این توافقنامه که در مجموع شامل 265 قلم کالای طرفین میباشد شامل 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالای ترکیه است.
دولت یازدهم پس از روی کار آمدن یکی از اهداف خود را اصلاح و توسعه مناسبات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه عنوان نمود و هدف نهایی خود را الحاق به سازمان توسعه تجارت تعیین نمود که عقد قراردادهای دو طرفه تجارت ترجیحی Preffered Trade Agreement و حتی تجارت آزاد Free Trade Agreement با سایر کشورها در همین راستا تعریف میشود.
بدون شک هیچکس با عقد قراردادهایی که با هدف توسعه مناسبات تجاری ایران با سایر کشورها منعقد می گردد مخالفتی نداشته و آن را گاهی مثبت در جهت توسعه مناسبات تجاری کشور ارزیابی مینماید لیکن از آنجایی که بخشی از کالاهای ترک مشمول استفاده از تخفیفات تجارت ترجیحی مربوط به بخش و پوشاک میباشد، لذا بی مناسبت نیست که در این زمینه ملاحظاتی را در نظر داشته باشیم.
واقعیت این است که کشور ترکیه در صنعت نساجی و پوشاک به پیشرفتهای قابل ملاحظهای دست یافته و هماکنون تأمینکننده عمده پوشاک اتحادیه اروپا میباشد که این نشانگر کیفیت قابل قبول محصولات آن کشور میباشد.
در حال حاضر صادرات نساجی و پوشاک کشور ترکیه بالغ بر حدود 30 میلیارد دلار بوده و هدفگذاری آن کشور در امر صادرات منسوجات و پوشاک برای سال 2023 که مقارن با سالگرد یکصدمین سال تأسیس ترکیه نوین میباشد بالغ بر 75 میلیارد دلار است که سهم عمده آن اختصاص به پوشاک آن کشور دارد.
در مقابل کشور ایران قرار دارد با صادرات سالیانه 750 میلیون دلارمحصولات نساجی و پوشاک که سهم صادراتی پوشاک در حدود ده درصد و معادل 70 میلیون دلار میباشد. سرانه مصرف پوشاک در ایران در حدود 200 دلار است که با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری ایران ارزش بازار پوشاک کشور در حدود 15 میلیارد دلار تخمین زده میشود که در صورت تامین 75 درصدی نیاز بازار داخل از طریق تولیدات داخلی سهم واردات پوشاک از طریق مبادی رسمی و غیررسمی در حدود 5 میلیارد دلار تخمین زده میشود که عمدتاً از طریق قاچاق تأمین میشود.
در حال حاضر پوشاک در گروه ده کالاهای وارداتی قرار دارد و با توجه به تعرفه 100 درصدی آن در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1393 ، تعرفهی آن پس از انتقال به این گروه به 200 درصد افزایش یافت که پس ازاعمال تخفیفات 40 درصدی موضوع تعرفه ترجیحی منعقد شده اخیر با ترکیه به 120 درصد برای تجار آن کشور کاهش مییابد. لذا به نظر میرسد چنانچه ملاحظاتی بشرح ذیل در جهت اجرای صحیح این موافقتنامه در نظر گرفته شود، می توان از این موافقت نامه در جهت اتصال به بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات تولید ی در بخش پوشاک بهره کافی برد.
1- با توجه به بازار مصرف داخلی، و عدم تامین کامل نیاز های داخل توسط تولید کنندگان ایرانی طبیعی است که بخشی از این نیاز میباید از طریق واردات تأمین میگردد. که در حال حاضر عمدتا از طریق قاچاق و بخشی نیز از طریق کالای همراه مسافر تامین میگردد.
توجه فرمایید که در حال حاضر روزانه 14 پرواز ورودی از ترکیه به کشور داریم که شامل 3000 نفر مسافر ورودی میشود. اگر بطور متوسط هر نفر 10 کیلوگرم پوشاک و سایر منسوجات به عنوان سوغاتی همراه داشته باشد روزانه 30 تن و سالیانه بیش از 10هزار تن پوشاک و منسوجات دیگر فقط از طریق کالای همراه مسافر از کشور ترکیه وارد میگردد. واردات از طریق قاچاق نیز به علت ماهیت آن قابل اندازهگیری دقیق نیست ولی با توجه به کشفیات انجام شده در حدود 3 تا 3.5 میلیارد دلار در هر سال برآورد میگردد. در صورت اجرای صحیح این موافقتنامه و نظارت دقیق نهادهای مسئول میتوان کالاهای باکیفیت، شناسنامهدار و اصل برندهای ترک را به منظور جبران کمبود داخلی اجازه ورود داد. دقت داشته باشید که این کالاها باید اصل تولید ترکیه باشد و کالاهای سایر کشورها منجمله چین و تایلند از مسیر کشور ترکیه و از محل این ترجیحات وارد کشور نشود و کالاهای وارداتی باید دارای اسم و نمایندگی معتبر و قابل شناسایی و پیگرد باشد.
