به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان پاکستان پیشنهاد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی برای تشکیل دادگاه های نظامی برای مجازات تروریست ها را باوجود عدم حمایت 3 احزاب جماعت اسلامی به رهبری «سراج الحق»، جمعیت علمای اسلام شاخه فضل الرحمان به رهبری فضل الرحمان و «تحریک انصاف» به رهبری «عمران خان»، تایید کرده است.
براساس گزارش، احزاب جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام شاخه فضل الرحمان بدلیل عملیات علیه نهادهای مذهبی از تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی برای تشکیل دادگاه های نظامی مخالفت کرده درحالی که حزب تحریک انصاف پاکستان نیز بدلیل عدم تشکیل کمیسیون قضایی برای بررسی تقلب انتخاباتی سال 2013 در نشست امروز پارلمان این کشور شرکت نکردند.
براساس تازه ترین گزارش، ساعتی پیش نشست پارلمان پاکستان با حضور «نوازشریف» نخست وزیر این کشور در تحت نظارت «ایاز صادق» رئیس مجلس پاکستان برای بیست و یکمین تغییر در قانون اساسی آغاز شد.
درحالی که حمایت 228 نمایندگان پارلمان از 342 کرسی برای انتصاب پیشنهاد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی ضروری بوده، 245 نمایندگان احزاب مختلف این کشور با اتفاق آرا آن را تایید کرده است.
190 نمایندگان حزب «مسلم لیگ» شاخه «نوازشریف» (حزب حاکم پاکستان) و ما بقی حزب «مردم پاکستان»، حزب «متحده قومی» و سایر احزاب این کشور پیشنهاد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی را تایید کرد.
پیشنهاد تعییر در قانون اساسی و قوانین نظامی پاکستان پس از تصویب در پارلمان، به مجلس سنای این کشورنیز ارائه خواهد شد و پس از آن نیز با امضای رئیس جمهور پاکستان اجرایی خواهد شد.
پارلمان پاکستان شب گذشته بدلیل نرسیدن به حد نصاب نمایندگان پیشنهاد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی این کشور را برای تشکیل دادگاهها نظامی به تعویق انداخته بود.
انتهای پیام/