به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز و تبلیغ این شرکت در صدا و سیما بهرغم دستور دادستانی مشهد مبنی بر ممنوعیت تبلیغات اظهار داشت: نسبت به شرکتهایی که پروندههای آنها در دادگستری و دادستانی مشهد مطرح و در حال رسیدگی است از سوی دادستانی مشهد اعلام شده که تبلیغات این شرکتها در مجامع عمومی و رسانه ملی ممنوع است. این مسئله هم به رسانه ملی و هم به مجموعه مبادی ورودی و خروجی شهرها اعلام شده است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: نسبت به اصل پرونده گزارشاتی وجود دارد. در این قضیه یک جنبه موضوع نسبت به کسانی است که سهام دارند و طبیعتاً اقدامات قضایی با پیگیریهایی که انجام میشود در راستای مورد آسیب قرار نگرفتن سهام مردم است.
وی ادامه داد: کار اقتصادی نباید توأم با تخلف و فساد باشد، اگر در یک بخشی شرکتی اجازه یافته باغات و اراضی کشاورزی را تغییر کاربری دهد نباید بخشهای دیگر نیز ضمیمه شود و بیشتر از میزان مجاز تغییر کاربری صورت گیرد و قطعاً با این موضوع برخورد میشود.
رئیسی افزود: اگر در این پرونده تبدیل کاربری باغات و اراضی کشاورزی صورت گرفته طبق قانون باید متوقف شود و مسئولیت پیگیری آن بهعهده وزارت جهاد کشاورزی است.
دادستان کل کشور ادامه داد: دادستانی مشهد هم اکنون در حال رسیدگی به پرونده است و باید اجازه دهیم دادستانی کار خود را با سرعت و دقت دنبال کند و بهطور قطع نتایج قضیه و پیگیریها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا ادامه یافتن تبلیغ تبرک و پدیده شاندیز از رسانه ملی سرپیچی از دستور دادستان مشهد هست یا خیر، گفت: طبق گزارشاتی که به ما دادهاند براساس دستور ابلاغ شده از سوی دادستان مشهد به صدا و سیما تبلیغات ممنوع شده و اگر در موردی تبلیغات صورت گرفته آن مورد قابل پیگیری است.
رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر فعال بودن دفتر فروش سهام پدیده شاندیز در تهران گفت: این مسئله جای بررسی دارد و دادستانی مشهد نیز همه موارد را دنبال میکند. دادستانی مشهد در این قضیه بهطور جدی مشغول کار است و تخلفات این شرکت نیز عمدتاً از سوی دو الی سه سازمان به دادگستری اعلام شده است و هم اکنون در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور ادامه داد: در این قضیه دو جنبه وجود دارد؛ اول اینکه تخلفات اعلام شده به دادگستری مشهد مورد پیگیری قرار میگیرد و تا زمان اعلام نظر دادستانی مشهد نظر قاطعی در خصوص این تخلفات اعلام نمیکنم تا رسیدگیها صورت گیرد و دوم اینکه کنار این قضیه به مردم که گاهی موضوع را با مراجعه به بخشهای مختلف پیگیری میکنند اعلام میکنم تمامی اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در جهت رفع نگرانی مردم است تا ضمن ادامه یافتن کار اقتصادی جرم و تخلفی نیز رخ ندهد.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی برای برخورد با تخلف جدی است و معتقدیم اگر تخلفاتی صورت گرفته باید بهصورت جدی دنبال و پیگیری شود. کنار پیگیریهای دادگستری و دادستانی مشهد ما نیز در دادستانی کل کشور تیمی را متشکل از کارشناسان قضایی و اقتصادی تشکیل دادهایم و این تیم بهکمک دادستانی مشهد کار را دنبال میکند. مسئولیت این بخش نیز بهعهده آقای بختیاری معاون دادستانی کل قرار گرفته است.
انتهای پیام/*