تونس ۲۰۱۴؛ تصویب قانون اساسی و ۲ انتخابات مهم؛انقلاب یاسمین پایدار می ماند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تونس در سال 2014 میلادی شاهد تحولات مهمی بود که مهمترین آن پایان یافتن دوره انتقالی و ریاست جمهوری موقت منصف المرزوقی و برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی بود، رویدادی که با تغییر قابل توجه در راس هرم قدرت این کشور عربی شمال آفریقا روبرو شد.

تونسی ها در سال گذشته اولین رئیس جمهوری منتخب پس از بن علی را در نهایت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از بین الباجی قائد السبسی و منصف المرزوقی انتخاب کردند.

رسانه های سعودی که از انتخاب الباجی قائد السبسی ذوق زده شده بودند، مطالب و مقالات فراوانی در تمجید از این شخصیت کهنسال به رشته تحریر آوردند و نوشتند تونسی ها الباجی قائد السبسی را انتخاب کردند که وی را مشابه الحبیب بورقیبه رئیس جمهور لائیک سابق می دانند.

سال 2014 میلادی خیلی سریع برای تونسی ها گذشت، از همان روز نخست این سال، تحرکات مردمی در تونس با یکسره شدن امور به نفع انقلاب یاسمین همگام بود که در آغاز سال 2011 شعله ور شد و موجی از اعتراضات عربی را به دنبال داشت، اعتراضاتی که مصر، لیبی، یمن و بحرین را فرا گرفت و همچنان در برخی کشورها به ویژه بحرین ادامه دارد و شراره های انتفاضه مردمی در این کشور کوچک عربی منطقه خلیج فارس خاموش نشده است.

قانون اساسی تاریخی

بیست و ششم ژانویه سال 2014 میلادی، قانون اساسی جدید تونس تصویب شد، قانونی که مجلس ملی موسسان آن را تصویب کرد. مجلس موسسان ىر بیست و سوم اکتبر 2011 شکل گرفت و بیست و هفتم ژانویه 2014 در جلسه ای که منصف المرزوقی رئیس جمهور دوره انتقالی، علی العریض نخست وزیر و مصطفی بن جعفر رئیس مجلس موسسان حضور داشتند، به ماموریت خود پایان داد و جای خود را به اولین پارلمان منتخب تونس داد.

در ابتدای سال 2014 میلادی، مجلس ملی موسسان تونس، شورای(کمیسیون) عالی مستقل انتخابات را به ریاست "شفیق صرصار" حقوقدان تونسی انتخاب کردند که شامل 9 عضو بود و ماموریت آنها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و تعیین زمان برگزاری آنها بر اساس نقشه راهی بود که احزاب شرکت کننده در گفت و گوهای ملی تعیین و تصویب کرده بودند.

قانون اساسی جدید تونس در نتیجه انقلاب مردمی تدوین و تصویب شد که به سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی انجامید.

پس از سرنگونی بن علی، قانون اساسی مصوب سال 1959 تونس تعلیق شد و به جای آن،‌قانون اساسی موقت مصوب سال 2011 که پس از انقلاب مردمی تصویب شد، به عنوان مرجع و نقشه راه تونس جدید معرفی شد تا در نهایت، قانون اساسی جدید در سال 2014 به عنوان سومین قانون اساسی تونس معاصر پس از قانون اساسی مصوب سال 1861 و سال 1959 معرفی شود.

قانون اساسی جدید رای موافق 200 نماینده مجلس ملی موسسان، 12 رای منفی و چهار رای ممتنع را کسب کرد، تنها یک نماینده در جلسه تصویب قانون اساسی شرکت نداشت و آن هم کسی نبود جز "محمد البراهمی" که در حمله تروریستی ترور شده بود.

قانون اساسی جدید در 149 فصل در 10 باب از جمله اصول کلی، حقوق و آزادی ها،‌ قوه مقننه، قوه مجریه(شامل رئیس جمهوری و دولت)،  قوه قضائیه، نهادهای قانونی مستقل(شامل شورای انتخابات، شورای ارتباطات سمعی بصری، شورای حقوق بشر، شورای توسعه پایدار و حقوق نسل های آینده، شورای حاکمیتی و مبارزه با فساد)، تعدیل قانون اساسی،‌احکام پایانی و احکام انتقالی تدوین شده است.

راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه تونس، این روز را روزی تاریخی توصیف کرده بود.الغنوشی گفته بود شکی نیست که امسال(2014) این مقوله را تحکیم بخشید که تجربه دموکراتیک تونس در جهان عرب بی نظیر است. این تجربه غنی با وجود موفقیت در تونس، در انتقال به کشورهای عربی دیگر مانند لیبی شکست خورد.

حزب ندای تونس هم به رهبری السبسی به قانون اساسی جدید واکنش نشان داد. الطیب البکوش دبیرکل این حزب گفته بود این قانون اساسی، قانون اساسی مورد توافق تمام طرف های سیاسی است که جهان بر آن شهادت خواهد داد. تشکل دموکراتیک به خاطر کار و آزادی ها هم اعلام کرده بود که قانون اساسی جدید همه تونسی ها را گرد خود جمع کرده و توافق گسترده ای درباره آن وجود دارد و این قانون باعث افتخار همه تونسی هاست.

مجلس ملی موسسان همچنین به دولت مهدی جمعه که شورای ملی گفت و گوها پس از رایزنی های طولانی تعیین کرد، رای اعتماد داد، رایزنی هایی که با حدود 90 حزب سیاسی انجام شد.

اولین انتخابات تونس پس از بن علی

پس از تصویب قانون اساسی، برگزاری اولین انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر سال گذشته پس از سرنگونی بن علی دومین رخداد مهم کشور تونس بود، انتخاباتی که با مشارکت 69 درصد واجدان شرایط رای دادن برگزار شد

در انتخابات پارلمانی سال گذشته تونس، چهار حزب سیاسی اصلی با یکدیگر رقابت فشرده ای را انجام دادند که شامل حزب نداء تونس، جنبش النهضه، اتحادیه ملی آزاد(الاتحاد الوطنی الحر) و جبهه ائتلافی چپگرای خلق(الجبهه الشعبیه الائتلافیه الیساریه) بودند. پیروزی حزب نداء تونس به رهبری الباجی قائد السبسی در انتخابات پارلمانی از جمله تحول مهم سال گذشته میلادی بود. این حزب توانست با کسب 86 کرسی، جنبش النهضه را پشت سر بگذارد که تنها توانست 69 کرسی کسب کند و اکثریت را از دست داد، اتحادیه ملی آزاد هم 16 کرسی به خود اختصاص داد و 15 کرسی هم به جبهه ائتلافی چپگرای خلق رسید.

این چهار حزب و تشکل مهم سیاسی در مجموع، 186 کرسی از کل کرسی های پارلمان که 217 کرسی بود، به خود اختصاص دادند و کرسی های باقی مانده را دیگر احزاب و گروه های سیاسی شرکت کننده در انتخابات کسب کردند.

دومین کارزار مهم انتخاباتی 2014

بیست و ششم نوامبر سال گذشته،پس از ثبت نام بیست و هفت نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری، رقابت فشرده ای و تنگاتنگی میان آنها برای راهیابی به کاخ قرطاج شکل گرفت و در نهایت، الباجی قائد السبسی 88 ساله و منصف المرزوقی 69 ساله نامزد مستقل و رئیس جمهور دوره انتقالی به دلیل آنکه نتوانستند آرای لازم برای رئیس جمهور شدن را کسب کنند، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند.

کهنه کارترین سیاستمدار تونس رئیس جمهور شد

بیست و یکم دسامبر یعنی تنها 9 روز مانده به پایان سال 2004، از اولین رئیس جمهوری منتخب پس از سرنگونی بن علی رونمایی شد و الباجی قائد السبسی توانست با کسب 55.6 آرای تونسی ها، در رقابتی سنگین با منصف المرزوقی که  44.3 درصد آرا را به دست آورد، خود را به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب در تونس پس از یک مرحله دشوار انتقالی که چهار سال طول کشید،‌معرفی کند.

موج بیداری اسلامی در سال 2011 از تونس آغاز شد که بلافاصله کشورهای دیگری از جمله مصر، یمن و بحرین را فرا گرفت.

