروی دریایی در سال 1961 میلادی
9. لایحه حفاظت از پاکستان در سال 2014 میلادی
موقعیت و شرایط فوقالعاده پاکستان به اقدامات ویژه برای تسریع در تشکیل دادگاه جرائم مربوط به تروریسم نیاز دارد تا از راهاندازی جنگ و شورش همچنین تهدید علیه امنیت پاکستان از سوی هر تروریست یا گروه تروریستی تحت نام دین، فرقه و عضو گروههای نظامی و شبهنظامی جلوگیری صورت گیرد و با توجه به وجود تهدیدات بیسابقه وعمیق نسبت به حاکمیت پاکستان توسط گروههای خارجی و عوامل داخلی از طریق افزایش نظامیان و شبهنظامیان با استفاده از نام دین و یا یک فرقه صورت میگیرد، اصلاحات سازندهای در قوانین اساسی این کشور صورت گرفته است.
این لایحه برای دستیابی به اهداف ذکر شده در بالا تهیه شده است.
پرویز رشید
وزیر قانون، عدالت و حقوق بشر
ویرایش در قوانین نظامی ارتش پاکستان
موقعیت و شرایط فوقالعاده پاکستان به اقدامات ویژه برای تسریع در تشکیل دادگاه جرائم مربوط به تروریسم نیاز دارد تا از راهاندازی جنگ و شورش همچنین تهدید علیه امنیت پاکستان از سوی هر تروریست یا گروه تروریستی تحت نام دین، فرقه و عضو گروههای نظامی و شبهنظامی جلوگیری صورت گیرد.
و یا با توجه به وجود تهدیدات بیسابقه و عمیق نسبت به حاکمیت پاکستان توسط گروههای خارجی و عوامل داخلی از طریق افزایش نظامی و شبهنظامی با استفاده از نام دین و یا یک فرقه صورت میگیرد؛
گروههای تروریستی مانند هر تروریستی که با استفاده از نام دین و فرقهای با پاکستان در حال نبرد است چه آنهایی که دستگیر شدهاند و چه آنهایی که در جنگ با نیروهای ارتش و دیگر سازمانهای مجری قانون دستگیر میشوند، تحت این قانون مورد محاکمه قرار میگیرند.
مردم پاکستان نیز در کنفرانسی پس از حمله تروریستی به مدرسه ارتش در پیشاور در 16 دسامبر سال 2014 میلادی به همراه نمایندگان منتخبشان در احزاب مختلف، عزم راسخ خودشان مبنی بر ریشهکن کردن تروریسم در پاکستان را اعلام کردند.
این شرایط امکان انجام اقدامات ضروری برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی پاکستان براساس قانون اساسی را فراهم کرده است.
ا. این قانون ممکن است «قانون اصلاحی ارتش پاکستان»، سال 2015 میلادی نام گیرد.
ب. لایحه قوانین نظامی 2015 باید هرچه زود تر اجرایی خواهد شد.
ج. مقررات لایحه قوانین نظامی 2015 از روز ...آغاز تا 2 سال دیگر اجرایی بوده و می توان درصورتی انجام دادن وظیفه متوقف شود یا درغیر اینصورت تمدید شود.
2 ویرایش در بخش دوم، ماده (xxxix) قانون نظامی 1952: در قانون نظامی 1952، در ماده (xxxix) چنین مادهها پس از ماده (ب) اضافه خواهد شد.
