به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دو اتفاق جدید در سال 2015 میلادی پیش از این نیز تاثیر منفی زیادی بر بازارهای مالی داشته است. وقوع بحران سیاسی یونان در سال 2011-2012 میلادی و نگرانی از خروج این کشور از منطقه یورو پیش از این نیز فشار زیادی را بر بازارهای مالی وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، خطر سیاسی بریتانیا و اینکه رای دهندگان این کشور در انتخابات ماه می چه تصمیمی در خصوص احتمال برگزاری همه پرسی عضویت در اتحادیه اروپا خواهند گرفت نیز می تواند تاثیر زیادی بر ثبات منطقه یورو داشته باشد.
گرچه در ظاهر به نظر می رسد خروج یونان از منطقه یورو و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارتباطی با هم نداشته باشد ولی هر دو مساله ریشه های مشترکی در بین رای دهندگان دارد و ریشه مشترک هر دو مساله نارضایتی از نهادهای اروپایی است. عوامل نارضایتی مردم بریتانیا و یونان از نهادهای اروپایی متفاوت است و احتمال اینکه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود بیشتر است.
احزاب مخالف یونان که در بین مردم به محبوبیت دست یافته اند سال هاست که رکود اقتصادی و اجرای سیاست های ریاضتی درخواستی از سوی وام دهندگان بین المللی و رهبران منطقه یورو را به باد انتقاد گرفته اند.
گمانه زنی ها در خصوص پیروزی حزب چپگرای سیریزا در انتخابات یونان بیشتر شده است. این حزب مخالفت خود را با اجرای سیاست های ریاضتی اعلام کرده و قصد دارد مذاکرات مجددی را در خصوص وام ها و شرایط پرداخت آن انجام دهد. این مساله موجب ایجاد بن بست دیگری بین آتن و منطقه یورو شود. خروج یونان از منطقه یورو موجب نگرانی سرمایه گذاران شده و می تواند حیات اتحادیه پولی مشترک اروپا را به خطر بیندازد.
گرچه بریتانیا خارج از منطقه یورو است ولی نارضایتی های عمومی نسبت به موج مهاجران از کشورهایی که تازه به اتحادیه اروپا پیوسته اند موجب شده تا حزب محافظه کار به مردم قول دهد که در صورت پیروزی در انتخابات ماه می، همه پرسی عضویت در اتحادیه اروپا را در سال 2017 میلادی برگزار خواهد کرد.
چیزی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و خروج یونان از منطقه یورو را به یکدیگر مرتبط می کند آن است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند مسیر لازم برای خروج یونان را نیز هموار کند. هیچ چارچوب قانونی و حقوقی در پیمان های اروپایی برای خروج یک کشور از منطقه یورو پیش بینی نشده است.
نمی توان گفت خروج یکجانبه از منطقه یورو غیر ممکن است ولی فقدان هرگونه مکانیسم توافق شده برای خروج یک کشور از منطقه یورو، نگرانی ها در خصوص تبعات نامعلوم روابط بین کشورهای داخل حوزه یورو را به شدت افزایش داده است. شاید یک مسیر قانونی جایگزین برای ترک منطقه یورو وجود داشته باشد و آن هم خروج همزمان از اتحادیه اروپا و منطقه یورو باشد.
انتهای پیام/ع