به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، تاخیر در اعلام کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان سبب گمانه زنیهای زیادی شده و برخی نهادهای اطلاع رسانی نیز فهرست تایید نشدهای را با نام اعضای کابینه این کشور معرفی کردهاند که آخرین مورد از این قبیل فهرستها از سوی برخی خبرگزاریهای روسی منتشر شده است.
حال بدون پرداختن به جزئیات آن، چند نکته و تردید در درستی این فهرستها قابل ذکر است.
نخستین نکته قابل توجه در این فهرست حضور اعضای کنونی پارلمان افغانستان است و حضور آنها در این فهرست به معنای نادیده گرفتن اعلامیه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است.
گفتنی است که اشرف غنی در نخستین روزهای احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که اعضای کابینه از بین پارلمان این کشور برای تصدی وزارتخانهها انتخاب نخواهند شد. بنابراین وقتی نام برخی از اعضای پارلمان در این قبیل فهرستها دیده میشود به نظر میرسد که فهرست ارائه شده از سوی حکومت نیست و تنها حدس و گمانهایی است که نباید جدی گرفته شوند.
دوم، برخی چهرههای این فهرستها سالها خارج از افغانستان زندگی کردهاند و دارای تابعیت 2 گانه هستند این در حالی است که پارلمان افغانستان در هفتههای گذشته قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن به افراد دارای 2 تابعیت رای نخواهند داد و از حکومت وحدت ملی نیز خواستهاند که از ارسال نام افرادی با این ویژگی خودداری کند.
از سوی دیگر چنانچه فهرستهای منتشر شده تاحدودی درست باشند، به نظر میرسد که دور جدیدی از تنشها بین پارلمان و حکومت وحدت ملی افغانستان بوجود خواهد آمد در نتیجه این بار کابینه در منگنه پارلمان گیر خواهد کرد و روند تایید آن ماهها بطول خواهد انجامید.
با توجه به این 2 ویژگی میتوان نتیجه گرفت که رای اعتماد پارلمان به اعضای کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان چندان با سهولت انجام نخواهد شد و این در حالی است که پارلمان افغانستان نیز از انسجام درونی و مد نظر قرار دادن منافع ملی برخوردار نیست و بیشتر جهت گیریهای قومی و حزبی دارد همچنین تحت تاثیر بازیگران سیاسی خارج از پارلمان نیز هستند.
در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این تجربه بدست آمد که جهت گیریهای پارلمان بر اساس کار ویژه و قانونی نیست بلکه بیشتر تحت تاثیر منافع سیاسی و دیدگاههای قومی بوده است. این موضوع سبب میشود که بار دیگر بساط داد و ستدهای مخفی و علنی پهن شوند و رایگیریها به درازا بیانجامد.
علاوه بر آن، برخی نمایندگان پارلمان افغانستان خواستار گرفتن امتیازهای سیاسی ویژه از حکومت وحدت ملی هستند و تمام تلاش خود را برای جابجایی افرادی در کابینه دولت به کار خواهند بست. در نتیجه تا کسب اینگونه امتیازها و به توافق رسیدنها زمان بسیاری سپری خواهد شد و مردم افغانستان باید همچنان چشم به راه تشکیل کابینه بمانند.
تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان از جهت دیگری نیر دارای دشواریهایی است زیرا به تعداد بازیگران قدرت در افغانستان افزوده شده است در حالی که میدان بازی محدود است بنابراین رسیدن به مقصد دشوار خواهد بود.
در حکومت حامد کرزی 3 قوم بازیگر اصلی سیاست افغانستان بودند؛ تاجیکها ،هزارهها و پشتونها، در عین حل ازبکها بیشتر در حاشیه قرار داشتند، اگر کرسی هم بدست آوردند در سایه قدرت اقوام دیگر بود و بر اساس ارتباطات شخصی به آن دست یافته بودند.
این در حالی است که در حکومت وحدت ملی افغانستان، ژنرال دوستم، جایگاه یک بازیگر اصلی را احراز کرده و نمایندگی بخش بزرگی از ازبکها را به عهده دارد. علاوه بر آن از پشتیبانی یکی از کشورهای مهم عضو ناتو نیز برخوردار است که در حکومت افغانستان نمیتوان اینگونه پارامترها را از نظر دور داشت.
دوستم در حکومت وحدت ملی به مقام معاون اولی رئیس جمهور بسنده نخواهد کرد بلکه خواستار حضور موثر ازبک تباران در کابینه دولت نیز خواهد شد. حضور وی به معنای کمرنگ شدن حضور سایر اقوام در کابینه است در نتیجه کشمکش همچنان برای دست یافتن به کمیت بیشتر قدرت در مقامهای مهم حکومتی ادامه خواهد یافت و امتیازگیریهای دوستم سبب چشم پوشی دیگر ازبک تباران از درخواست امتیاز بیشتر در حکومت وحدت ملی نمیشود. «عبدالرئوف ابراهیمی» یک ازبک تبار و رئیس پارلمان افغانستان وابسته به احزاب جهادی است و برای کسب قدرت برای خود و حزبش تلاش میکند.
ابراهیمی چندی قبل برای حکومت وحدت ملی ضرب الاجلی تعیین کرد تا هرچه زودتر کابینه را به پارلمان معرفی کند و حتی گفت که حکومت وحدت ملی غیرقانونی و در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده است.
وی اظهار داشت که این حکومت حاصل توافق جناحهای سیاسی در سفارت آمریکا در کابل است و مردم افغانستان این حکومت را از روی مصلحت پذیرفتهاند.
برخی کارشناسان معتقدند که سخنان ابراهیمی تنها مواضع شخصی او نیست بلکه او خود را برای سهم بیشتر از سیاست وقدرت افغانستان صاحب حق میداند و سعی میکند از حکومت امتیاز بگیرد، حال این امتیازها مشخص نیست اما یکی از چشم داشتهای او حضور در کابینه است .
به هر حال با توجه به دشواریهایی که تعیین کابینه حکومت وحدت ملی با آن روبروست اگر انتشار اینگونه فهرستها مورد تائید حکومت هم باشد، میتوان آن را آزمونی برای افکار عمومی به حساب آورد نه کابینه واقعی حکومت وحدت ملی.
بنابراین این قبیل فهرستها با 2 هدف از سوی حکومت ارائه میشود:
1- برای داوری افکار عمومی داخلی و خارجی نسبت به اعضای کابینه
2 - با ارائه اینگونه فهرستها هر کدام از رهبران قومی به اطرافیان و پیروان خود این نکته را القا میکنند که امتیازهای لازم را برای آنها در نظر گرفتهاند و به عنوان وزیر در کابینه حکومت وحدت ملی آنها را معرفی کردهاند اما پارلمان رای اعتماد نداده است.
این شگردها مصداق ضرب المثل فارسی «با یک تیر دو نشان» زدن است که البته در کابینه حامد کرزی این شگردها بیشترتجربه شد.
انتهای پیام/.