ب. هر کسی که تروریست است، ادعای تروریستی میکند، با گروهی تروریستی یا سازمانی ربطی داشته، با بهره برداری از نام مذهب یا فرقه سلاح را نشان دهد، جنگ افروزی دستمزدی علیه پاکستان، عملیات خلاف نیروی امنیتی و نهادهای مجری قانون، حملهای به تاسیسات مدنی و نظامی کند، آدم ربایی برای فدیه، موجب کشتن یا زخمی شدن فردی شود، کسی که در مالکیت، ذخیره سازی، تولید یا حمل مواد منفجره، سلاح، ابزار، کالا، ژاکتهای انتحاری یا خودروی طراحی شده برای عملیات تروریستی نقشی دارد، از منابع داخلی یا خارجی کمک مالی دریافت میکند، برای ترساندن کشور، مردم، فرقه، مذهب، اقلیت و یا عدم برقراری امنیت کشور کاری انجام دهد و یا از همه موارد ذکر شده هرگونه کاری در داخل یا بیرون کشور انجام دهد، براساس قانون این لایحه مجازات خواهد شد.
ج. هرکسی که با بهره برداری از نام مذهب یا فرقه با گروهی تروریستی یا سازمانی در ارتباط است و یا خود تروریست یا ادعای تروریستی میکند، مرتکب حملهای یا جرمی شود درسریال شماره (i)، (ii)، (iii)، (v)، (vi)، (vii)، (viii)، (ix)، (x)، (xi)، (xii)، (xiii)، (xv)، (xvi)، (xvii) و (xx) در جدول «قانون حفاظت از پاکستان 2014» (x of 2014) ذکر شده است.
درصورتی که کسی به اتهام هرگونه جرمی همچون تشویق یا همکاری، کمک مالی یا هم پیمان بودن در هرگونه ماموریت تروریستی که مشمول قانون زیربند (iii) و (iv) باشد، هر کجا که مرتکب چنین جرمی شده، براساس این قانون مجازات خواهد شد.
درصورتی که کسی مرتکب جرمی مشمول قانون زیربند (iii) و (iv) نشود درغیراینصورت، بدون مجوز دولت فدرال تعقیب قانونی خواهد شد.
توضیح: در این قانون فرقه بمعنی فرقه مذهبی است و حزبی سیاسی که زمانی تحت قانونی ثبت شده، شامل نیست.
(2) پس از بخش فرعی (3) بخشهای فرعی جدید اضافه خواهند شد:
(4) دولت فدرال براساس این قانون توانایی انتقال دادن هرگونه اقدامی که از یک دادگاه به دادگاه دیگر در انتظار باشد، در رابطه با هر فرد را خواهد داشت که مشمول قانون زیربند (iii) و (iv) در بند (d) در بخش فرعی (1) باشد.
(5) هرگونه انتقال اقدامی تحت بخش فرعی (4)، براساس این قانون ادامه خواهد داشت.
(6) جایی که موردی انتقال شده، اگر شواهدش ثبت شده، لازم نیست باردیگر ثبت شود.
ویرایش در بخش 60، (Act xxxix of 1952): در قانون بخش 60، در بند (k)، پس از کلمه «قانون» که در آخر واقع شده، کلمات «و هرگونه قانونی دیگری برای مدت معین در فعالیت» اضافه خواهد شد.
اعلامیه موضوعات و دلایل:
شرایط و موقعیت فوق العاده ای وجود دارد که برخی از جرایم دررابطه با تروریسم، جنگ افروزی، شورش علیه پاکستان و همچنین با تهدید کردن امنیت این کشور از سوی برخی از گروههای تروریستی با بهره برداری از نام مذهب، فرقه و گروههای مسلح و مجاهدین، تقاضای محاکمه سریع میکند.
تهدیدات بی سابقه و عمیق در رابطه با حاکمیت پاکستان بدلیل بالا بردن سلاح با بهره برداری از نام مذهب و فرقه از سوی شورشیان که توسط منابع داخلی و خارجی با حضور جنگجویان، در این کشور وجود دارد.
پرویز رشید
وزیر برای امور قانون، عدالت و حقوق بشر
یادآوری میشود که طرح 20 مادهای اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم پس از تصویب در پارلمان، به مجلس سنای این کشور نیز ارائه خواهد شد و پس از آن نیز با امضای رئیس جمهور اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام/ع