افزایش جدید قیمت مسکن مهر؛ قانونی یا غیرقانونی؟

به گزارش خبرنگار اقتصای خبرگزاری تسنیم، سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس اخیرا با تاکید بر این‌که افزایش قیمت مسکن مهر تخلف است به تسنیم گفته بود:مجلس پیگیر این افزایش غیرقانونی خواهد بود و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

وی اظهار کرد:‌ آنچه را که در رابطه با مسکن مهر مجاز می‌دانم و مورد تایید و تاکید است مطالبی است که در متن قرارداد به امضا رسیده است، حالا می‌خواهد در دولت دهم یا دولت یازدهم باشد. هر آنچه که در واقع در قرارداد گنجانده شده مورد قبول است و طبیعتا متقاضیان طرح مسکن مهر باید به آن تمکین کنند و بیش از ارقام قراردادها مورد قبول نیست.

هاشمی ادامه داد: مگر این‌که توافق جدیدی حاصل و خدمات بیشتری -در پروژه‌های مسکن مهر- داده شود، در غیراینصورت افزایش قیمت غیرقانونی است. افزایش قیمت مسکن مهر بیش از ارقام قراردادها تخلف است و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد. افزایش غیرقانونی قیمت مسکن مهر توسط مجلس پیگیری خواهد شد.

این در حالی است که احمد اصغری‌مهرآبادی افزایش افزایش قیمت مسکن مهر را قانونی توصیف کرده و در این‌باره گفته است: قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها افزایش یافت و چه کسی باید آن را پرداخت می‌کرد، مردم باید هزینه تمام شده واحدهای خود را بپردازند.

وی افزود: در واقع دولت نقش هدایت، هماهنگی و نظارت را برعهده دارد، وظیفه دولت در قبال تعاونی مسکن واگذاری زمین و تامین تسهیلات بوده و هرگز آن را رها نکرده و از محل یارانه‌های مسکن به آماده‌سازی پروژه‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: دولت برای مسکن مهر اقداماتی نظیر عرضه زمین رایگان، ارایه وام ارزان، تقبل 50 درصد هزینه‌‌ عوارض ساختمانی و کمک در مالیات و بیمه مردم را انجام داد. قطعا تا پایان سال 94 بیش از 90 درصد واحدهای مسکن مهر تحویل داده می‌شود و این افزایش وام نیز بر سرعت تحویل واحدها تاثیرگذار است.

به گزارش تسنیم، البته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به این نکته اشاره نکرده که دیماه گذشته دستورالعمل شماره سه وزارت راه و شهرسازی به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها ابلاغ و اجرایی شد و در یکسال اخیر (دیماه 92 تا دیماه 93) اتفاقی خاصی در بخش ساخت و ساز کشور روی نداده که با استناد به آن "افزایش قیمت مسکن مهر" قانونی اعلام شود.

لازم به ذکر است که مصوبه جنجالی دولت دهم در خصوص استفاده از آورده متقاضیان برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی که برخی مسئولان دولت کنونی آنرا مسبب افزایش قیمت مسکن مهر معرفی می‌کنند تا دو ماه پس از رفتن دولت دهم اجرایی نشده بود.

انتهای پیام/