تحلیلگران عربی انتخاب السبسی را بازگشت به وضع گذشته و دوران بورقیبی قلمداد می کنند، البته بدون هرگونه شروطی، یعنی اینکه آنها خواهان احیای دولت پلیسی و فضای امنیتی که در دوران حکومت تک حزبی و حکومت زین العابدین بن علی بود، نیستند، تونسی ها البته حق دارند درباره بازگشت به این دوران هشدار دهند، الباجی قائد السبسی رئیس سازمان امنیتی در دهه شصت گذشته و همچنین وزیر کشور بود، در این دوران بود که حزب سوسیالیست تصمیم به لغو حکومت چند حزبی گرفت تا تمام گروه ها تحت پرچم بورقیبه یکپارچه و متحد شوند، السبسی در دوران حکومت بن علی هم ریاست پارلمان را برعهده داشت تا بیش از 55 درصد از تونسی ها مردی متعلق به دو دوره گذشته را برای رهبری کشورشان انتخاب کنند، البته انتخاب السبسی ضرورتا به معنای احیای نظام قدیمی که میراث استعمار فرانسوی بود، قلمداد نمی شود.

کسانی که مرد کهنسالی به نام السبسی را برای ریاست جمهوری تونس انتخاب کردند، فراموش کرده اند که نظام تمامیت خواه و پلیسی که زین العابدین بن علی ایجاد کرده بود، اجازه ظهور رهبران جوان را نداد، بلکه تمام مظاهر حیات سیاسی را از بین برد و کادرها و مجموعه های فرهنگی و حزبی را با زندان، تبعید و ارعاب مهار کرد.

تحلیلگران معتقدند السبسی 88 ساله نمی تواند دوران حکومت پلیسی یا زمان حکومت تک حزبی را برگرداند، او نمی تواند قانون اساسی جدید را که بر اساس آن انتخاب شده است، دور بزند، با این حال وی قطعا از نفوذ حزب متبوعش یعنی ندای تونس که ریاست پارلمان و دولت را هم به دست آورده است، بهره مند خواهد شد.

السبسی تاکید کرده است که دولت جدید تونس، دولتی فراگیر خواهد بود.

المرزوقی به اپوزیسیون پیوست؛ جریانی که مانع بازگشت دیکتاتوری می شود

دو روز پس از آنکه السبسی کهنه کار در  دور دوم آوردگاه انتخابات ریاست جمهوری، به پیروزی رسید،‌ المرزوی تشکیل یک جریان سیاسی معارض را اعلام کرد که نام "جنبش مردمی شهروندان" را بر آن گذاشت و هدف از تشکیل آن را جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری به تونس اعلام کرد، این تحرک قابل توجه المرزوقی نشان می داد که وی دغدغه های بزرگی برای آینده تونس دارد و نگرانی وی از بازگشت دیکتاتوری بی ارتباط با نتایج دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیست.

المرزوقی که جنبش جدید خود را در چهارمین سال سرنگونی رژیم بن علی اعلام می کرد، از بازگشت به نقطه اول خبر داده و تشکیل جنبش مردمی شهروندان را اقدامی ضروری و بازدارنده برای جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری دانست، چون به گفته وی در میان سیاستمداران جدید شخصیت های افراطی وجود دارند که درصدد بازگرداندن تونس به عقب هستند که به گفته المرزوقی برای ثبات و آینده تونس خطری بزرگ به شمار می رود.

المرزوقی در واکنش به شعار طرفدارانش که پس از شکست وی از السبسی فریاد مردم خواستار انقلاب دیگری هستند، تصریح کرده بود پول های کثیف و رسانه های طرفدار آن هرگز قادر به تغییر تاریخ نیستند و همه وظیفه دفاع از آزادی، حقوق و عزت و آرمان های انقلاب 2011 را برعهده دارند.

المرزوقی در واکنش به شکست خود در برابر السبسی، بر آرامش و دوری از تنش و حفظ آرامش اجتماعی و وحدت ملی تاکید کرده بود.

جنبش تازه تاسیس المرزوقی را احزاب دموکراتیکی تشکیل دادند که هدف مشترکی یعنی جلوگیری از بازگشت استبداد و دیکتاتوری ،‌آنها را گرد المرزوقی جمع کرد، به ویژه اینکه السبسی متهم است که خود از بازماندگان دوران استبدادی و دیکتاتوری گذشته است که بن علی عامل به وجود آمدن آن بود، السبسی که وی را لائیک می خوانند، طرفدارانش انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور را دلیلی بر علاقه آنها به دوران طلایی الحبیب بورقیبه می دانند.

واقعیت این است که جنبش النهضه از هنگام سقوط رژیم بن علی سیاست عملگرایی واضحی را در پیش گرفت و نگرانی های بخش های قابل توجهی از جامعه تونس را هم در نظر گرفت و از تجربه عبرت آنگیز اخوانی ها در مصر درس گرفت و رویکرد منطقی و عقلانی در پیش گرفت و با تغییر جدید در صحنه سیاسی تونس و انتخاب السبسی تعامل مثبت و شفافی از خود نشان داد.

