به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ادامه دادند و ماده الحاقی یک به این لایحه مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
وکلای ملت در این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی درحال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده میشوند)، حداکثر ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10 شهریور 1362 شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند:
الف- هر واحد تنها میتواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز میشود و موجودی آن صرفاً برای پرداختهای قانونی و خرید نهادههای موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نیست.
ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهادههای موردنیاز تولید یا پرداختهای قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت کرده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار کند. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار میگیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداختشده، قابل تکرار میباشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آییننامههای آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات میتواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به-«حساب ویژه» واحد انجام شود.
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده¬باشد، تعیین میگردد.
ت- هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه جرم محسوب میشود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر ششماه یک بار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/