به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمدعلی جوادی در همایش سراسری معاونین حقوقی وزارت جهاد کشاورزی که ظهر امروز در محل موسسه تحقیقات سرم سازی رازی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد،ضمن گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت جدید و برخورد آگاهانه نسبت به مسائل داخلی و خارجی آرامش به کشور بازگشت.
وی با بیان اینکه مقایسه وضعیت فعلی با دوسال گذشته قیاس معالفارق است، افزود: کشور با قدرت و آرامش کامل منحنی رشد و توسعه اقتصادی را پیش میبرد و امید است تا سالهای آتی از جمله سال 94 شاهد رشد اقتصادی و بهبود فضای اشتغال در کشور باشیم.
معاون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه موظف هستیم در راستای اقتصاد مقاومتی و برنامههای دولت اقداماتی را انجام دهیم، خاطرنشان کرد: اجرای چندین طرح نظیر ساماندهی دشت سیستان، کنترل آبهای مرزی با توجه به وضعیت کمبود آب و ساماندهی دشت 150 هزار هکتاری خوزستان نیازمند همکاری و همه بخشها از جمله بخش حقوقی است.
جوادی با بیان اینکه بازسازی و نوسازی شالیزارهای شمال و اجرای طرح سیستم نوین آبیاری در سراسر کشور از جمله برنامههای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که بخش کشاورزی کشور جایگاه واقعی خود را بین مجامع کشوری و مسئولان نظام بدست آورده است.
وی با اشاره به اینکه امور حقوقی نقش بیبدلیل در راستای به سرانجام رساندن پروژهها و برنامههای کشاورزی دارد، بیان کرد: بهبود تنظیم قوانین از جمله برنامههای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است.
معاون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در راستای ارتقاء سطح علمی در این حوزه باید کوشا باشیم، اظهار داشت: آموزشهای ضمن خدمت و مقطعدار در بخش کشاورزی از جمله مواردی است که برای بهبود این امر تاثیرگذار است.
جوادی با تاکید براینکه کمبود نیروی انسانی مجرب در این بخش خللی است که همه به آن واقف هستند، گفت: در بررسی بسیاری از پروندهها در بیشتر مواقع طرف دیگر دعاوی از امکانات و ابزار بسیار مناسبی برای دفاع برخوردار است.
وی با بیان اینکه در دادگاهها قانون و سند ملاک انجام کار است، خاطرنشان کرد: متاسقانه بخش دولتی ابزار و بودجه مناسب برای اثبات حقوق خود را ندارد.
وی با اشاره به کمبود نیرو در بخش حقوقی وزارتخانه، اظهار داشت: باید از فارغ التحصیلان حقوقی که در سایر بخشها کار میکنند برای بهبود در عملکرد بخش حقوقی و پیشبرد پروندهها استفاده کرد.
جوادی با اشاره به استخدام 7 هزار و 800 مهندس ناظر کشاورزی که بر اساس قانون صورت گرفته است، بیان کرد: استخدام فارغ التحصیلان حقوق در مقاطع مورد نیاز باید به عنوان طرح برای کمک به پتانسیل موجود بخش حقوقی وزارتخانه پیگیری شود.
معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وجود مشکلات مالی برای تحقق حقوق مردم و بیتالمال در برخی از دعاوی گفت: با ید برای احقاق حقوق مردم از نیروهای برون سازمانی مجرب نیز استفاده شود که این امر مستلزم تامین هزینه است که در قانون لحاظ نشده و قابل تعریف نیست به همین منظور باید به دنبال ارائه راهکار برای آن باشیم.
وی با بیان اینکه در این دولت اشتغال و تولید رونق گرفته است و تمدید این دوره سبب پیشرفت کشور میشود، اظهار داشت: باید با تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی این شاهبیت اقتصادی کشور را بیش از پیش توسعه داد.
انتهای پیام/ ر