نکته مهم دیگر اینکه راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضه که سال هایی از عمرش را در خارج از تونس گذراند، اهمیت مفهوم چرخش قدرت و پذیرش حکومت صندوق های رای را درک می کند و همین مساله رئیس جمهور جدید تونس را وادار می کند تا از افراط گرایی گروه های چپگرای اطراف خود جلوگیری کرده و تمایل برخی از آنها را برای گرفتن انتقام از اسلام گرایان به ویژه جنبش النهضه مهار کند.

با توجه به این تفاصیل می توان گفت که تونس امتحان بزرگی را پشت سر گذاشت و گام دموکراتیکی را برداشت که اهمیت بالایی دارد، با این حال بازگشت کشور به سال های ثبات، شکوفایی اقتصادی و رشد سریع مستلزم عامل زمان است.

رئیس جمهور تونس «حبیب الصید» را رسماً مأمور تشکیل کابینه کرد+زندگینامه
«الباجی السبسی» رئیس‌جمهور تونس «حبیب الصید» را رسماً مأمور تشکیل کابینه کرد. حزب نداء تونس پیروز انتخابات پارلمانی امروز حبیب الصید را به عنوان نامزد پیشنهادی خود برای تصدی پست نخست‌وزیری این کشور معرفی کرد.

بر اساس قانون اساسی تونس، رئیس جمهور این کشور نامزد حزب پیروز در انتخابات را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و سپس پارلمان به نخست وزیر و کابینه وی رأی اعتماد می‌دهد.

اوضاع امنیتی تونس در سال 2014

تونس از نظر امنیتی در سال گذشته با رخدادهای متفاوتی روبرو بود، دهم ژانویه این سال بود که آمریکا، گروه انصارالشریعه تونس را در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داد.
ششم فوریه، نیروهای امنیتی تونس، کمال القضقاضی 35 ساله متهم به برنامه ریزی و اجرای عملیات ترور"شکری بلعید" فعال چپگرای تونسی و شرکت کننده در برنامه ریزی برای ترور "محمد البراهمی" نماینده حزب جریان خلق در مجلس ملی موسسان در 25 جولای 2013 را به قتل رساندند.

بیست و هشتم می سال گذشته، منزل "لطفی بن جدو" وزیر کشور تونس در محله الزهور شهر القصرین در نزدیکی کوه الشعانبی هدف حمله تروریستی قرار گرفت که به کشته شدن چهار نفر از محافظانش منجر شد.

شانزدهم جولای 2014، یک حادثه خونین دیگر در تونس رقم خورد و تروریست های وابسته به شبکه القاعده در مغرب اسلامی، در منطقه هنشیر در کوه های الشعانبی در استان القصرین، 15 سرباز ارتش را به قتل رساندند، شامگاه انتخابات پارلمانی سال گذشته نیز منطقه وادی اللیل در حومه غربی پایتخت تونس صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه های تروریستی بود که سبب کشته شدن شش نفر از طرفین شد.

پنجم نوامبر 2014 هم اعضای یک گروه تروریستی به اتوبوس حامل نظامیان تونسی حمله ور شدند که بر اثر آن پنج سرباز کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند، این حادثه در منطقه نبر در استان الکاف تونس رخ داد.

هفدهم دسامبر سال گذشته، سرکردگان گروه موسوم به انصارالشریعه، بیعت خود را با گروه تروریستی تکفیری داعش اعلام کرده و برای اولین بار به دست داشتن خود در قتل شکری بلعید اعتراف کرده و تهدید به افزایش عملیات تروریستی در تونس کردند.

شاید خطرناک ترین مساله ای که تونس در مرحله آتی با آن روبرو باشد،‌نه اوضاع اقتصادی، بلکه مساله تروریسم باشد، بر هیچ کس پنهان نیست که تعداد زیادی از جوانان تونسی فریب خورده به صفوف تروریست های تکفیری داعش یا النصره در عراق و سوریه پیوسته اند، همچنانکه سلفی های جهادی از تلاش های خود برای ضربه زدن به ثبات تونس دست برنداشته اند و حتی چه بسا اشتهای آنها برای افزایش این تلاش ها پس از روی کار آمدن السبسی بیشتر هم شود.

انتهای پیام/ر