کالاهای شناسنامهدار در فروشگاههای مربوط به همان نمایندگی بفروش رسیده و دارای خدمات پس از فروش و واحد رسیدگی به شکایات مشتریان باشد. بدیهی است که ورود کالا از طریق مبادی رسمی به دولت کمک می کند تا هم آمار دقیقی از مصرف داخلی داشته باشد.و هم اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را تأمین نماید.
2- دقت کنیم کالاهای استوکی، ته انباری،از فصل و مد افتاده و یا با استفاده از دامپینگ وارد کشور نشود که هم کیفیت لازم را ندارد و هم به تولیدات داخلی لطمه میزند.
3- بنا بر شنیدهها، دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت،معدن و تجارت از نحوه تعیین اقلام ایرانی در این توافقنامه اظهار بیاطلاعی کرده است.که جای تاسف دارد چگونه ممکن است مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک که بالاترین مقام مسئول این صنعت میباشد از نحوه تعیین اقلام تعرفه ترجیحی مرتبط با نساجی و پوشاک اظهار بی اطلاعی کند. بهتر است اعضای کمیته تعیین تعرفههای ترجیحی معرفی و از دفاتر تخصصی در تعیین این ردیف تعرفهها استفاده گردد. ضمن اینکه حضور نمایندگان تشکلهای مربوطه نیز می تواند در اتخاذ تصمیمات صحیح تر مثمرثمر باشد.
4- اطلاع دارید که در حدود دو سال است که کشور ترکیه برای واردات الیاف پلیاستر از ایران تعرفه ضد دامپینگ وضع نموده و تعرفههای ورودی آن را تا 30 درصد افزایش داده است که این امر باعث توقف صادرات الیاف پلیاستر ایران به ترکیه شده و بسیاری از واحدهای داخلی را با مشکل روبرو نموده و تولید آنها را تا 30 درصد کاهش داده است. ای کاش مسئولین مذاکره کننده این موضوع را نیز در دستور کار مذاکرات گنجانده بودند تا این مشکل تولید کنندگان و صادر کنندگان الیاف پلی استر نیز در قالب همین توافق نامه مرتفع میگردید.
5- خوب است که در ادامه روند توسعه مناسبات تجاری و صنعتی با کشور ترکیه، فضا و بستر را به نحوی مهیا کنیم تا برندهای معروف پوشاک ترکیه ترغیب شوند تا بخشی از تولیدات خود را با همکاری و مشارکت واحدهای داخلی و در کشور ایران تهیه و به بازارهای جهانی ارائه نمایند. در چنین حالتی علاوه بر بهرهمندی از پیشرفتها و علم و دانش و تکنولوژی طرف ترک، حلقهی اتصال به بازارهای جهانی نیز محکمتر خواهد شد. و بازارهای متنوع صادراتی برای کشور ایجاد میگردد.
6-در خصوص تعرفه ترجیحی در باره انواع نخ در سیستم های الیاف بلند و کوتاه .با توجه به اینکه ظرفیتهای نصب شده کافی بوده و سرمایه گذاری های مناسبی نیز در این رشته انجام پذیرفته و با توجه به رکود بازار داخلی این تصمیم معقول نمیباشد و به توقف هر چه بیشتر صنایع ریسندگی می انجامد. البته بدیهی است که کاهش تعرفه واردات انواع مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی از قبیل الیاف اکریلیک و یا الیاف پنبه مورد انتظار و تایید میباشد. لازم است برای تامین نیاز صنایع بافندگی نسبت به تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش صنایع ریسندگی همت گمارد تا این صنایع با تمام ظرفیت کار کرده و کشور را از واردات انواع نخ بی نیاز نمایند.
7- اعمال تعرفه ترجیحی برای طرف ترک برای واردات فرش ماشینی یک خود زنی آشکار میباشد. در حال حاضر صنایع فرش ماشینی کشور با حدود 65 درصد ظرفیت نصب شده فعالیت میکند و سالیانه نزدیک به 40 میلیون متر مربع ظرفیت استفاده نشده در کشور داریم که بهتر است در جهت تکمیل این ظرفیت خالی چاره اندیشی نماییم . ضمن اینکه شنیده ها حاکی از توسعه این صنعت و افزایش حجم خرید ماشینهای جدید قالیبافی دارد که طبیعتا به ظرفیتهای فعلی می افزاید.
در هر حال بدیهی است که این موافقتنامه و سایر موافقت نامه های تجاری منعقده بین ایران و سایر کشورها میباید در شرایطی کاملاً برابر و عادلانه و با در نظر گرفتن منافع ملی و نگاه حمایتی از تولیدکنندگان داخلی و با هدف توسعه مناسبات تجاری کشور انجام پذیرد که قطعاً تاکنون همینطور بوده است.
علیرضا حائری/ کارشناس صنعت و عضو هیأتمدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
انتهای پیام/